أكدت دولة الإمارات حرصها على المشاركة الفاعلة في دعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل مكافحة أعمال القرصنة والسطو البحري المسلح على السفن والناقلات البحرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الوطنية الشاملة التي انتهجتها بهذا الشأن.
وأعرب السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة في بيان ألقاه أمام جلسة المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث التهديد الذي تشكله أعمال القرصنة على صون السلام والأمن الدوليين، عن ارتياح الإمارات لانخفاض أعمال القرصنة خلال السنوات الأخيرة نتيجة حتمية لجهود المكافحة المنسقة التي بذلها المجتمع الدولي لمحاربة هذه الظاهرة.
وأكد أن التصدي التام لهذه الأعمال ومنع إفلات الضالعين بها من العقاب والإفراج عن الرهائن لا يزال يتطلب تنفيذ طائفة شاملة من تدابير العمل الدولي الفاعل بما في ذلك الارتقاء بالدور الحيوي المهم الذي يلعبه مجلس الأمن بهذا الصدد ولا سيما في مجالات احتواء أوجه القصور الأمني في المناطق البحرية التي تنشط بها هذه الظاهرة وتشريع الأطر القانونية الكفيلة بتعزيز عملية المكافحة البحرية العسكرية والمسائل القانونية الأخرى المتصلة بملاحقة القراصنة واحتجازهم ومحاكمتهم.
وقال إن الإمارات التي شرعت القوانين اللازمة كافة الكفيلة بنبذ وتجريم أعمال القرصنة والخطف والتهريب بأنواعه وغسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة حرصت على تفعيل مشاركتها الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل مكافحة أعمال القرصنة والسطو البحري المسلح على السفن والناقلات البحرية، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية الشاملة التي انتهجتها بهذا الخصوص وشملت عدة محاور رئيسية تمثلت في مشاركتها بالاستجابة العسكرية للمكافحة في البحر وأيضا مشاركتها بالالتزام العالمي في مجال ملاحقة واحتجاز القراصنة وتقديمهم للعدالة ومنع مصادر تمويل أنشطتهم بما يتفق مع القانون الدولي.
وأشار الى أن الإمارات نشطت بشكل فاعل في الترتيبات الإقليمية والدولية الرامية لتعزيز خطط المكافحة الدولية، كان منها رئاستها لأعمال الدورة العامة الحادية عشرة لفريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في اجتماعات اسطنبول ولندن وبيرث في أستراليا لمكافحة القرصنة وتبنيها عددا من الفعاليات المعززة لجهود هذه المكافحة الدولية كتنظيمها خلال العامين الماضيين على التوالي مؤتمري دبي الأول والثاني رفيعي المستوى لتنسيق الاستجابة الإقليمية لصياغة النهج الدولي المشترك لمكافحة القرصنة البحرية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهذا الصدد وأيضا تبرعها وعلى مرحلتين بقيمة مليوني دولار أميركي للصندوق الاتئماني المعني بدعم مبادرات فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة.