أكد عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي في أول تصريحات صحافية عقب توليه مسؤولية ادارة الهيئة أن أولى المهام التي سيعمل على تحقيقها تتمثل في استكمال مسيرة تطوير قطاع الخدمات الصحية في الامارة باعتباره قطاعا حــساسا ويلمس حياة المواطنين والمقيمين واسرهم والعمل على تحقيق رؤية حكومة دبي وخدمة مصالحها الحيوية بالاعتماد على إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية التنمية المستدامة على مستوى إمارة دبي.
وتوجه الميدور بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للثقة الغالية التي اولاها سموه له مؤكداً عزمه الأكيد لبذل كل الجهد والعرق كي تنطلق الهيئة نحو انجاز أهدافها بسرعة وقدرة وكفاءة، وان يكون عند حسن ظن المسؤولين الذين أولوه مسؤولية إدارة الهيئة. وقال: إن المهام الجديدة تكليف ووسام يعتز بحمله لخدمة البلد والناس والمجتمع وذكر بأن التكليف يعد تحدياً لإبراز الكفاءة وإثبات القدرة تأكيداً على المكانة التي تحتلها الهيئة باعتبارها دائرة تقدم الخدمات لأفراد المجتمع وتعمل على بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العيش ومقومات النجاح وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ دبي كمركز عالمي للمال والاعمال والسياحة والخدمات.
هدف
وقال الميدور إن الهدف الرئيسي لكل النظم الصحية في الامارة هو تحسين الوضع الصحي لأفراد المجتمع، كما أن تحسين وحماية صحة مواطني دولة الإمارات هي في مقدمة أولويات هيئة الصحة بدبي. وهذا الأمر لا يعكس المكانة الخاصة للمواطنين في المجتمع فحسب، بل ويعكس أيضاً الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة للارتقاء بصحة المواطن.
ولا يقتصر تحقيق هذا الهدف على ضمان حصول الأفراد والمقيمين على خدمات صحية متميزة في المستشفيات والعيادات العامة والتخصصية، بل يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمخاطر الصحية والوقاية من الأمراض والإصابات قبل حدوثها من مبدأ أن "درهم وقاية خير من قنطار علاج". ودعا أن يوفقه الله لأداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه على أكمل وجه وان يوفق في توظيف الخبرات التي اكتــسبها خلال فترة عمله لخدمة المجتمع. واوضح ان توفير خدمات رعاية صحية ذات مستوى عالمي لمواطني دولة الإمارات يأتي في مقدمة أولويات هيئة الصحة بدبي، لذلك تسعى هيئة الصحة بدبي على المدى البعيد إلى تطوير واستدامة توفير نظام شامل ومتكامل لخدمات الرعاية الصحية بالإمارة وفقاً لأرقى المستويات العالمية. مثل هذا النظام من شأنه خفض الطلب على العلاج بالخارج بشكل عام باستثناء العلاج غير المتوفر بالدولة، وفي الوقت ذاته سوف تقوم الهيئة بتبني نهج مبتكر لضمان استمرارية حصول المواطنين على خدمات رعاية صحية عالية الجودة.
واكد الميدور ان إمارة دبي تطمح لترسيخ نظام صحي قادر على تقديم خدمات رعاية صحية ذات مستوى عالمي. وهذه ليست مهمة الحكومة بمفردها، بل هي مهمة جميع الجهات التي تعمل في مجال الرعاية الصحية بالإمارة. يوجد قطاع صحي خاص واسع وذو أساس متين وتاريخ حافل بالتميز في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبالتأكيد فإن هذا القطاع يغطي جزءاً كبيراً من احتياجات الرعاية الصحية بالإمارة إذا ما قورن بالقطاعات المماثلة له في دول الخليج المجاورة. كذلك تتمتع إمارة دبي بوجود شبكة حكومية من المراكز التخصصية لتقديم الرعاية الصحية غير المتوفرة في القطاع الصحي الخاص. كما ان التوسع المستقبلي في مجال توفير الخدمات المتخصصة يحتاج إلى تطــبيق نموذج جديد يتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وعمل شراكة بينهما في ما يتعلق بتمويل وإنشاء وتشغيل مراكز خدمات الرعاية الصحية.
وتبنت العديد من الدول نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل التوسع في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية وتسهيل عملية حصول أفراد المجتمع على الخدمة، ومن الممكن أن تسهم الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز قدرات إمارة دبي في مجال تقديم خدمات رعاية صحية متميزة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
الثروة الحقيقية
ورأى أن العاملين هم الثروة الحقيقية للهيئة ووجه الميدور الشكر للجهود التي بذلها قاضي المروشد المدير العام السابق للهيئة وأبدى التزامه الكامل بالشراكة مع المتعاملين وتفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم كأساس من أسس العمل معتبراً أن الإيمان بالتحول يعني الإيمان بالتغيير والسعي إلى التطوير نحو الأفضل وان الأداء يعني إنجاز المهام المطلوبة بالطريقة الصحيحة وان التكامل يعني التركيز على العمل الجماعي من خــلال التعاون وتبادل الآراء وان الإبداع يعني تبني المبادرات وتقدير المبدعين.
واعتبر الميدور أنه سيساهم بكل قوة لان تعمل الهيئة على تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد لتوفير أفضل الخدمات لعملائها باستخدام تقنيات وأساليب حديثة تتطابق مع المعايير المستخدمة عالمياً.
وقال الميدور إن الهيئة ستسعى للحفاظ على ما تحقق من مستوى عال من الخدمات الوقائية والعلاجية والصحية وذلك حسب المعايير والمواصفات العالمية.. مع استمرارية تشييد مرافق الخدمات الصحية بما يحتاجه المجتمع والعمل على تطويرها ومراقبتها والإشراف عليها لتأمين احتياجات المجتمع أو السكان منها خصوصاً في المناطق العمرانية والتنموية الجديدة.
الأمراض المزمنة
واعتبر الميدور أن التركيز الرئيسي لهيئة الصحة بدبي يشمل الحد من انتشار الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، أمراض القلب الوعائية والسرطان والحد من العوامل المؤدية للإصابة بهذه الأمراض مثل استهلاك التبغ والعادات الغذائية غير الصحية وقلة ممارسة النشاط البدني. واعتبر ان إحداث أي تطور في الحد من عبء الأمراض غير المعدية/ الأمراض "المرتبطة بنمط الحياة" يتطلب مجموعة استراتيجيات بدءاً من الحد من عوامل الإصابة بهذه الأمراض والكشف المبكر للمرض والعلاج الفعال وانتهاء بتطوير نظام متقدم لرصد ومراقبة الأمراض.
واشار الميدور الى ان إمارة دبي حققت تقدماً متميزاً في الحد من انتشار الأمراض السارية والمعدية على مدى السنوات الماضية. حيث تم القضاء على عدة أمراض معدية - كانت شائعة في الجيل السابق - ومنها الملاريا والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين السلطات الصحية المحلية والاتحادية والبلديات. ويتوجب مواصلة هذه الجهود وتوخي اليقظة والحذر المستمر للسيطرة على الأمراض المعدية التي تظهر حديثاً لضمان المحافظة على الإنجازات السابقة وتعزيزها.
وابدى الميدور اهتماما ملحوظا بتنفيذ مبادرة انشاء واجتذاب السياحة العلاجية في دبي باعتبارها رافدا اقتصاديا مهما بالإضافة الى انها ترسخ السمعة الاقليمية والعالمية التي تتمتع بها الاماراة في مجال الخدمات بانواعها وتستقطب إمارة دبي مقدمي الرعاية الصحية المتميزين القادمين للعمل فيها من مختلف البلدان، ولديها واحد من أكثر مجتمعات الصحة المهنية تنوعاً في العالم. الشيء الذي يمنح أفراد المجتمع خياراً واسعاً للحصول على رعاية صحية متميزة تتوافق مع تعدد لغاتهم وثقافاتهم، ولكن قد يؤدي هذا إلى عدم تطابق أساليب معالجة الحالات الطبية الشائعة مثل السكري والربو وأمراض القلب الوعائية والاكتئاب. وعليه فإن توحيد بروتوكول الممارسات السريرية لهذه الحالات يعد أمرا هاماً للغاية لضمان أن جميع مقدمي الخدمات الصحية بدبي يتبعون ممارسات ومبادئ توجيهية موحدة مسندة بالبراهين وتم التحقق من صحتها عالمياً وتم تكييفها محلياً. وهذا الأمر سيؤدي إلى تحسين الجودة وتوسيع نطاق التدابير التي يمكن من خلالها علاج المرضى بما في ذلك توسيع دور الرعاية الصحية الأولية.
الرعاية الصحية
واعتبر الميدور ان الوصول إلى خدمة الرعاية الصحية يعني أن الأفراد يمكنهم الحصول على الخدمات عند الحاجة إليها وبأسعار مناسبة وعلى بعد جغرافي مناسب وقريب من مكان السكن والعمل. ويجب أن تتكاتف الجهود من أجل تسهيل عملية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية (الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ) في الوقت المناسب. وبالتالي يتعين توفير هذه الخدمات بالقرب من المناطق السكنية وأماكن العمل لكي نضمن وصول الأفراد لمواقع الخدمة عند الحاجة إليها. وارجع أهمية هذا الأمر إلى أن سهولة الحصول على هذه الخدمات بالذات هو شيء أساسي يحتم تقديم الخدمات الصحية في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياة الفرد.
توازن
وقال إن أكبر تحد يواجه عملية التخطيط لخدمات الرعاية الصحية يتمثل في القدرة على خلق توازن ما بين العرض والطلب على الخدمات على مستوى التخصصات الطبية كل على حدة. ويعني هذا توفير خدمات ومرافق صحية كافية وأيضاً عدد كاف من الكوادر الطبية لتلبية حاجة المجتمع من الرعاية الصحية في كل الأوقات. ويعد هذا تحدياً كبيراً في جميع الأنظمة الصحية العالمية، وبالأخص تلك التي تواجه نموا متزايداً وطموحا. إن مواجهة مثل هذا التحدي يتطلب نهجاً متقدماً في التخطيط لخدمات الرعاية الصحية يجمع ما بين استخدام معايير تم التحقق من صحتها عالمياً وبيانات محلية عالية الجودة والشمول من أجل تمكين صناع القرار من اتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بالتوسع في مجال الخدمات الصحية وتعزيز الاستــثمار والاستثمار في رأس المال وتطـوير الكوادر الطــبية في دبي.
الجودة الجوهر والركيزة الأساسية في ممارسات الرعاية الصحية
قال مدير عام هيئة الصحة في دبي عيسى الميدور إن الجودة تمثل الجوهر والركيزة الأساسية في ممارسات الرعاية الصحية منذ قديم الزمان. ومع تطور النظم الصحية وازدياد حجم التعقيدات، كان من اللازم أن تلعب الجهات الحكومية دوراً مهماً في الرقابة وحماية المستهلك في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية. ويعتبر دور الحكومة في هذا الشأن أمراً مهماً لكونها جهة تقدم الخدمات الصحية وفي الوقت نفسه، تلعب دورا مهما كجهة تنظيمية وإشرافية على القطاع الصحي بشكل عام.
وأوضح الميدور أن معايير تصميم المنشآت الصحية والمعايير التشغيلية تعتبر ذات أهمية قصوى لتقديم رعاية صحية آمنة وبجودة عالية. وعليه، فإن وضع وإلزام ومراقبة تطبيق هذه المعايير على المنشآت تقع ضمن مسؤولية هيئة الصحة بدبي. وهذا يتطلب من الهيئة أولا ضمان تطبيق الحد الأدنى من هذه المعايير عن طريق تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتفتيش على المنشآت الصحية، ومنح التراخيص وتطبيق الإجراءات التصحيحية. ثانيا: تشجيع مقدمي الخدمات الصحية للحصول على الاعتماد الدولي والتطلع إلى أهداف أعلى وتحقيق معايير تفوق الحد الأدنى المطلوب وفقاً لمعايير الترخيص الدولية. وفي كلا الحالتين فإن الهدف هو توفير بيئة آمنة وعملية داخل مرافق الرعاية الصحية مع مراعاة ضمان الحصول على خدمة ذات جودة عالية.
واكد الميدور حرصه على ضمان استمرارية توفر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية وهذا يشكل تحديا كبيرا، ومما يزيد من صعوبة هذا التحدي هو النقص العالمي في الكوادر الطبية، وتعدد الخيارات والوجهات التنافسية التي تستقطب الأطباء والممرضين وغيرهم من أفراد الكادر الطبي ذوي الكفاءة العالية. كذلك فإن الالتزام بمعايير موحدة للجودة، يشكّل تحدّيا إضافيا في دبي، التي تستقطب مهنيين صحيين من جميع دول العالم. بالإضافة إلى تحدّ آخر يتمثّل في خلق التوازن بين إدخال معايير جديدة للجودة، والحفاظ على استقرار القوى العاملة مع استقطاب الكوادر الطبية الأجنبية الراغبة في الاستقرار في دبي على المدى الطويل،مع التأكد من أن العاملين في المجال الصحي يحصلون على برامج تدريبية عالية الجودة من خلال التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر وهو جزء أساسي من استراتيجية هيئة الصحة بدبي لتحسين جودة الممارسات الطبية وجذب الكوادر الطبية المتميزة لإمارة دبي، كما أن الكفاءة والاستدامة تعد من أساسيات قدرة أي نظام صحي على تحقيق أهدافه وضمان تطوره في مجال تحقيق الجودة وتمكين الأفراد من الحصول على الخدمة، وضمان صحة أفضل لأفراد المجتمع. كذلك فإن الكفاءة والاستدامة تمثل رابطاً مهماً بين القطاع الصحي والأهداف الاستراتيجية الأخرى لحكومة دبي مثل تعزيز الاستثمار وإدارة الموارد المالية وخلق اقتصاد تنافسي.