دبي تستضيف الحدث الأول في العالم العربي
مؤشرات أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثاني من 2011
التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
آفاق الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة
تصنيف حجم المشاريع حسب العائدات والموظفين
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق غداً الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الثالثة من «القمة العالمية لريادة الأعمال» ومؤتمر ومعرض «مشاريع الأعمال الريادية العربية» بمشاركة نخبة من أبرز المعنيين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في المنطقة تحت سقف واحد. ويوفر هذا الحدث منصةً مثاليةً للحوار وبناء الشراكات وتبادل الخبرات للمختصين ورواد الأعمال الشباب.
ويشارك في فعاليات القمة العالمية نائب وزيرة الخارجية الأميركية توماس نيدز، وفرانسيسكو سانشيز وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الدولية، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء المشاريع وريادة الأعمال من الإمارات والعالم.
وحسب الموقع الرسمي للقمة على شبكة الإنترنت www.ges-eva.com، تضم قائمة المتحدثين خلال الفعاليات مايكل بورتر، الخبير العالمي الشهير في استراتيجيات التنافسية للدول والمؤسسات والأستاذ في كلية هارفرد لإدارة الأعمال، إلى جانب جوناثان أورتمانز رئيس منظمة كوفمان الأضخم عالمياً في تخصص ريادة الأعمال وبولينت غولتكين، حاكم مصرف تركيا المركزي السابق والأستاذ في كلية وارتون للإدارة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي كبرى الشركات الدولية العاملة في المنطقة على غرار كوكاكولا ومايكروسوفت وسيسكو ونوكيا.
كما تشارك في القمة عدة شخصيات من الإمارات، ومن ضمنهم عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لـمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعبد الله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومالك سلطان آل مالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت، وعثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة دو، وعادل علي الرئيس التنفيذي لطيران العربية، إلى جانب عارف نقفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبراج كابيتال الاستثمارية، وفادي غندور مؤسسة شركة أرامكس.
روح المبادرة الإماراتية
يمتاز الشباب الإماراتي بروح المبادرة الضرورية لتأسيس الأعمال، حيث بين استطلاع رأي للشباب العربي أُجري في 10 دول عربية، من قبل شركة أصداء بيرسون مارستيلر أن 64٪ من شباب الإمارات يعتزمون تأسيس أعمال خاصة بهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتبين أرقام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) المنشورة في 6 أبريل 2012 أنه رغم فوارق الحجم والسكان بين السعودية والإمارات إلا أن الإمارات تأتي على رأس قائمة الترتيب من حيث عدد المنشآت الصغيرة في دول الخليج العربي، إذ توجد فيها 4414 منشأة صغيرة باستثمارات تبلغ 1.4 مليار دولار تقريباً.
ويرى المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي أن حكومة دبي أطلقت مبادرات عدة لتشجيع روح المبادرة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار خطتها للسنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أساس التنمية الاقتصادية في دبي، إذ يحظى هذا القطاع بدعم كبير من القيادة، إلى جانب عوامل دعم أخرى مثل الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار.
وأعلن المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي في مارس 2011 أن المؤسسة التابعة للدائرة الاقتصادية في دبي بدأت تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى حفز المواطنين على بدء مشروعاتهم الخاصة، وعدم الاعتماد على الوظيفة العامة، والعمل ليصبحوا قادة ورواد أعمال، مؤكداً أن المؤسسة بدأت تنفيذ خطة تضمنت بدء مبادرات من بينها إنشاء مختبر الأفكار، وتدشين سوق ثانوية لإدراج أسهم المشروعات الصغيرة، وإطلاق تصنيف لأفضل البنوك محلياً، مشيراً إلى أن مبادرات مثل برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لها تأثير كبير في أداء تلك المشروعات.
وأضاف الجناحي أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتخذت إجراءات عدة لتسهيل بدء المواطنين بمشروعاتهم الخاصة، إذ تقدم التوجيه المبني على أسس علمية لتمكينهم من إدارة تلك المشروعات. كما أنها تقدم مميزات عدة للمنتسبين إلى عضويتها، إذ يتم إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أي رسوم لدى كل من الدائرة الاقتصادية والبلدية في دبي خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء المشروع.
وقال الجناحي إنه تم دعم أكثر من 800 مشروع صغير ومتوسط منذ تدشين المؤسسة سنة 2002. وذكر أن المؤسسة قدمت خلال تسع سنوات خدمات تطوير الأعمال الاستشارية لنحو 11 ألف من رواد الأعمال المواطنين، ووفرت خدمات الترخيص وتأسيس الأعمال لأكثر من 1100 مشروع، لافتاً إلى الدعم الذي قدم لأكثر من 300 مشروع في مركز حاضنات الأعمال منذ تأسيسه في العام 2004 وتمويل ما يزيد على 61 مشروعاً.
دعم حكومي
ظل تطوير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة أولوية في أجندة سياسة الإمارات، قبل وأثناء الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالمي. ولتحسين الدعم المقدم إلى هذه الشركات في الإمارات، تقوم الحكومة بدراسة تجارب هذا النوع من الشركات في دول أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على توحيد القوانين والتشريعات التي تحكم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون على المستوى الاتحادي.
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أغسطس 2009 مرسوماً اتحادياً بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 للعام 1984 المتعلق بالشركات التجارية، بما يتيح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها، وهو ما يسهم في خفض كلفة مزاولة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لتأسيس الشركات الجديدة.
وبلغ عدد الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية أكثر من 40 جهة من أصل 60 دائرة حكومية في دبي، وخصصت تلك الجهات الداعمة 5 ٪ من قيمة مشترياتها لصالح أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، ليصل الرقم إلى مليار درهم من قيمة عقود ومشتريات الدوائر الحكومية منذ تأسيس المؤسسة، ووزعت تلك العقود على أكثر من 400 شركة من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية.
وانضمت إلى قائمة الجهات الداعمة جهات اتحادية ومحلية، إضافة إلى شركات خاصة، وبلغ حجم تعاملاتها مع أعضاء المؤسسة نحو 50 مليون درهم خلال العام الماضي.
كما أبرمت العديد من الاتفاقات مع الجهات المحلية الحكومية والمحلية والاتحادية والشركات الخاصة لتقديم التسهيلات لأصحاب المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التأسيس، مثل الاتفاقية مع وزارة العمل لإعفاء الشركات الأعضاء من الضمان المصرفي، وبلغ عدد الشركات المستفيدة من تلك الاتفاقات 120 شركة، لديها نحو 6500 عامل تم تحويلهم للفئة (أ) في تصنيف المنشآت لدى وزارة العمل.
تأسيس الأعمال
تعد وزارة الاقتصاد في الإمارات، وغرف التجارة والاقتصاد المحلية مصادر هامة للمعلومات والدعم بالنسبة لكل من يسعى لتأسيس الأعمال والشركات في الدولة، فهي تحتفظ بقواعد بيانات خاصة بالاستثمارات، وتقوم بإصدار وتصديق الرخص والوثائق الأخرى، وتفصل في النزاعات، وتوفر للشركات خدمات تأمين قاعات الاجتماعات والمؤتمرات والترجمة الفورية، وغيرها من خدمات.
يجب أن تحصل كافة الشركات الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها على الترخيص الذي يخولها ممارسة نشاطها في دولة الإمارات. وتختلف إجراءات الترخيص من إمارة إلى أخرى، ويمكن الحصول على التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن من غرفة التجارة الخاصة بكل إمارة.
يشكل قانونا الشركات التجارية والوكالات التجارية الإطار التشريعي الأساسي الذي يحكم النشاطات التجارية في دولة الإمارات.
وتضم الإمارات العديد من المناطق الحرة في مختلف إمارات الدولة، وهي تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار، وإزالة العوائق والحواجز البيروقراطية. وتعد مؤسسات المنطقة الحرة، شركات ذات مسؤولية محدودة وتطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها في المنطقة الحرة التي تأسست فيها. ويعتبر تأسيس شركة تجارية في إحدى المناطق الحرة في الإمارات من الخيارات الجاذبة للمستثمرين الأجانب، وذلك بفضل التسهيلات والحوافز التالية التي تقدمها هذه المناطق للمستثمرين:
.
وتتحكم في كل منطقة حرة سلطة مستقلة تناط بها مسؤولية إصدار رخص التشغيل ومساعدة الشركات على تأسيس الأعمال فيها.
يمكن للمستثمر تسجيل شركة جديدة على هيئة مؤسسة منطقة حرة، أو ترخيص فرع أو مكتب تمثيلي للشركة القائمة أو الشركة الأم، سواء أكانت محلية أم أجنبية. وتعد مؤسسة المنطقة الحرة شركة ذات مسؤولية محدودة وتكون محكومة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المنطقة الحرة التي تأسست بها. لا تخضع مؤسسة المنطقة الحرة لبنود قانون الشركات التجارية، إلا في حال حصولها على الجنسية الإماراتية، وذلك بشرط أن تمتلك المنطقة الحرة شروطاً خاصة بها لتنظيم عمل مثل هذه المؤسسات.
بيئة أعمال مثالية
بفضل موقعها الاستراتيجي بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وعلى الشاطئ الشرقي لشبه جزيرة العرب وفي الزاوية الجنوب غربية للخليج العربي، تعد دبي أحد أبرز المراكز التجارية الدولية ونقطة ترانزيت حيوية في العالم، مما يعزز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الخدمات والتجارة. كما يدعم هذه القطاعات كون دبي سوق إعادة تصدير بارزاً لكافة الأسواق العالمية، إضافة إلى البنية التحتية اللوجستية المتقدمة للإمارة ومرونتها العالية في فتح مؤسسات فردية فيها ونظام الإعفاء من الضريبة المتبع فيها.
احتلت الإمارات بفضل جهودها المستمرة في تحسين بيئة الأعمال المركز الخامس بين أكثر الأسواق الناشئة جاذبية لإقامة الأعمال مع المشاريع الأوروبية الصغيرة والمتوسطة في السنوات القادمة، بحسب دراسة حديثة أعلنتها شركة فيديكس اكسبريس الأميركية للنقل السريع، والتي أجرتها وحدة المعلومات في مجلة الإيكونوميست، تحت عنوان آفاق جديدة، الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة الحجم تنظر إلى الأسواق الناشئة لتحقيق النمو.
أما من ناحية ترتيب البلدان من ناحية سهولة تأسيس الأعمال فقد حلت الإمارات في المركز 33 عالمياً حسب تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2012 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، وهو نفس مركزها في العام 2010، متقدمة بذلك مركزين عن تصنيفها السابق في العام 2011 بفضل اثنين من الإصلاحات، ولا يتقدم عليها من الدول العربية سوى السعودية.
صدارة تنافسية
وصنف تقرير التنافسية العالمي 2011/2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة 27 عالمياً في مجال التنافسية، كما صنف التقرير وللعام الثالث على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية.
وتحتل الإمارات المرتبة الأربعين من بين 183 دولة في سهولة إقامة الشراء (إقامة الشركات 2011)؛ والمرتبة السابعة والأربعين من بين 183 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية (2011)؛ والمرتبة الثامنة والعشرين من بين 178 دولة في الشفافية والمساءلة (مؤشر مدركات الفساد 2010).
كما أن الإمارات طرف متعاقد في الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) منذ العام 1994 وعضو في منظمة التجارة العالمية منذ العام 1996 وعضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا) التي تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
وقد تُرجِمت جهود الدولة إلى واقع من خلال تحقيقها لعدد من المراتب المتقدمة في عدد مختلف من التقارير العالمية منها المرتبة 32 عالمياً والأولى عربياً تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، والمرتبة 21 عالمياً والأولى عربياً في المؤشر الدولي لحقوق الملكية الفكرية، والمرتبة 15 عالمياً والأولى عربياً في تقرير جودة الحياة الصادر عن وحدة الدراسات في مجلة ايكونوميست، وأخيراً الثالثة عالمياً والأولى عربياً في محور التجارة عبر الحدود في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وقد احتلت الإمارات المرتبة 24 من بين 155 دولة على مستوى العالم و المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وفقاً لمؤشر الأداء اللوجستي للعام 2010، إلا أن المؤشرات الفرعية التي تتناول عوامل الجودة، والإنتاجية، والتكنولوجيا ومواعيد التسليم، حيث تظهر حاجة للمزيد من الخبرات والاستثمارات.
التحديات والفرص
لقد كانت تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مشاريع الصغيرة والمتوسطة أقل بكثير من تداعياتها على الشركات الكبيرة، وهو ما يؤكد صواب خيار دعم هذه المؤسسات التي تواجه تحديات مختلفة عن تلك التي تواجه الشركات الكبيرة، وحسب استطلاع لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تضمنه تقرير لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فإن أكبر التحديات (33 % من المستطلعة آراؤهم) التي تواجهها تلك الشركات هو ارتفاع التكلفة التشغيلية ويتضمن ذلك (المواد الأولية وتكاليف العمالة) وأيضا التكاليف غير المباشرة مثل (الإيجارات).
وأيضا هناك تحد آخر هو التنافسية العالية من الشركات المحلية والعالمية (30 % من المستطلعة آراؤهم)، وفي المرتبة الثالثة (29 %) نقص الشفافية بخصوص أنظمة العمل مثل التراخيص وإجراءات التسجيل وارتفاع الرسوم الحكومية مثل تكاليف الفيزا.
التمويل.. 4 قضايا أساسية
تنقسم مسألة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 4 قضايا أساسية: قضايا متعلقة بالتمويل بشكل عام، الاعتمادات المصرفية، الضمانات البنكية، ومتطلبات التمويل، ويبلغ متوسط نصيب الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 3.85 %، وهذه النسبة هي الأعلى في دول الخليج التي تنخفض فيها نسبة القروض المقدمة لتلك المشاريع، فبحسب دراسة أجراها اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي في يونيو 2010 شكل الإقراض المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2 % فقط من إجمالي الإقراض في دول الخليج العربية و8 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن دراسة أخرى صدرت في ديسمبر 2011 عن غرفة تجارة وصناعة دبي توقعت ارتفاع نسبة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات لتصل إلى 24,3 % من إجمالي إقراض البنوك.
وتعكس النسبة المئوية المرتفعة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء القروض التي تمنحها فعلاً المصارف في الإمارات أو التي تستهدف تحقيقها بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، البنية المتنوعة لاقتصاد الإمارات وهيمنة هذه الشركات مقارنة بالشركات الكبيرة الحجم.
ووفقاً لغرفة تجارة دبي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على تمويل من البنوك في الإمارات. وتشير الغرفة إلى أنه حتى في حالة حصولها على قروض التمويل فإنها تواجه بشروط تسديدها في مدد قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 و6 أشهر، فضلاً عن سعر الفائدة على القروض غير المغطاة الذي يصل في المعدل إلى 15% نظراً لطبيعة أعمالها ذات المخاطر العالية.
وذكر تقرير لشركة دان أند برادستريت في بداية العام الجاري أن نسبة رفض طلبات القروض تراوحت بين 50 و70 % مرجعاً ذلك جزئياً إلى الصعوبة التي تواجهها البنوك في الحصول على كشف دقيق بالحسابات المالية، فضلاً عن التعقيدات وإجراءات استعادة الأموال التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وبين التقرير أن 25 % فقط ممن شملهم البحث من أصحاب الشركات الصغيرة استخدموا قروضاً مضمونة واستخدم 13%من تلك الشركات فقط قروضاً غير مغطاة بينما استخدم 45 % سحب أموال بدون رصيد و55 % خطابات ضمان.
وقد دفع إعراض البنوك عن الإقراض وزارة المالية الإماراتية منذ أكتوبر 2010 إلى الطلب من البنوك زيادة الائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبدوره قام صندوق خليفة في عام 2010 بتأسيس برنامج للضمان الائتماني، تعود 90 % من أسهمه لحكومة الإمارات و10% للمصارف. فيما طرحت الخليج للتمويل برنامجاً لتمويل شركات الأعمال الصغيرة والحديثة التأسيس، يطلق عليه أس أم إي أدفانس يتميز عن غيره بالتسهيلات التمويلية الآمنة.
وتعددت مبادرات البنوك لدعم رواد الأعمال الإماراتيين، ففي فبراير الماضي وقعت غرفة تجارة دبي وبنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهم لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي وتتضمن توفير صندوق تمويلٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أميركي (367 مليون درهم) كما تنص الاتفاقية على تعليم وتثقيف الشركات من أعضاء غرفة دبي على الاستخدام الأمثل لمواردها المالية بما يعود عليها وعلى مشاريعها بالفائدة.
وفي سبتمبر 2011 أعلن بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود بأن صندوقه الثاني المخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، والمحدد الذي رأسماله بمقدار 100 مليون دولار أميركي قد تم تخصيصه وتوزيعه بالكامل على الشركات العاملة في مختلف أنحاء الدولة في غضون ثلاثة أشهر فقط.
ومن بين أهم أسباب انخفاض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المخاطر التي تحيط بها، نظراً لصغر حجمها، وتعهيد أعمالها إلى الشركات الكبرى التي تأثرت سلباً بالأزمة المالية العالمية. كما تشمل الأسباب الأخرى نقص الضمانات الإضافية.
كما عللت دراسة قامت بها غرفة دبي انخفاض الإقراض إلى بنية الاقتصاديات القائمة على النفط والتي تتميز بقلة تنوعها وهيمنة شركات كبيرة الحجم مع ارتفاع في أسعار الصرف وصغر حجم القطاعات التي لا تتعامل في تجارة النفط، وهو ما يتطلب لتجاوزه تكامل أدوار الحكومات والمصارف والشركات نفسها.
فعلى الحكومة دور مهم في تطوير بيئة مواتية، حيث يمكن للمصارف الخاصة أن تحقق أهدافها في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بتبصر ومسؤولية. كما يجب في ذات الوقت التركيز على إدارة المخاطر بالنسبة للمصارف من أجل رصد أفضل للمخاطر التي تنشأ من توفير قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وتلافيها.
دبي بيئة الشركات الرائدة
ترتبط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمفهوم ريادة الأعمال بحيث لا يمكن الحديث عن أحدها دون التطرق للآخر، وكما تختلف التعاريف التي تحدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تختلف كذلك التعريفات التي تتناول رائد الأعمال، لكن الشيء الأكيد هو أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير بيئة الأعمال هي بعض ملامح استراتيجية حكومة الإمارات.
وتضم الإمارات ما يزيد على 260 ألف شركة تجارية وصناعية تصنف 200 ألف منها ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تشير إحصاءات أخرى إلى وجود 300 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالدولة منها 72 ألفاً في دبي، وحسب مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة- إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فإن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يدر فقط 46 % من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وإنما يعتبر مسؤولاً أيضاً عن توظيف 86 % من إجمالي العمالة.
وكانت وزارة الاقتصاد، قد أطلقت في يونيو الماضي خارطة استثمارية لدولة الإمارات، تمتدّ على سبع سنوات ابتداءً من عام 2011، تهدف الخارطة الاستثمارية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة آمنة ومربحة للاستثمارات، وهو ما حصل فعلاً بفضل ثقافة إطلاق المبادرات التجارية الريادية التي أدت إلى تثبيت موقع دبي كنواة تجارية للمنطقة والعالم، إذ تشير الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 40 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
كما أنها تستحوذ على نسبة 42 % من القوة العاملة الإجمالية بالإمارة، كما تشكل نحو 95 ٪ من مجموع الشركات في دبي، بينما يفيد مسح اقتصادي أجراه مركز دبي للإحصاء سنة 2009 أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 94 % من إجمالي عدد المنشآت، ووظفت ما نسبته 61 % من القوى العاملة في الإمارة، وقدمت حوالي 27 % من الإنتاج وحوالي 33 % من القيمة المضافة التي تحققها دبي.
تعريف المشروع الصغير
ويعرف المشروع الصغير والمتوسط بأنه أي مشروع يمارس نشاطاً اقتصادياً بصيغة قانونية، وعادة ما تصنف الشركات في دولة الإمارات بناء على عدد الموظفين وحجم الاستثمار فيها. وعلى سبيل المثال تصنف أي شركة يقل عدد موظفيها عن 100 وتتراوح استثماراتها بين 200 ألف ومليوني درهم في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
توجه عالمي
على المستوى الدولي، تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 35 45 % من الناتج الإجمالي للعالم. كما أنها توفر ما يقدر بـ 40 60 % من الوظائف. ويظهر بحث أجري في الأسواق الناشئة أنها تخلق وظائف بمقدار أربعة أضعاف الشركات الكبيرة، كما أنها تولد إيرادات وناتجاً محلياً إجمالياً بمعدل يزيد بستة أضعاف عن الشركات الكبيرة. ويعزى ذلك لحقيقة أن الشركات الناجحة الصغيرة والمتوسطة تميل للنمو بشكل تصاعدي ومطرد أكثر بكثير من الشركات الكبيرة العريقة.
وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن 30 و28 % من الصادرات الأميركية واليابانية على التوالي. بينما تعتمد شركة تويوتا العملاقة لصناعة السيارات على الشركات الصغيرة لإنتاج 80%من قطع غيار سياراتها. كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين والتي يصل عددها إلى مليوني شركة تمكنت من زيادة صادراتها بقوة.
جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب في 12 ديسمبر
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنظم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حفلا يوم الأربعاء 12 ديسمبر لتكريم الفائزين في جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب بدورتها السابعة.
وسيتم تكريم رواد الأعمال من الأفراد والمؤسسات التي أسهمت بتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الإمارات والوطن العربي.
ويأتي تكريم الفائزين بالجائزة تزامناً مع مرور الذكرى العاشرة على تأسيس مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتضمن الحفل عرضا للإنجازات التي حققتها المؤسسة في دعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع. وسيشهد الحفل حضور ما يزيد على 600 شخصية من رواد أعمال ومسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات في الدولة والوطن العربي،وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة من المؤسسة.
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع: "أتوجه بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على رعايته الكريمة وحرصه المتواصل على النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجعل إمارة دبي مركزاً لريادة الأعمال". دبي البيان
صندوق خليفة يقدم خدماته التمويلية عبر مصرف عجمان
أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع مصرف عجمان تتيح للصندوق تقديم خدماته التمويلية للمواطنين عبر فروع المصرف ليرتفع عدد البنوك التي تقدم خدمات إدارة الائتمان لعملاء الصندوق إلى 6 بنوك وطنية.
وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم مصرف عجمان بتقديم خدمات إدارة الائتمان لعملاء الصندوق وتولي مسؤولية إدارة جميع طلبات التمويل والإجراءات الخاصة بهذه الطلبات المقدمة من قبل المستفيدين من خدمات صندوق خليفة بالإضافة إلى توفيره مركزاً مخصصاً لخدمة عملاء الصندوق.
ووقع مذكرة التفاهم في مقر صندوق خليفة أمس عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومحمد عبدالرحمن أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم قال الدرمكي: تتيح هذه الاتفاقية لصندوق خليفة طرح برامجه التمويلية عبر النظام المصرفي الإسلامي بهدف توفير خيارات متعددة أمام مختلف الشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الصندوق على الارتقاء بمستوى خدماته وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على عمليات التمويل من خلال تنويع الخيارات أمام المستفيدين. وأكد أن الصندوق يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال في أوساط المواطنين.
وقال محمد عبدالرحمن أميري الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان: "إن مصرف عجمان ملتزم بالمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارات. وأضاف "نحن نسعى من خلال شراكتنا مع صندوق خليفة وما يقدمه من برامج إلى دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من إيماننا بأهمية هذا القطاع في المساهمة في عملية النمو الاقتصادي للدولة". أبوظبي - وام
مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع تعرّف طلاب «الأميركية» على الريادة
عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الماضي محاضرة تدريبية لطلاب الجامعة الأميركية في الإمارات، وقدمت المحاضرة نظرة شاملة عن ريادة الأعمال، إضافة إلى دور المؤسسة في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وكيفية الاستفادة من خدماتها المتنوعة.
وأشار فريد كرمستجي مدير إدارة تطوير رواد الأعمال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن المؤسسة عملت من خلال المحاضرة إلى تعريف طلاب السنة الأخيرة من اختصاص إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالإمارات على أفضل أساليب إعداد خطط العمل ودراسة مختلف الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية للمشاريع الجديدة، فضلاً عن استعراض ابرز صفات الرواد الناجحين وأهمية ريادة الأعمال بالنسبة للاقتصاد الوطني من جانب وفائدة العمل الحر بالنسبة للأفراد من جانب آخر، حيث يأتي حب المغامرة وخوض المخاطر في مقدمة هذه الصفات، لكنها يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة بعناية. وأكد وجود تفاعل كبير من الطلاب، خاصة وأن النسبة الأكبر من المواطنين
فرص واعدة
تقوم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باستكشاف الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال وهو ما فعلته عندما أصدرت دراسة مركزة في مايو 2011 حول المجالات ذات الأولوية لواضعي السياسات ومستثمري المشاريع الصغيرة والمتوسطة شملت ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية وهي قطاع النقل والتخزين؛ وقطاع الأطعمة والمشروبات وقطاع الإعلام ووفقاً لدراسة قطاع النقل والتخزين، فإن دبي تمتلك الموارد والبنية التحتية المطلوبة لرعاية المواهب الناشئة وتطوير الأفكار المجدية على الصعيدين التجاري والاقتصادي.
وفي دراسة قطاع الأطعمة والمشروبات برزت مواضيع الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، والحاجة إلى تطوير القدرات في مجال تجهيز وتصنيع وتخزين المواد الغذائية كفرص واعدة للنمو أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، ومن بين ما دعت إليه الدراسة لجذب الشركات للاستثمار في قطاع الأطعمة والمشروبات هو الاستعاضة عن بعض الواردات بالمنتجات الوطنية، وتطوير السياسات الجمركية، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وإعداد الفنيين والمؤهلين للتعامل مع مختلف أشكال الأغذية.