مصادر لـ »البيان«: هيئة لمكافحة الفساد في الكويت

علمت «البيان» من مصادر أمس أنّ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر قبل يومين مرسوماً طال انتظاره يتعلّق بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية لكبار المسؤولين في الصف الاول في السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن الشركات التي تشارك فيها الحكومة.

وأفادت المصادر لـ«البيان» أمس ان مرسوم الهيئة يتألّف من 58 مادة، ويسري على رئيس مجلس الوزراء الكويتي ونوابه وكل من يحمل مرتبة وزير، وكل اعضاء مجلس الأمة (البرلمان) ورئيس واعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة، ورئيس المجلس البلدي وأعضاؤه ورئيس واعضاء كل الهيئات التي تتشكّل بمرسوم أميري، وكل موظفي الدولة من شاغلي الدرجة الممتازة من المدنيين والعسكريين، ورئيس ووكلاء ديوان المحاسبة، وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين في كل الجهات والشركات التي تساهم بها الحكومة بما يزيد على نسبة 25 في المئة.. إلى جانب أعضاء الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

حماية المبلّغين

ومن أهم ما احتواه المرسوم من مواد: حماية المبلّغين عن الفساد والمفسدين.. وتمتد هذه الحماية إلى الأمن والحراسة له ولأفراد اسرته، مع توفير الأمن الإداري له ومنع الانتقام منه وظيفياً.

كما يلزم المرسوم الأميري الجهات التي يفتح بحقّها ملف تحقيق بتزويد الهيئة بأي وثائق أو سجّلات أو معلومات تطلبها وتسهّل كشف أفعال الفساد، ويجرّم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لإعاقة عملها.

كما تشمل المادة 27 من المرسوم كل «الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون اجراءً خاصاً» للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً، في إشارة إلى الوزراء الذين ينص مرسوم سابق بمحاكمتهم أمام محكمة خاصة (محكمة الوزراء)، وحاملي الحصانة، وابناء اسرة آل صباح الحاكمة. ويحض المرسوم الخاضعين لسلطة هذه الهيئة المستحدثة الافصاح عن ذمّته المالية خلال الـ 60 يوماً الأولى لتوليه منصبه مع تحديث البيانات كل ثلاث سنوات طالما بقي في منصبه، كما يلزمهم بتقديم بيان آخر خلال 90 يوماً من ترك الموقع القيادي الداخل في صلاحيات المرسوم.

كسب غير مشروع

وينص المرسوم على معاقبة كل من يُجَرَّم بجريمة الحصول على كسب غير مشروع بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الكسب الحرام مع مصادرته سواء كان في حسابه او حساب زوجته أو أولاده.. ولا يعفي الموت هذا الكسب غير المشروع من المصادرة.

وبموجـب القانـون لا تسقـط التهـم المشمولـة فـي المرسـوم (مثل: الاعتـداء على المـال العـام واستغـلال النفوذ والرشـوة وغسـل الأمـوال والتهـرب الجمركـي والضريبـي فضـلاً عـن إعاقـة عمـل الهيئـة والضغـط عليهـا وتهـديد أعضائهـا) بالتقـادم أو مضـي مـدة الحكـم.. اي أنّهـا تلتصـق بصاحبهـا حتـى يعـود الكسـب غيـر المشـروع إلى المال العام.