تمكنت الإمارات من تحقيق اكثر من 95 % من الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المخطط لها بحلول عام 2015 وتعكس مؤشرات الانجازات ان الإمارات من اوائل الدول التي نجحت في تحقيق ذلك لتصبح نموذجا إقليميا ودوليا يحتذى على هذا الصعيد، جاء ذلك ضمن التقرير الثالث للاهداف الانمائية للامارات 2011 الذي أطلقه المركز الوطني للاحصاء وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، بحضور راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء ومنار يزبك من برنامج الامم المتحدة الانمائي وممثلي الجهات المشاركة في التقرير احتفال أقامه بمقره بأبوظبي .
وأكدت معالي ريم ابراهيم الهاشمي وزير دولة رئيس مجلس ادارة المركز الوطني للاحصاء ان الإمارات ارست قواعد وأسساً راسخة لعملية التنمية المستدامة تمثلت في الاهتمام المتزايد بالابعاد الاجتماعية والانسانية للتنمية ضمن برامجها وسياساتها المختلفة، ووظفت جهودها عبر الأربعة عقود الماضية لتوفير افضل الخدمات الاجتماعية للسكان ورفع مستواهم المعيشي ضمن ارقى المستويات توازي الكثير من إنجازات الدول المتقدمة، سواء على مستوى الدخل والرفاه الاجتماعي أو على مستوى خدمات البنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة لكل القاطنين على ارض الدولة دون تمييز.
وقالت في كلمتها الافتتاحية للتقرير: ان أهمية قائمة الأهداف والغايات التي يتضمنها اعلان الألفية تبرز من كونها تمثل الاولويات التي اجمع عليها المجتمع الدولي كبرنامج للعمل والتعاون وتكامل الأدوار على مستوى العالم دون ان يعني ذلك تجاوز الخصوصية الوطنية لكل دولة. وأضافت ان هذه الأهداف ساهمت في مساعدة عدد من الدول على تحديد اولوياتها الوطنية بما يتوافق والجهود الدولية وكذلك توجيه سياساتها وإجراءاتها نحو تحقيق المزيد من التقدم على تحقيق نتائج وغايات أهداف الألفية على نحو ملموس .
وأشارت الى ان واقع الحال في الإمارات يشير الى انجازات كبيرة على صعيد تحقيق تلك الأهداف، الامر الذي يضع الدولة في مقدمة الدول المتوقع لها تحقيق الأهداف وفق الجدول الزمني الذي أقرته الامم المتحدة .
وأوضحت الهاشمي أنه في ظل تشابك الأهداف وتأثيراتها المتبادلة فإن تحقيقها يتطلب تكاملا واتساقا في السياسات وبرامج العمل على مستوى الدولة وكذلك توافقا وتعاونا على المستوى الدولي والاقليمي، لذا أولت الدولة متطلبات تحقيق هذه الأهداف اهتماما خاصا تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه اصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين اعتبروا هذه الأهداف مرجعية اساسية لسياستها الانمائية.
أهداف أممية
وقال راشد خميس السويدي ان اطلاق التقرير الثالث للأهداف الألفية يأتي في إطار سعي الدولة وبالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لما فيه خير البشرية والعمل على المساهمة في تحقيق الأهداف الألفية وتوثيق تلك الجهود، مشيرا الى أن أهداف الألفية تمثل أهدافاً أممية يسعى المجتمع الدولي لتحقيقها على مستوى البشرية جمعاء .
وأضاف ان المركز الوطني للإحصاء قام بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في الدولة، من أجل توثيق هذه الإنجازات التي حققتها الدولة في مسارها التنموي، وليأتي هذا التقرير شاهداً منصفاً وحكماً عدلاً ودليلاً ناطقاً على ذلك السعي الحقيقي للبذل الناجح والكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، وبما يحقق كرامة الانسان على مستوى حياته ومتطلباته وتنميته .
وقال ان الإمارات ستبقى أنموذجاً يحتذى في مجال تنمية الانسان، فهي تتألق بين دول العالم مقدمة نموذجها لدول العالم بكل الأبعاد، وفلسفتها واهتماماتها والتزاماتها تجاه الانسان.
إنجازات الدولة
واستعرض راشد السويدي إنجازات الدولة على صعيد تحقيق الأهداف الانمائية وفق ما توافقت عليه الامم المتحدة من مستهدفات بحلول عام 2015 مشيرا الى أنه على صعيد القضاء على الفقر المدقع والجوع لا ينطبق هذا الهدف على واقع الدولة، حيث لا يوجد من بين سكان الدولة من يقل دخلهم اليومي عن 1.25 دولار وفق المقياس الدولي.
وقال على صعيد تحقيق التعليم الابتدائي للجميع تمكنت الدولة من الوصول إلى تحقيق النسب المستهدفة ضمن الموعد الزمني المحدد، أي قبل حلول عام 2015 حيث ارتفعت نسبة الطلبة الذين تمكنوا من الوصول إلى الصف الخامس من 95.5 % في العام 1990، لتصل إلى حوالي 99.5 % في العام الدراسي 2010 2011.
وعلى صعيد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ينطلق هذه الهدف من إزالة الفوارق بين الجنسين في كافة مراحل التعليم، والدولة تحقق هذه الغاية بامتياز، حيث ارتفعت نسبة الإناث المتعلمات "غير الأميات" إلى الذكور المتعلمين "غير الأميين" في الفئة العمرية 15 - 24 سنة من 100.5 % عام 1990، لتصل إلى 103.6 عام 2010.
التزام
اكدت منار يزبك (من برنامج الامم المتحدة الانمائي) ان الإمارات اثبتت التزامها القوي بالأهداف الإنمائية للألفية، حيث انعكس ذلك برؤية قيادتها واستراتيجيات الدولة المتتابعة، التي أولت اهتماماً وتركيزاً حول سياسات وتطلعات الدولة بما يتلاقى مع روح الأهداف الإنمائية للألفية. وبرغم الاختلافات الجغرافية في مستوى التنمية، فقد حققت الدولة ارتفاعاً كبيراً في مستوى النمو الاقتصادي ليبلغ عام 2010 ما يقارب 4.7 %، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 68 ألف درهم عام 1990 إلى 132.3 ألف درهم عام