دخلت الأزمة التي تعيشها مصر منعطفا جديدا بإعلان الجيش المصري تأجيل لقاء كان قد دعا اليه بين الرئيس محمد مرسي والمعارضة، الى أجل غير مسمى، وذلك رغم اعلان جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة موافقتها على المشاركة فيه، والتي بدورها طالبت المصريين بالتصويت بـ«لا» في الاستفتاء على مشروع الدستور، مشترطة 5 ضمانات لـ«نزاهة» الاستفتاء.
وفيما كانت جبهة الانقاذ (ائتلاف احزاب وحركات المعارضة الرئيسي) تعلن في مؤتمر صحافي موافقتها على المشاركة في اللقاء الذي دعا له الجيش مساء الثلاثاء، وكان مقررا عقده عصر أمس، أصدر الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي بياناً على صفحته الرسمية على فيسبوك اكد فيه تأجيل اللقاء.
وقال الناطق «نظرا لردود الأفعال التي لم تأت على المستوى المتوقع منها بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لمّ شمل الأسرة المصرية، والتي كان مخططا لها اليوم الأربعاء يشكر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كل من تجاوب مع هذه الدعوة ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق».
وأضاف البيان ان السيسي «ينتهز هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وكافة أطياف الشعب المصري العظيم لتحمل مسؤولياتها تجاه مصالح الوطن والمواطنين في هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية التي يمر بها بلدنا».
المعارضة تقبل المشاركة
في الأثناء، أكد الناطق باسم جبهة الإنقاذ خالد داوود ان الجبهة «ناقشت الدعوة» الموجهة من الجيش للحوار و«قررت المشاركة» فيه.
وبينما لم يجدد بيان الجيش دعوته للأطراف التي رفضت حضور اللقاء، كانت رئاسة الجمهورية المصرية أصدرت مساء الثلاثاء بيانا ألمحت فيه الى عدم ترحيبها بدعوة الجيش، مؤكدة ان اي حوار وطني يجب ان يكون في مقر رئاسة الجمهورية وبدعوة منها.
وقالت في بيانها ان هناك «دعوة لباقي القوى السياسية، التي لم تشارك حتى الآن في الحوار الوطني لتوسيع دائرة المشاركة والحوار والتوافق» لحضور «جلسة تعقد مساء الاربعاء لاستكمال جولات الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية»، وهو الحوار الذي تعقد جلساته في قصر الرئاسة.
لقاء لا حوار
من جانبه، أعلن عضو الجبهة حمدين صباحي أنها لم تتلق من الجيش دعوة لحوار وطني، لكنها تلقت دعوة لحضور لقاء ذي طابع اجتماعي، مؤكدا أن «المؤسسة العسكرية تنحاز للشعب، والجبهة قبلت الدعوة لتؤكد على رفضها القطيعة، وعدم اتخاذها موقفا شخصيا ضد أحد».
وقال صباحي، خلال كلمته على هامش مؤتمر الجبهة أمس، «لقد اتفقنا على إرسال ممثلين عن الجبهة أبرزهم عمرو موسى ومنير فخري عبد النور، وقد ينضم إليهما قيادات جدد»، مشددا على أن الجبهة ترفض كل وسائل العنف والتهديدات، وتؤكد احترام الدستور والقانون.
فرصة ثانية
فيما قال عمرو موسى، الذي يترأس حزب المؤتمر المعارض، إن «دعوة الجيش لحوار مجتمعي كانت مفيدة للغاية.. ولكن للأسف تأجل هذا الحوار».
وطالب موسى، في تصريحات خاصة لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن «يكون هناك فرصة ثانية للحوار، ولمّ شمل الأسرة المصرية».
تصويت بـ«لا»
على الصعيد ذاته، أعلنت جبهة الإنقاذ أنها تدعو المصريين الى التصويت بـ«لا» في الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقالت الجبهة، في بيان تمت تلاوته خلال مؤتمر صحافي عقدته إثر اجتماعها أمس، «قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري الى الذهاب الى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ لا».
5 ضمانات
وطالبت الجبهة بـ 5 ضمانات «كشرط لنزاهة الاستفتاء».
وهذه الضمانات هي بحسب البيان «الاشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلاً في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع».
كما طلبت الجبهة «إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط».
«الحرية والعدالة» يرد
بدوره، قال أحمد سبيع المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن دعوة جبهة الإنقاذ للتصويت بـ«لا» حق أصيل لهم.
وأضاف إن «الحزب يؤكد على حق كل مواطن في الاستفتاء سواء بالقبول أو الرفض للتعبير عن آرائهم».
وتابع «المهم أن تحترم التجربة الانتخابية، وأن يحترم رأي من يصوت بنعم، لأنه رأي الشعب للانتقال للتجربة الديمقراطية».
وفاة صحافي
توفي الصحافي المصري الحسيني أبوضيف بعد ظهر أمس متأثراً بجراح كان أُصيب بها في اشتباكات دامية بين مؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين له. وقال صحافيون مصريون إن أبوضيف لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى الزهراء الجامعي متأثراً بإصابته بطلق خرطوش برأسه خلال اشتباكات دامية وقعت بمحيط مقر رئاسة الجمهورية المصرية. وبوفاة أبوضيف يرتفع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 14 قتيلاً إلى جانب أكثر من 1500 مصاب.