«الإنذار الأخير» يحاصر مرسي ويصّعد المواجهات

شهدت مليونية «الإنذار الأخير» التي سيّرها المتظاهرون المناهضون للإعلان الدستوري، اشتباكات عنيفة بين طوفان بشري من المحتجين وقوات الأمن قرب القصر الرئاسي ما أدى إلى تقدّم المتظاهرين وإزالتهم الحواجز والأسلاك الشائكة وانسحاب قوات الأمن، وهو أمرٌ نفته وزارة الداخلية، فيما أدّت المناوشات إلى وقوع الكثير من حالات الاختناق بين المحتجين أدت إلى اصابة 19 شخصاً، في الأثناء وفي أولى ردود الأفعال الدولية دعت الولايات المتحدة الأميركية معارضي مرسي إلى ضمان سلمية التظاهر.

وتضاربت الأنباء حول مغادرة الرئيس المصري محمّد مرسي قصر الرئاسة على خلفية الاشتباكات الحامية بين المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري والمرابطين قرب القصر منذ وقت مبكّر من صباح أمس، ففيما تواترت أنباء عن وقوع مناوشات بين المعسكرين اضطرت قوات الأمن للانسحاب ما أدى إلى إزالة المحتجين الحواجز والأسلاك الشائكة حول المقر الرئاسي ما أدى إلى مغادرة مرسي القصر من الباب الخلفي، نفت وزارة الداخلية انسحاب قوات الأمن ومغادرة الرئيس بفعل التظاهرات.

وأفادت أنباء بمغادرة محمد مرسي القصر من باب خلفي على خلفية الاشتباكات الدائرة في مقره بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما لفتت مصادر إلى انسحاب قوات الأمن من محيط القصر ما أدى إلى إزالة المحتجين الحواجز المقامة والأسلاك الشائكة مقتربين من القصر ما أدى إلى مغادرة مرسي بحسب المصادر.

شهود عيان

وقال شاهد عيان من وكالة «رويترز»، إنّ مصابيح كبيرة على باب القصر تحطّمت خلال تراشق بالحجارة بين المحتجين والشرطة، مضيفاً أنّ «المحتجين أزالوا الأسلاك الشائكة التي كانت تفصل بينهم وبين أسوار القصر».

وأكد مصدران من الرئاسة المصرية أن الرئيس محمد مرسي غادر القصر الواقع شرق القاهرة مساء أمس بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أمام القصر استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع.

تضاد روايات

وفي رواية متعارضة إلى حد التضاد، نفى مصدر مطلع في تيار الإسلام السياسي وفق ما أوردته وكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، وجود الرئيس محمّد مرسي في قصر الرئاسة حينها.

على الصعيد ذاته، نفت وزارة الداخلية المصرية مساء أمس، أن تكون قوات الأمن انسحبت من محيط الرئاسة المصرية بسبب التظاهرات حولها، أو أن يكون الرئيس محمد مرسي قد غادر القصر بسبب تلك التظاهرات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنّ «أعداد المتظاهرين تزايدت مساء أمس بمحيط قصر الاتحادية، وتمكّنت من رفع الأسلاك المحيطة بشارع الميرغني، والتزمت القوات بضبط النفس»، مضيفة أنّ قوات الأمن انتقلت لـ«النسق الثاني» لتأمين مداخل القصر من الخارج، مناشدة كافة القوى السياسية والمشاركين في التظاهرات التحلي بالسلمية حال التعبير عن مواقفهم. كما أكّدت الوزارة أنّ مرسي غادر القصر في موعده عقب انتهاء عدد من المقابلات الرسمية.

اختناق متظاهرين

وكان عددٌ كبيرٌ من المتظاهرين حول مقر الرئاسة أُصيبوا بحالات اختناق، بوقت سابق من مساء أمس بفعل إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع من جانب عناصر الأمن لتفريقهم، فيما تجري اشتباكات متقطعة بالشوارع الجانبية حول مقر الرئاسة.

وأصيب عدد غير معلوم من المتظاهرين حول المبنى الرئاسي بضاحية مصر الجديدة بفعل إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع من جانب عناصر الأمن لتفريقهم.

دعوات أميركية

وفي أول ردود الفعل الدولية على الأحداث، دعت الخارجية الأميركية أمس القوى المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي إلى الحفاظ على سلمية التظاهر بعد أن اقتربت المسيرة الاحتجاجية من قصر الرئاسة في القاهرة. وقال الناطق باسم الوزارة مارك تونر: «نحض فقط المحتجين على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي حيث يوجد توتر كبير حاليا في القاهرة».

لا مسعى لإسقاط الرئيس

في هذه الأجواء المشحونة ووسط تخوّف من انفلات أمني، شدد رئيس حزب المؤتمر عضو الجبهة الوطنية للإنقاذ عمرو موسى أن المعارضة لا تسعى لإسقاط الرئيس ولكن هدفهم إسقاط الإعلان الدستوري وبدون تحقيقه لا يمكنهم قبول أي دعوة للحوار.

وأضاف موسى في تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول» أن مرسي عندما يغير من قراره استجابة لمطالب شعبية، هذا يضيف له ولا يخصم منه، مضيفاً أن قوى المعارضة لا تسعى لإسقاط النظام، وإن كان بعض الشباب يرفع هذا الشعار بالميدان.

مسيرات متفرقة

وانطلقت مسيرات في وقت سابق من أمام مسجد النور بحي العباسية ومسجد رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر، ونادي الجزيرة وميدان التحرير بوسط القاهرة ومحطة مترو كوبري القبة بشمال العاصمة.. في وقت يواصل المئات من المحتجين اعتصامهم في ميدان التحرير وسط القاهرة لليوم الحادي عشر على التوالي احتجاجاً على الإعلان الدستوري. كما انتشرت عشرات من سيارات الإسعاف بمحيط الشوارع المؤدية إلى مقر الرئاسة خاصة شارع الخليفة المأمون وأمام جامعة عين شمس بحي العباسية.

وتظاهرة الأمس هي الثالثة ضد الإعلان الدستوري منذ إصداره في 22 نوفمبر الماضي فيما تسود مختلف أنحاء مصر تظاهرات معارضة للرئيس وضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مقابل تظاهرات مؤيدة تتكوّن من جماعات الإسلام السياسي.

مشاورات الاستفتاء

وفي موازاة ذلك، عقد مرسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل لبحث الاستعدادات لعملية الاستفتاء على الدستور داخل البلاد وخارجها، وتمكين المصريين من الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة. وناقش الاجتماع التدابير اللازمة للاستفتاء على الدستور الجديد.

اتهام

اتهم رئيس نادي القُضاة المستشار أحمد الزند مجلس القضاء الأعلى بـ«شق صف القُضاة» بعد موافقته على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على استفتاء مشروع الدستور.

وقال الزند في مؤتمر صحافي إن الجمعية العمومية لنادي القضاة قرَّرت مقاطعة الاستفتاء، مؤكداً أنه لا شرعية لاستفتاء أو لقانون أو لوثيقة إلا بتوافق الشعب عليه، حسب تعبيره.