أكدت دولة الامارات مجدداً التزامها بأعلى معايير السلامة النووية في برنامجها للطاقة النووية السلمية وتطبيق الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما.
جاء ذلك في بيان الدولة أمام مؤتمر فوكوشيما الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول السلامة النووية الذي افتتح أمس في اليابان ويستمر حتى السابع عشر من ديسمبر الجاري في منطقة فوكوشيما.
ترأس وفد الدولة السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة سعيد النويس سفير الدولة لدى طوكيو وممثلين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأكد بيان الامارات الذي ألقاه السفير الكعبي أنه في ضوء الكارثة الطبيعية التي وقعت في الحادي عشر من مارس 2011 والتي أدت إلى وقوع حادثة فوكوشيما دايشي النووية والإمارات العربية المتحدة تركز على أقصى درجات السلامة النووية وذلك باتخاذ خطوات صارمة وتدريجية في تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية.
وقال السفير الكعبي - الذي عبر عن تقدير الامارات لحكومة اليابان لاستضافة المؤتمر وعلى الاعداد المميز وحسن الضيافة وجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاعداد للمؤتمر - ان الامارات لا تزال تؤمن بأن الطاقة النووية السلمية ستسهم بحد كبير في مزيج الطاقة المستقبلي في الإمارات العربية المتحدة وعالميا، حيث كانت الإمارات دائما ولا تزال ملتزمة تماما بأعلى معايير السلامة النووية في تطوير برنامجها وذلك من خلال الخطوات الصارمة التي اتخذتها في هذا الاتجاه منذ الشروع في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية واتخاذ مزيد من هذه الخطوات بعد حادثة محطة فوكوشيما دايشي وفي المشاركة وبشكل وثيق مع الوكالة الدولية والمجتمع الدولي باستخلاص الدروس المستفادة من هذا الحادث.
وأشار الى ان الامارات بدأت في وقت سابق من هذا الصيف بعملية الإنشاء لأول مفاعل في محطة "براكة " للطاقة النووية مما يجعلها أول دولة من بين دول "القادمين الجدد" التي تبدأ ببناء محطة للطاقة النووية منذ 27 عاماً.
دروس مستفادة
وقال الكعبي " لقد تم الأخذ بالاعتبار عند اصدار رخصة البناء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في يوليو الماضي وفي وقت مبكر جميع الدروس الاولية المستفادة من حادث محطة فوكوشيما وذلك من خلال إجراء تقييم شامل لمتانة التصميم بما في ذلك مزايا السلامة التي تحمي ضد الحوادث الطبيعية وما يترتب على ذلك من فقدان لوظائف السلامة .. وعلى الرغم من نتائج التقييم الإيجابية لتصميم المفاعل فلقد تم اتخاذ اجراءات وتدابير إضافية لتعزيز متانة المحطة في مواجهة الحوادث".
واضاف "ان الإمارات العربية المتحدة تؤكد على الدور الحيوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية نظراً لطبيعتها التقنية وعضويتها الواسعة كمكان رئيسي لمناقشة وتقييم تدابير السلامة النووية نتيجة للحادث في فوكوشيما .. لذلك تدعو الإمارات إلى تعزيز دور الوكالة في هذا المجال وترحب بجميع الجهود التي يبذلها المدير العام للوكالة في ظل حادثة محطة فوكوشيما دايشي لاسيما في تنفيذ خطة الوكالة للسلامة النووية.. ونشدد على أهمية هذا الحوار ونعبر عن ايماننا بأهمية الاستفادة من كل المعلومات القيمة من الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والدروس المستفادة من هذه الحادثة".
وأكد في هذا الصدد على أهمية تعزيز الإطار الدولي للتعاون في مجال السلامة النووية لاسيما الاشارة الى اهمية اتفاقية الأمان النووي، حيث لا تزال دولة الامارات ملتزمة بتعزيز اتفاقية الأمان النووي كونها الصك الدولي الوحيد الملزم قانونا في مجال السلامة النووية موضحا ان الامارات تحث جميع الدول التي لديها مرافق نووية او تخطط لذلك وليست منضمة للاتفاقية ان تنضم وتبدأ بتنفيذ اتفاقية الأمان النووي في وقت مبكر.
اتفاقيات دولية
وأشار الى اهمية الاتفاقيات الدولية في مجال المسؤولية النووية، حيث انضمت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً الى البروتوكول المعدل لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وكذلك الى البروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس.. كما قامت الامارات باصدار قانون اتحادي جديد بشأن المسؤولية النووية وبما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقيات وعلى النهج المسؤول للدولة في تطوير برنامجها للطاقة النووية.
واختتم السفير حمد الكعبي البيان بالاشارة الى ان وفد الامارات يؤكد امتنانه الى حكومة اليابان لتنظيمها وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر الوزاري للسلامة النووية ..معربا عن ثقته من أن المؤتمر سيوفر فرصة لتبادل المعرفة مع المجتمع الدولي و استخلاص الدروس المستفادة من حادثة محطة فوكوشيما دايشي فيما يصب في مصلحة الدول الأعضاء وبهدف تعزيز السلامة النووية على الصعيد العالمي.
وأكد التزام الإمارات و تعاونها الكامل للعمل مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية بهدف تعزيزاجرائات السلامة النووية ومن خلال تنفيذ خطة الوكالة بشأن السلامة النووية والاستفادة من دور الوكالة المركزي في هذا الصدد.
.. وتجدد تعهدها بمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين
أكدت الإمارات التزامها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية إلى أن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وإنشاء دولته المستقلة.
وجددت التزامها بسياسة مساعداتها الخارجية للبلدان النامية والخارجة من الصراعات والضعيفة أو المتعرضة منها للكوارث الطبيعية بفعل تغير المناخ لمساعدتها على بناء قدراتها ومؤسساتها الاقتصادية وبنيتها التحتية والاجتماعية.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بمقرها بنيويورك بشأن البند المتصل بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة وتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني.
وقال السفير إن التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة أشارت إلى تزايد أعداد الأشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية في مناطق عديدة من العالم نتيجة لتزايد الكوارث الناشئة عن ظروف طبيعية وتغيرات المناخ واستمرار نشوب النزاعات والعنف.
وأضاف إنه رغم تكاتف المجتمع الدولي واستجابته السريعة لمواجهة الكوارث إلا أن التحديات التي يواجهها النشاط الإنساني الدولي مازالت كبيرة وكثيرة وتتطلب المزيد من الموارد والتعاون والجهود الدولية.. مشيداً بالدور الأساسي الذي تقوم به الأمم المتحدة خاصة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة في مجال حشد الموارد وتنسيق النشاط الإنساني الدولي لتوفير الاستجابة الإنسانية العاجلة في البلدان النامية المتضررة ومساعدتها في التعافي وإعادة بناء مجتمعاتها.
دعم مالي
وأكد ضرورة دعم جهود المنظمة الدولية في كل الصور الممكنة خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم المالي اللازم والكافي لأجهزتها وصناديقها المعنية بالأنشطة الإنسانية والتنموية وتوفير الحماية والأمن لموظفي العمليات الإنسانية في أماكن الصراعات.
وقال الجرمن "إن تجارب وممارسات بعض البلدان في مجالات الاستجابة للأزمات الإنسانية أبرزن الأهمية القصوى التي يجب أن تحظى بها عملية بناء وتعزيز القدرات المحلية والتأهب لمواجه الكوارث المحتملة وذلك كعامل رئيسي للتقليل من حجم الخسائر البشرية التي قد تنجم عنها والتعافي السريع منها، وذلك استناداً لما نص عليه إطار عمل هيوغو وتم التأكيد عليه في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو 20 .
ودعا إلى ضرورة دمج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث وبناء وتعزيز قدرات البلدان النامية والاستجابة السريعة والكفؤة والتعافي منها ضمن خطط التنمية المستدامة فيها وتخصيص الموارد الكافية لها.
وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماماً كبيراً في هذا المجال لا سيما بمسألة دمج استراتيجيات الحد من اخطار الكوارث وتعزيز بناء القدرات المحلية لمواجهتها في خططها التنموية الوطنية الشاملة.. وقال إن حكومة الامارات اعتمدت استراتيجية التنبؤ الوقائي للكوارث والاستعداد المبكر لها وتم إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتطبيقها.
وأضاف إن الإمارات تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين في الشراكة الدولية من أجل التنمية ومساعدة البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ والصراعات المسلحة فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية الغوثية العاجلة مباشرة للبلدان المتضررة والمبادرات والمشاريع الإنسانية والتنموية التي نقوم بتنفيذها بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية والشركاء الدوليين الآخرين.
وأعرب سعادته عن ارتياحه لإدراج الإمارات في المرتبة الثامنة من بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية للسنوات 2009-2012 مقارنة بالدخل القومي الإجمالي ذلك حسب خدمة التتبع المالي للأمم المتحدة والتي تتابع الاستجابة الدولية للكوارث الإنسانية.