منذ أيام قليلة وقَّعَ الرئيس المصري محمد مرسي على قرارات بزيادة الضرائب على عدد من السلع تم إدراجها بالجريدة الرسمية، وفي الليلة نفسها تراجع عنها فور أن ظهرت بوادر اعتراضات بالشارع، وهو ما عزّز من ظاهرة «تراجعات» مؤسسة الرئاسة في قراراتها، والتي أسهمت في إحداث حالة من الجدل المتصاعد بالمشهد المصري، إذ تراجعت المؤسسة عن خمسة قرارات في أقل من ستة شهور، فيما طالبت قوى وفصائل سياسيةبإقالة حكومة هشام قنديل.
وعزا مسؤول الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لإخوان مصر) عبدالقادر البسيوني تلك الظاهرة الخاصة بتضارب القرارات الرئاسية إلى ما سماه بـ «ضعف الحكومة»، مشيراً إلى أن حكومة هشام قنديل تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في ذلك الصدد، ومن ثم فمن الضروري أن تلتزم تلك الحكومة بالتنسيق مع بعضها البعض في هذا الصدد.
أيادٍ مرتعشة
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه عدد من القوى والفصائل السياسية ومنها الفصائل الإسلامية أيضاً بإقالة حكومة هشام قنديل، بعد وصف أدائها بـ «الضعيف»، وعلى كونها صاحبة «أيادٍ مرتعشة» أسهمت في حالة التخبط الحالية. ووصف الكاتب الصحافي والناشط السياسي عبدالحليم قنديل بأن قائمة تراجعات الرئاسة تعكس حالة من التخبط الدائم لدى مؤسسة الرئاسة.
ويشير مراقبون إلى أن اشتراطات صندوق النقد الدولي تضع الحكومة ومرسي أمام عقبة كبيرة، إذ اشترط الصندوق زيادة الضرائب على بعض السلع الرئيسية، في الوقت الذي قد تعهد فيه الرئيس بعدم ثقل كاهل المواطنين بضرائب جديدة من أي نوع، وفي الوقت الذي أعلن فيه الحزب الأكبر بالساحة السياسية، حزب الحرية والعدالة، عن رفضه لإضافة أي ضرائب جديدة، مؤكدين في السياق ذاته على كون الرئيس مُرسي «حائراً» دوماً، وذلك من خلال وقوفه بين طرفي نزاع وصراع، هما القوى الإسلامية والقوى المدنية، وأن أي قرار سوف يشق الصف حتى لو تراجع فإن ذلك يعني أيضاً فقدن الثقة فيه.
تراجعات «الإخوان»
ويربط البعض بين تراجعات الرئيس بقائمة تراجع إخوان مصر عن تعهدات سابقة، مثل تراجعهم عن تعهدهم بعدم الدفع بمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتم الدفع بمرشحين الأول هو المهندس خيرت الشاطر (وقد استبعدته اللجنة العليا للانتخابات) والثاني هو محمد مرسي بديلاً، فضلاً عن تراجعهم في قرارهم بخوض الانتخابات البرلمانية من خلال «المشاركة لا المغالبة»، وخوضهم الانتخابات على كامل مقاعد البرلمان، فضلاً عن تعهد مرسي في أثناء مرحلة الانتخابات الرئاسية والدعاية السياسية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وتراجعه عن ذلك فور أن فاز بالرئاسة.
ويدعم ذلك التراجع حالة من عدم الثقة في الشارع المصري ضد الرئيس مرسي، فضلاً عن قيام القوى المدنية المختلفة باستخدام ذلك التراجع ذريعة من أجل التنديد بسياسة واستراتيجية مرسي.