أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن التواجد النسائي في المناصب القيادية الحكومية يشكل نموذجاً يحتذى من خلال الثقة التي توليها القيادة للمرأة الإماراتية، وتجاوب المرأة الإيجابي مع هذه الثقة من خلال الكفاءة والأداء المتميز، لافتة إلى أنه ورغم حضور نماذج نسائية متميزة في القطاع الخاص، إلا أن النسب لاتزال أقل من نظيراتها في القطاع الحكومي، وأكدت سموها احتلال الإمارات المركز الأول عربياً في مجال إغلاق الفجوة بين الجنسين.
جاء ذلك خلال الحوار الذي ظفرت به (البيان) مع سموها على أبواب انعقاد منتدى القيادات النسائية السنوي الثالث في دبي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.
وأوضحت سموها عبر الحوار أهمية انعقاد المنتدى في هذه الفترة والطموحات التي ينتظرها الوطن من المرأة الإماراتية التى حظيت بحظ وافر من اهتمام القيادة السياسية انعكس على أدائها المهني والاجتماعي، كما أشارت سموها إلى الشراكة الأصيلة بين المرأة والرجل في المجتمع الإماراتي، والتطلعات المشروعة للمرأة في ترجمة تلك الشراكة إلى دور أكبر في مجالس إدارات الشركات تأكيداً على الثقة التي أولاها لها المجتمع وتمكيناً لها من تحقيق طموحاتها المهنية.
تمكين المرأة
كيف تقيمين دعم الإمارات وعلى رأسها القيادة الرشيدة لمكانة ودور المرأة الإماراتية في بناء الدولة ؟
احتلت الإمارات المركز الأول عربياً في مجال إغلاق الفجوة بين الجنسين، وذلك في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ولثلاث سنوات على التوالي، ما يؤكد حرص القيادة على تمكين المرأة من الاضطلاع بوظائفها الاجتماعية والمهنية على أكمل وجه، ووضعها في المكانة التي تستحقها علمياً وعملياً، وهذا المركز الأول يعني أن الفرصة التي تحظى بها المرأة في الإمارات هي فرصة كاملة وجوهرية، من شأنها أن تغير مسار المجتمع بأكمله إلى الأفضل إذا أحسنت المرأة استثمار هذه الفرصة لتحقيق المعادلة الطموحة والهدف الأسمى المتعلق بمستقبل الوطن.
أما عن دور المرأة الإماراتية في بناء الدولة فهو دور مزدوج تفرضه طبيعتها كأنثى، حيث تؤدي دورها المهني اليومي بالتوازي مع دورها كزوجة وأم، فلم يمنعها هذا الدور المزدوج من النهوض بالمسؤولية غير المباشرة في رعاية النشء وتربيته ليصبح فيما بعد كالشجرة الطيبة التي تثمر القادة ورجال الدولة، كذلك بالمسؤولية المباشرة والتي تتمثل في مسؤولياتها الوظيفية والمهنية.
ولم تدخر القيادة جهداً في تأهيل المرأة للقيام بدورها المرتقب فاهتمت بإنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية التي خرجت أجيالاً من السيدات تركن بصماتهن الواضحة على صفحة التنمية.
وتشغل المرأة الإماراتية 4 حقائب وزارية في الحكومة الحالية، كما تتقلد النساء مانسبته 17.5% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية، وذلك بمجموع 7 مقاعد.
ولاتقتصر منجزات المرأة في الإمارات على الوصول إلى المناصب الحكومية الرفيعة، بل وتتعداها إلى مجالات عدة مثل الطب والهندسة وإدارة الأعمال والتعليم وغيرها، حتى صارت المرأة الإماراتية قدوة للنساء في مناطق شتى من العالم.
شراكة حقيقية
ما هي استعداداتكم في مؤسسة دبي للمرأة لاستضافة "منتدى القيادات النسائية العربية" الثالث؟ وما أهم القضايا التي سيناقشها المنتدى هذا العام؟
يعقد منتدى القيادات النسائية العربية هذا العام تحت عنوان "قيادة مجالس الإدارة وأهمية التنوع" ونحن في "مؤسسة دبي للمرأة" نسعى إلى شراكة حقيقية - وليست صورية - بين الرجل والمرأة، هذه الشراكة التي يولد منها الإنجاز والفعل وليس مجرد الشعار والرمز، وفي سبيل ذلك قامت المؤسسة باختيار المتحدثين بعناية كما يُحسب للمؤسسة كونها صاحبة مبادرة "المرأة في مجالس الإدارة"، حيث أثبتت أحدث الدراسات أن مشاركة المرأة في مجالس إدارة المؤسسات يعزز من أداء هذه المؤسسات في مجالات التنافسية، والثقافة المؤسسية، واستقطاب واستبقاء الكوادر، وعلاقات العملاء، بما يصب بشكل مباشر في ربحية هذه المؤسسات، ويسهم في زيادة الميزة التنافسية للمجتمع.
ومن أهم القضايا المطروحة للمناقشة خلال المنتدى كيفية اكتشاف ومعالجة القضايا التي تعيق تقدم المرأة في الوصول إلى مواقع القيادة، وتشجيع المشاركة النسائية في مجالس الإدارة التي يسيطر عليها الرجال بصورة أساسية في المنطقة، إضافة إلى مناقشة خطط الممارسات الإيجابية لحوكمة الشركات في الشرق الأوسط.
تحديات
ما هي التحديات التي تواجه "المرأة في مجالس الإدارة" اليوم ؟
لعل أبرز التحديات التي تواجهها المرأة في منطقتنا هي القبول الاجتماعي لإمكانياتها، بسبب محدودية السياسات الداعمة للمرأة، حيث إنه وعلى الرغم من وصول عدد من النساء إلى مناصب مرموقة في القطاع الحكومي، فإن نظيراتهن في القطاع الخاص لاتزلن تعانين مما يسميه الباحثون "نظرية التسرب"، والتي تشير إلى تناقص تدريجي في نسبة مشاركة المرأة في المستويات الوظيفية العليا، وتشير آخر الإحصائيات إلى أن نسبة النساء في مجالس إدارة المؤسسات المدرجة في المنطقة تبلغ 1.5%، بما لا يتفق مع إحصائيات مخرجات التعليم، والتي تشير إلى أعداد شبه متساوية بين الخريجين الجامعيين من الجنسين.
نحن في دولة الإمارات ولله الحمد حظينا بقيادة ذات رؤية، واهتمام الحكومة بالمرأة واضح بصورة كبيرة والدليل على ذلك المبادرات الكثيرة التي تهتم بالمرأة وبوضعها في الدولة.
كيف تنظرين للمطالبات بحصص عددية للنساء في مجالس الإدارة، وهل يرقى تواجد العنصر النسائي في هذه المجالس إلى ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ؟
كما أشرت سابقاً، فإن التواجد النسائي في المناصب القيادية الحكومية يشكل نموذجاً يحتذى من خلال الثقة التي توليها القيادة للمرأة الإماراتية، وتجاوب المرأة الإيجابي مع هذه الثقة من خلال الكفاءة والأداء المتميز، ورغم حضور نماذج نسائية متميزة في القطاع الخاص، إلا أن النسب لاتزال أقل من نظيراتها في القطاع الحكومي.
وتنظر المؤسسة إلى موضوع حضور المرأة في مجالس الإدارة على انه موضوع توعوي بالدرجة الأولى، لذا نسعى من خلال مبادراتنا إلى نشر الوعي بإمكانات وأهمية تواجد المرأة في هذه المجالس من خلال الدراسات والأبحاث العملية، والتي تشير بوضوح إلى فوائد تواجد النساء في المواقع القيادية داخل المؤسسات، ونتوقع أن نرى ثمار ذلك من خلال تغيير إيجابي يطرأ على المؤسسات ومجالس إداراتها خلال المستقبل المنظور.
إلهام
هل ترين أن نماذج القيادات النسائية في دولة الإمارات محفزة وملهمة للنساء في منطقتنا العربية ؟
القيادات النسائية في الدولة ضربت المثل والقدوة في تحقيق المعادلة الصعبة بطرفيها، المهني والإنساني، فكل امرأة تقود شركة أو مؤسسة نحو النجاح تقود ( في الوقت ذاته) بيتاً وزوجاً وأبناء نحو النجاح أيضاً، وهذا هو التحدي الحقيقي، وهذه النماذج حققت الهدف من خلال الدعم المعنوي من الجهات المعنية إضافة إلى جهود شخصية، وكما ذكرنا من قبل، فإن أبلغ دليل على نجاح هذه النماذج هو وجود أربع وزيرات من النساء في الحكومة الحالية، ونأمل أن تحذو حكومات المنطقة العربية حذو الإمارات في مجال تمكين المرأة.
مبادرات
إلى أي مدى ساهمت مبادرات مؤسسة دبي للمرأة في الارتقاء بمستوى المرأة ؟
- لنعود إلى عام 2006 وإيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بوجود مؤسسة حكومية تهتم بمشاريع المرأة تقدم للحكومة الاقتراحات المتعلقة بالقوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة العاملة، فلا ننسى قانون وجود الحضانات في مقار العمل والذي كان لمؤسسة دبي للمرأة دور كبير في تفعيله، هذا الإيمان وهذه الثقة من سموه جعلتنا في موضع مسؤولية ونشاط دائم، حيث تتمتع مؤسسة دبي للمرأة بوجود استراتيجية واضحة للتعامل مع القضية الرئيسية وهي دعم وتمكين المرأة على أن تلعب دوراً فاعلاً في المجتمع وتعتمد هذه الاستراتيجية على تصنيف احتياجات المرأة وفق فئات محددة تتعامل معها المؤسسة لتعزيز مشاركة المرأة، فنجد مثلاً المرأة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار وهي المرأة القادرة على العمل ولكنها لا تقوم بذلك لأسباب متنوعة، بعض من ينتمين لهذه الشريحة هن من اللواتي سبق لهن العمل إلا أنهن تركنه نهائياً بسبب الزواج أو الأمومة أو لأسباب أخرى، كما تضم هذه الفئة النساء اللواتي لم يسبق لهن العمل على الإطلاق، وتركز استراتيجية المؤسسة لهذه الفئة على تحديد العوائق التي تمنع المرأة من اتخاذ قرار التوجه للعمل، ومن ثم توفير بيئة تشجعها على اتخاذ قرار العمل أو العودة للمشاركة الفاعلة.
وكذلك المرأة الواعدة وهي المرأة التي تمتلك القدرة والرغبة على العمل، حيث تضم هذه الشريحة المرأة العاملة حالياً أو التي تبحث عن عمل، وتركز استراتيجية المؤسسة لهذه الشريحة على ضمان توفير فرص العمل ومساعدتها على تحقيق التطور والتقدم في الحياة المهنية.
وأيضاً المرأة الساعية لتحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية وهي المرأة الإماراتية العاملة والتي ربما تتخلى عن العمل نظراً لخوفها من عدم تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. وتركز استراتيجية المؤسسة لهذه الشريحة على خفض عدد اللواتي يتركن العمل، وأيضاً المرأة القيادية، وهي المرأة العاملة التي تشغل مناصب قيادية، أو التي تسعى إلى تبوؤ هذه المناصب، وتركز استراتيجية المؤسسة لهذه الفئة على زيادة أعداد القياديات بمرور الوقت.
مشاركة
هل تدعمين توجه مشاركة المرأة في سن القوانين والتشريعات التي تؤثر على المرأة ؟ وهل سنشهد مثل هذه المشاركة للمرأة مستقبلاً ؟
إن هذه المطالبات تشكل واجباً على الحكومات الإلتزام به من حيث إشراك المعنيين في الحوار حول سن القوانين والتشريعات لمراعاة احتياجاتهم ومطالبهم، ودولة الإمارات كانت سباقة في مراعاة احتياجات وخصوصيات المرأة، ويمثل التمثيل النسائي الجيد للمرأة في الحكومة الحالية والمجلس الوطني الاتحادي التزام القيادة الرشيدة بإشراك المرأة في سن التشريعات والقوانين عموماً، ومن ضمنها التشريعات الخاصة بها.