البحرين تحتفل بعيدها الوطني و«جلوس» الملك

تحتفل مملكة البحرين اليوم بعيدها الوطني الحادي والأربعين وعيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة الـ 13، كما تحتفل بتتويج منظومة متكاملة من الجهود الوطنية جهدت على مدى عهدين في تحقيق الرفاه للبحرينيين وفي خلق ريادة استثمارية وسياسية وقانونية مشهودة.

واستطاعت المملكة أن تحقق نهضة شاملة في مختلف المجالات منذ تولي الملك حمد مقاليد الحكم، حيث وضع المشروع الإصلاحي البحرين في مرتبة متقدمة استطاعت أن تضاهي دولا متقدمة في العالم.. فضلاً عن جهود متواصلة لتحقيق انجازات سياسية واقتصادية واجتماعية تنشد تبوّء المراتب العليا.

وقد ازدانت شوارع البحرين بالأعلام والزينة والمصابيح وزينت مباني الوزارات والهيئات الحكومية بصور القيادة السياسية ورفعت أعلام الوطن على منازل المواطنين تعبيراً عن وفائهم وتجديدهم البيعة للقيادة الرشيدة والحكومة بعد أن منّ الله على البلاد بنعمة الأمن والأمان.

على الصعيد الاقتصادي، فقد حافظت البحرين على العديد من نقاط القوة المتمثلة في استقرار اقتصادها الكلي المتمتع بمستوى تضخم منخفض وقطاع مصرفي ومالي صلب ونظام ضريبي تفضيلي للغاية ومعايير عالية للتنمية البشرية وتشريعات فعالة لممارسة الأعمال تمنح المرونة لانسيابية الاستثمارات والسلع ورؤوس الأموال الأجنبية.

سياسة متزنة

وساهمت السياسة المالية والنقدية المتزنة التي انتهجتها حكومة البحرين خلال2012 بصورة كبيرة في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، ناهيك عن تنامي الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الخدمات المالية في البلاد، والتي تعتبر بوابة للسوق الخليجية التي تربو قيمتها على التريليون دولار، وغيرها من أسواق الشرق الأوسط المزدهرة.

وأكدت أحدث البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات التحسن الملموس بأداء الاقتصاد الوطني، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد بالربع الثالث لعام 2012 بالأسعار الثابتة 3.1 في المئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي، محققا زيادة نسبتها 0.7 في المئة بفضل ارتفاع القيمة المضافة في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والتي سجلت في مجملها نمواً حقيقيا بنحو 5.9 في المئة.

وكانت البحرين قد سجلت انجازا يستحق الإبراز في 2012 بامتلاكها ثلاث أفضل 20 منطقة اقتصادية خاصة في العالم بحسب تقرير دولي لمجلة «اف دي آي» المتخصصة بالاستثمارات الاجنبية المباشرة، وأكد التقرير أن البحرين دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية وتوسيع الأعمال التجارية على الصعيد العالمي، واعتبر التقرير والذي استعرض 150 من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء العالم، أن منطقة البحرين العالمية للاستثمار (والتي احتلت الموقع 15 عالمياً)، وميناء خليفة بن سلمان (الذي احتل الموقع 16 عالمياً)، ومطار البحرين الدولي (الذي احتل الموقع 19 عالمياً) ضمن المواقع العشرين الرائدة، مع إدراج منطقة البحرين اللوجســتية في التقرير لتحتل المرتبة الثلاثين.

حقوق الإنسان

فيما يتعلق بالجانب الحقوقي فقد استطاعت البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن تقفز خطوات واسعة وغير مسبوقة في مجال الحقوق والحريات، فقد مثلت البحرين نموذجاً يحتذى به في حل المشكلات الداخلية بآليات عمل لم تتطرق لها أي دولة من دول العالم.

وتمكنت من لفت أنظار العالم أجمع عندما اتخذ جلالة الملك قراره التاريخي بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، حيث كان هذا القرار على غير ما اعتاده العالم في مواجهة مشاكل حدثت بدول اختبرت أحداثاً مماثلة، وبذلك كان جلالة الملك قد أوجد بهذا القرار مفهوماً جديداً للتعامل مع الأزمات، وهو الاحتكام الى لجنة متخصصة ومستقلة لا تنتمي إلى أي طرف ولتخرج بنتائج لا يشكك فيــها أحد، وتصبح بمثابة قوانين وتشريعات.

وفي الشأن فإن الإنجازات الحقوقية التي شهدتها البحرين في عهد جلالة الملك كثيرة لا يمكن حصرها، لكن ما يستطيع أي إنسان أن يلحظه هو مدى التقدم الذي أحرزته البلاد على المستوى العالمي وكيف أصبحت تحسب ضمن مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان وذلك بعد فوزها بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان.

كما أن مسيرة الملف الحقوقي والإنجازات فيه مستمرة لم تتوقف وكان من ضمنها ما صدر من أمر ملكي بإعادة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما يعزز استقلاليتها، بالإضافة إلى المرسوم الملكي بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان والتي استطاعت رغم حداثتها أن ترسخ أقدام البحرين على المستوى العالمي في الشأن الحقوقي.

مسار الديمقراطية

كما أن ما تم إنجازه من قبل الحكومة بشأن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يعتبر الاختبار الصعب على كثير من حكومات العالم في أن يلتزم المسؤولون بتوصيات لجنة مستقلة والموافقة على كل ما جاء بها، وبالتالي فإن جلالة الملك استطاع أن يرسم مساراً للديمقراطية والحريات للبحرين يحتذى به في جميع الدول، ويفتخر به كل بحريني يعيش في تلك الحقبة التي شهدت أحداثاً جساماً لم تستطع دول أن تخرج منها كما فعلت البحرين، كما أن إنشاء المجلسين التشريعيين بداية العهد، ونتائجهما من حيث التعاون في إصدار وتعديل قوانين، تتماشى مع عصر النهضة التي أرسى دعائمها جلالة الملك.

ولم تكن الإنجازات في مجال حقوق الإنسان وليدة اللحـــظة بل أنها بدأت منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم عام 1999، فاستهلها بإلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001، والعفو غير المشروط بحق الموقوفين في قضايا الحق العام، والسماح بعودة جميع المنفيين من أبناء البحرين إلى البلاد من دون قيد أو شرط، إلى جانب منح الجنسية البحرينية لمستحقيها ومنح الجنسيات لأبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب.

الميثاق الوطني

ويعتبر مشروع «الميثاق الوطني» في 14 فبراير 2001 والذي حظي بموافقة 98.4 في المئة من الشعب البحريني وبنسبة مشاركة تجاوزت 90.2 في المئة من مجموع المؤهلين للتصويت، قمة الإنجازات الحقوقية والتي استكملت منذ فترة ليست ببعيدة بإجراء بعض التعديلات الدستورية الأخيرة، وتلا الميثاق تشكيل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي الشورى والنواب فانتعشت الحياة النيابية بالبحرين عام 2002، ثم إنشاء المحكمة الدستورية في 14 سبتمبر 2002، وتدشين النيابة العامة في عام 2003.

كما أن العام 2012 شهد التعديلات الدستورية التي ساهمت في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية، والتشريعية بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي ويضمن الاختيار الأنسب لأعضاء المجلسين.

وتضمنت التعديلات الدستورية الجديدة أهدافا ثلاثة تتمثل في زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، إذ تتميّز معظم أنظمة الحكم في دول العالم بأنها تعتمد أحد نظامين دستوريين أساسيين، وهما النظام البرلماني والنظام الرئاسي، أما في البحرين، فإن النظام الدستوري يعتمد على المزاوجة بين النظامين البرلماني والرئاسي بهدف الاستفادة من مزايا كل نظام، ولهذا يعتبر نظاماً خليطاً ليتناسب وخصوصية المجتمع البحريني.

المرأة البحرينية.. نهضة مجتمعية ومكانة في صناعة القرار

حققت المرأة البحرينية تقدماً ملحوظاً على مستوى المنطقة الخليجية والعربية طيلة السنوات الماضية، عبر المشروع النهضوي للقيادة البحرينية، ولقد احتفل «المجلس الأعلـى للمرأة» في أغسطس مـن هـذا العام 2012 بذكرى مرور 11 عامـاً على إنشائه بصدور الأمر السامي مـن لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة فـي 22 من أغسطس 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبع جلالته مباشرةً، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة او غير مباشرة، وعلى كافة الجهات الرسمية اخذ رأيه قبل اتخاذ إي إجراء أو قرار بذلك.

وترأس قرينـة الملك، الأميرة سبيكة بنـت إبراهيم آل خليفة، المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلون كافة أطياف المجتمع البحريني، ويكون للمجلس أمانة عامة فنية برئاسة الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.

شريك بناء

يعتبر المجلس الأعلى للمرأة من المؤسسات الرسمية التي استطاعت خلال دورة عمله الأولى (2001 2004) من وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك بفضل الشراكة والتعاون والفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، وتحديد رسالته ورؤيته الطموحة بأن تكون المرأة البحرينية «المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها».

وفي احتفال أقيم بهذه المناسبة تزامن مع يوم المرأة العالمي في 8 مارس 2005 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من الملك حمد بن عيسى في سابقة تاريخية باعتبارها أول استراتيجية نوعية معنية بشؤون المرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي.

ومع بداية أعمال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للمرأة (2004 2007) حرص المجلس على وضع خطة عمل استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وقد بدأ العمل الفعلي في ذلك بتنظيم مؤتمر بعنوان «المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها»، أسفر عن وضع «الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية» وقد اعتمد المجلس الأعلى للمرأة رسميا هذه الخطة في (6 فبراير 2007) واعتبرت الوثيقة الأساسية لعمل المجلس.

ثم انطلق المجلس بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، استطاع المجلس من خلاله تحديد أولويات عملة من محاور الخطة وتحقيق ما أمكن من برامج ومشاريع من أجل دعم وتمكين المرأة البحرينية.

ويعتبر محور «المرأة وصنع القرار» من المحاور ذات الأولوية في عمل المجلس نظراً لما يمثله من أهمية لتعزيز مركز المرأة البحرينية، حيث تم اعتماد منهجيات وبرامج عمل من شأنها ان تساهم في تحقيق أهداف هذا المحور وتم إطلاق عدد من البرامج والمبادرات والجوائز.

مهرجانات وعروض ترفيهية

صرح وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني جمعة بن أحمد الكعبي، بأن وزارته وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية ستقوم وعلى امتداد أيام العيد الوطني وعيد الجلوس بتنظيم فعاليات ومهرجانات مختلفة في جميع محافظات المملكة.

وبهذه المناسبة رفع الوزير الكعبي أسمى آيات الامتنان والتبريكات الى مقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الامين نائب القائد الاعلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف الوزير الكعبي بأن الوزارة حرصت على أن تكون فعالياتها متنوعة ومتعددة وموجهة لمختلف شرائح المجتمع وقد بدأت هذه الفعاليات بإقامة أكبر علم بشري ببلدية المنطقة الجنوبية.

ومن بين الفعاليات التي أعدتها الوزارة في المحافظة الوسطى تنظيم فعالية «مهرجان وطني» في مضمار مدينة عيسى التي تضمنت عروضا للأسر المنتجة والعابا ترفيهية للأطفال وفحوصات طبية ومجموعة من الفعاليات، وفي المحافظة الجنوبية في منتزه الحنينية يوجد مهرجان شعبي ترفيهي .

كما أقامت بلدية المنطقة الشمالية فعالية كبيرة في منتزه عين عذاري متضمنة قصائد شعرية وعروضا مائية وضوئية وعروضا للفرق الشعبية والأسر المنتجة ومعرضا للصور ومجموعة مسابقات للأطفال.

كما أقامت الوزارة احتفال بلدية المنامة على كورنيش الفاتح واحتفال بلدية المحرق من خلال الفقرات الاستعراضية والمعرض الشعبي في منتزه الأمير خليفة بن سلمان، وتنظم الوزارة غدا (الأحد) عرضا للألعاب النارية والليزر في منتزه الأمير خليفة بن سلمان.

كما ستنطلق عصر اليوم فعالية في مضمار مدينة عيسى ومسيرات شعبية في بلدية المنطقة الجنوبية، كما تقيم بلدية المنطقة الجنوبية حملة وطنية توعوية في منطقة الصخير للمخيمين.

بالإضافة الى فعاليات تقيمها المجالس البلدية على مستوى الدوائر، حيث اشاد الوزير الكعبي بالروح الوطنية العالية لأعضاء المجالس البلدية من خلال إقامة الفعاليات الوطنية والتواصل مع المواطنين والمقيمين في هذه الايام السعيدة.

وأوضح الوزير الكعبي بأن فعاليات الوزارة تمتد لنهاية الشهر الحالي رغبة من الوزارة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين وشرائح المجتمع المختلفة في المشاركة في هذه الفعاليات والتعبير عن مشاعر الفرح والانتماء بهذه المناسبة السعيدة.