على نحو مفاجئ ومن دون سبق إنذار أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلاناً دستورياً جديداً عزز من صلاحياته حيث أعطى لنفسه حق إقالة النائب العام ويقضي بإعادة محاكمة رموز النظام السابق في قضية قتل متظاهري الثورة، على رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، كما منح حصانة من القضاء للجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور، ومد فترة عملها شهرين إضافيين، فضلاً عن منع حل مجلس الشورى، وهو ما من شأنه أن يحدث أثراً بالغاً على الساحة السياسية المصرية، وردود أفعال قوية في وقت اعتبرها في وقت اعتبرها رئيس حزب الدستور المصري محمد البرادعي ،بأنه الرئيس مرسي نصب نفسه «الحاكم بأمر الله».
وتفصيلاً، أصدر الرئيس مرسي، مساء أمس إعلاناً دستورياً جديداً يتضمن سبع مواد، شملت إعادة محاكمات رموز النظام السابق والمتهمين في قتل متظاهري الثورة المصرية، وأخرى تتعلق بالسلطة القضائية.
ونص الإعلان الدستوري على إعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية من جانب كل من تولى منصب خلال حكم النظام السابق، وأن تكون قرارات رئيس الجمهورية الصادرة منذ توليه السلطة رسمياً في 30 يونيو 2012 «نهائية ونافذة ومحصّنة، لا يجوز الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة».
وتضمَّن الإعلان أن «يُعيَّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 أعوام»، وأن «تتولى جمعية تأسيسية إعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته ستة أشهر بدلاً من ثمانية أشهر، كما جاء في القرار السابق»، وأنه «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى وهو الغرفة الثانية من البرلمان المصري أو حل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد».
وقرَّر الرئيس المصري في الإعلان الدستوري الجديد أن «يتخذ رئيس الجمهورية، في حال تعرّضت البلاد للخطر، التدابير الواجب اتخاذها على النحو الذي ينظمه القانون»، وأن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وأصدر الرئيس مرسي قراراً يقضي بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً جديداً.
في الأثناء، أدى النائب العام الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، كما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي.
وأصدر الرئيس مرسي قراراً جمهورياً بتعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام لمدة أربع سنوات.
أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أن الرئيس مرسي «قرر تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية وتقرير معاشات استثنائية لأسر الشهداء، ومنح كل من أصيب بشلل رباعي خلال الثورة، أو بعدها معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد».
وقرر الرئيس منح من أصيب بعجز جزئي في أحداث محمد محمود وماسبيرو والتحرير معاشًا استثنائيًا بحسب نسبة عجزه تقره اللجنة الطبية، على أن يبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار. وكان الرئيس مرسي قد أقال النائب العام قبل شهر قبل أن يتراجع عن قراره تحت ضغط قوي من القضاة الذين هددوا بالإضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وكان الرئيس مرسي أعلن، بوقت سابق من يوم أمس، أنه سيتخذ قرارات تعد «انتصاراً لثورة 25 يناير».
وقال مرسي، على صفحة منسوبة إليه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مساء أمس، «كل ما سأتخذه من قرارات يأتي انتصاراً لثورة 25 يناير وانحيازاً لأهدافها».
ردود غاضبة
وعلى الفور توالت ردود الأفعال، حيث رفض المتظاهرون بميدان التحرير الإعلان الدستوري ، معتبرين أن ما تضمَّنه " يثبت استمرار الديكتاتورية في البلاد".
وتواصل توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الميدان استعداداً لتظاهرة حاشدة اليوم الجمعة، تحت شعار "مليونية عيون الحرية" للمطالبة بإسقاط النظام ورحيله عن السلطة.
بدوره،انتقد رئيس حزب الدستور المصري محمد البرادعي، قرارات الرئيس المصري ووصفه في تغريدة عبر «تويتر» بأنه نصب نفسه «الحاكم بأمر الله». وقال البرادعي، «إن مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكماً بأمر الله. الثورة أجهضت لحين إشعار آخر».
من جهته، وصف رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق المستشار عادل فرغلي معظم القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي بأنها قرارات غير دستورية وستحدث عديداً من الأزمات والمشاكل، خاصة مع القضاة.
وقال فرغلي، «إن إصدار د.محمد مرسي لإعلان دستوري جديد في حد ذاته غير دستوري، لأن حالة الضرورة لا تستدعي إصدار إعلان دستوري جديد في ظل وجود جمعية تأسيسية على وشك الانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد سيتم العمل به».
وفي سياق متصل، كشف مصدر قضائي بنادي القضاة، أن أعضاء النادي اجتمع في وقت متأخر من مساء أمس لبحث تداعيات الموقف بعد قرارات الرئيس مرسي وأنه سيتم اتخاذ عدد من القرارات التي تحفظ هيبة القضاء في مصر معتبراً أن هذه القرارات تدخل سافر في أعمال السلطة القضائية وهدم لأركانها. وتعجب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، كيف لرئيس الجمهورية أن يجمع كافة سلطات الدولة في يده، حيث يمتلك حالياً السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبصدور تلك القرارات وإلغاء الدعاوى المقامة ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى هو تدخل في حق التقاضي، أما بالنسبة لإعادة محاكمة قتل الثوار فهو مطلب جماعي ولكن ليس بهذه الثورة، حيث إن القانون يعطى لمحكمة النقض وحدها هذا الاختصاص.