سباقٌ محموم ضلعيه طرفي نقيض في الرؤية والتوجّه والثقل أيضاً، إذ يسعى التيّار السياسي وبما يملكه من سلطة وأدوات على إتمام عملية الاستفتاء على الدستور المصري والظفر بـ «نعم» المطلوبة وبشدة لإسدال الستار على القصة وتجنّب فصول أرخى ربما، فيما يسعى المدنيون المعارضون إلى ضرب مساعي الإسلاميين في مقتل برفض تمرير الاستفتاء عبر التصويت بـ «لا»
ويرمي الإسلاميون بثقلهم من خلال هذا الاستفتاء في محاولة للتأكيد على كونهم لا يزالون يتمتعون بالقدرة على الحشد، وأنّ أسهمهم في الشارع المصري ليست في تراجع ولا يزالون يتمتعون بوضع «لا بأس به»، فضلا عن التأكيد على كونهم يمتلكون الشرعية من خلال سيطرة حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة، وأبرزها وأخطرها على الإطلاق «رئاسة الجمهورية» من خلال الرئيس محمّد مرسي سليل الجماعة، من ثمّ تمتّع قراراته بالشرعية ويستخدم فيها ما لديه من وظائف وصلاحيات حالية، لاسيّما مع امتلاكه الصلاحيات التشريعية والتنفيذية في آن واحد عقب حل مجلس الشعب والقضاء على ازدواجية الحكم بإقصاء المجلس العسكري.
تهديد معارضين
ويشير مراقبون إلى أنّه وحال نجاح التيّار الإسلامي في تمرير مشروع الدستور الجديد فإنّهم بذلك يوجّهون تهديداً واضحاً وصريحاً للقوى المدنية المنافسة لهم على كعكة الوجود على سطح المشهد السياسي المصري، وإرسال رسالة مفادها أنّهم لا يزالون قادرين على استحواذ البرلمان المقبل أيضًا، لاسيّما بعد إظهارهم استمرارية في المقدرة على حشد الناخبين في الاستفتاء، فضلاً عن التأكيد على استمرارية قوى الإسلام السياسي المتباينة في مبدأ «المغالبة» وليس «المشاركة».
ويؤكّد المراقبون أنّ الإسلاميين نجحوا بمبدأ «المغالبة» في تمرير معطيات المشهد السياسي لصالحهم، وتمرير قرارات الرئيس محمد مرسي السابقة رغم اعتراضات القوى المدنية على اختلافها، لافتين إلى أنّها المغالبة التي تمتد إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المتوقع أن تزيد حالة الاحتقان الدائرة بينهم وبين الفصائل المدنية الأخرى.
تهاوي شعبية
وفي الوجه الآخر للسيناريو المتمثّل في نجاح القوى المدنية والليبراليين في إيقاف قطار المصادقة على الاستفتاء وتعطيل سيل نجاحات الإسلاميين في الاستفتاءات والانتخابات بمنع تمرير الدستور، يرى المراقبون أنّ من شأن ذلك التأكيد على تهاوي وتراجع أسهم الإسلاميين في الشارع الأمر الذي يُنذر بتطورات خطيرة بالنسبة لحظوظهم داخل البرلمان المقبل، ومواجهة شبح فقدان نسبة الأغلبية التي حصلوا عليها في البرلمان السابق.
سهولة مهمّة
وانقسمت توقعات المراقبين في مصر ما بين التأكيد على كون مهمة الإسلاميين سهلة في تمرير الدستور الجديد، لاسيّما في ظل اعتمادهم على الخطاب الديني الذي سهّل مأموريتهم في الانتخابات السابقة، وعزّز من وضعهم بالشارع المصري، فضلا عن كونهم أصحاب باع طويل في العمل السياسي بنجاحهم طيلة عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والعهود التي سبقته، في تشكيل دعاية سياسية قوية لأنفسهم، دعمها النظام السابق دون أن يقصد، لما راح يتخذهم فزاعة للشارع المصري وللقوى الخارجية.
على الصعيد ذاته، يتوقع آخرون تحقيق القوى المدنية «مفاجأة من العيار الثقيل» بتمنع تمرير مشروع الدستور وتفويت الفرصة على الإسلاميين، من خلال استغلال حالة الغضب التي تسري في أوصال الشارع المصري بشكل عام إزاء عدد من المواقف التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة مؤخرًا، فضلا عن الغضب من أداء الإسلاميين وتورطهم في الاشتباكات الدامية أمام القصر الرئاسي التي سقط فيها مئات المصابين وعدد من القتلى في مواجهات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي.
حملات معسكرين
واستبقت القوى المختلفة إجراء الاستفتاء حول مشروع الدستور بحملات دعائية قوية، إذ راح الإسلاميون يدعون كافة الناخبين للتصويت بـ «نعم» من أجل الاستقرار والخروج من ومن أجل المروق من هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي تعيشها البلاد، إذ رفع حزب الحرية والعدالة لجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين شعار: «بالدستور العجلة تدور»، فيما راحت مختلف الفصائل التيّار الإسلامي مجتمعة تحض المصريين على الموافقة على الدستور بقصد تحكيم شرع الله. في المقابل قامت القوى المدنية بشن حملة مضادة ومنها حملات دعائية مدفوعة الأجر عبر الصحف لدعم التصويت بـ«لا» بسبب مواد الجدل بالدستور.
تقسيم اقتراع
من المقرر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين يومي غد السبت والسبت التالي. وتضمّن القرار إجراء المرحلة الأولى في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.. فيما ستجرى المرحلة الثانية السبت 22 ديسمبر في محافظات: الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.