أعلن عادل عيسى المهيري مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية عن الشروع قريبا في إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، تضم هيئات محلية واتحادية ومؤسسات من المجتمع المدني، لتكريس مفهوم حقوق الإنسان في أوساط المجتمع، ولمواكبة المستجدات والمفاهيم التي تطرأ في مجال حقوق الإنسان.
وجاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المهيري في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الشارقة، تحدث فيها عن الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، وعن تجربة الإمارات في آلية الاستعراض الشامل لتقرير حقوق الإنسان الخاصة بالدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، والتطورات في دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، بحضور ومشاركة رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الأستاذ حبيب الصايغ وجمع من الحضور.
ورفع الصايغ في بداية كلمته أسمى آيات التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه حكام الإمارات ولشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، وأكد الصايغ تفاعل دولة الإمارات بشكل ايجابي مع ملف حقوق الإنسان، وآخرها كان التعاطي بكل شفافية مع ملف التنظيم السري، وأوضح الصايغ أن هناك جهات مشبوهة تسعى الى الإساءة لدولة الإمارات، مضيفا: "قد يحسب البعض ان التعامل مع ملف حقوق الإنسان شائك ومعقد لكنه ليس كذلك حينما يقرن بدولة الإمارات لان هذا الملف واضح في بلادنا الى الدرجة التي نفتحه معها ونحن في رحاب اليوم الوطني الحادي والأربعين".
تشريعات
وأكد المهيري خلال محاضرته أن معظم التشريعات العالمية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حاضرة ضمنا في الدستور والقوانين في دولة الإمارات، وان ما حصل من افتراءات قدمتها بعض الجهات المغرضة، التي تنتقض واقع حقوق الإنسان في الإمارات، وواقع العمل والعمال في الدولة، إضافة إلى التعامل في السجون، ما هي إلا محاولات لتشويه الواقع وللنيل من السمعة العالمية لدولة الإمارات السباقة دوما في تقديم العون للإنسانية المتعثرة في كثير من الدول . وأوضح أن دولة الإمارات لا تألو جهدا في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها، وخير شاهد على ذلك قانون "وديمة" الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا، القاضي بتجريم الإساءة للأطفال ويؤسس لقاعدة قانونية في الدولة في كيفية معاملة الأطفال والعناية بهم، فضلا عن قانون مكافحة وتجريم الاتجار بالبشر الذي اقرته دولة الإمارات ويعتبر هذا القانون سابقة لدولة الإمارات، حيث تعتبر من أوائل الدول التي حاربت ظاهرة الاتجار بالبشر وعملت على محاربتها والقضاء عليها.
بنية قانونية
وبين المهيري أن دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة تمتلك بنية قانونية تؤصل لمفهوم راقٍ لحقوق الإنسان، سواء من حيث النصوص الدستورية أو القانونية، فمن حيث الدستور أفرد الدستور الباب الثالث منه للحريات والحقوق والواجبات العامة، وأورد العديد من النصوص "المواد من 25 إلى 44" والتي تكفل حماية هذه الحريات والحقوق، وفضلا عن ذلك فقد تضمن الباب الثاني من الدستور الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد.
كما اشتمل على العديد من مبادئ حقوق الإنسان، أما من حيث القوانين الناظمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، فقد أشار المهيري إلى جملة من تلك القوانين باعتبارها ضمانات قانونية لحقوق الإنسان، منها قانون بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون بشأن الأحداث الجانحين والمشردين، وقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من القوانين، التي تؤكد حرص دولة الإمارات على حماية الإنسان وحقوقه.
وقدم المهيري عرضا عن الاتفاقيات الدولية التي انضمت الإمارات إليها بشكل طوعي لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان على المستوى العالمي، منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأطفال، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية.
تجربة
قال مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية: ان نقاش التقرير الذي تقدمه الدول كل أربع سنوات عن واقع حقوق الإنسان لديها، ويعمل عليه واعداده جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، من اجل تقديمه لمجلس حقوق الإنسان لمناقشته بحضور الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة، يستند إلى أحكام القانون الدولي الإنساني والتعهدات والالتزامات التي تقدمها الدول طوعا، وصكوك حقوق الإنسان التي تكون فيه الدولة طرفا، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن ميثاق الأمم المتحدة، وبناء على ذلك تتم مناقشة التقرير.