كشف معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، عن أن جميع الوظائف الشاغرة والمستحدثة في الوزارات والمؤسسات الاتحادية للعام المقبل، ستخصص بالكامل للمواطنين، تنفيذاً لمبادرتي «أبشر»، وتخصيص عام 2013 للتوطين.
جاء ذلك في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدها أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة. والتي وتم خلالها إقرار مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 بقيمة 44 ملياراً و565 مليون درهم.
وأعلن الطاير أنه لا توجهات لدى الحكومة لفرض أي رسوم على المؤسسات والشركات العاملة في الدولة، وينظم الدستور مثل هذه الامور، وأنه لا رسوم بدون بقانون اتحادي، مؤكداً أنه قبل التفكير في مثل هذا التوجه، يجب النظر إلى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذه القرارات.
وقال إن الحكومة بصدد الانتهاء من دراسة وإعداد مشروع قانون اتحادي لإنشاء مؤسسة لتسجيل الأصول الرأسمالية التي سيكون لها دور كبير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن مشروع القانون الاتحادي للتأمين الصحي من اختصاص وزارة الصحة، وأن سبب تأخير إقراره حتى الآن يرجع إلى ضرورة موافقة هيئات الصحة المحلية عليه، وأن عدم تحقق ذلك يثير الكثير من الإشكاليات بتقديم الخدمات الصحية للمرضى.
مداخلات الأعضاء
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول بنود الميزانية ومشروع القانون التي جاءت موافقة المجلس عليه بالإجماع بعد توجيه العديد من المداخلات من جانب الأعضاء إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية، وقال أحمد الشامسي وصول الميزانية إلى المجلس مجزأة، أعاق عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وتساءل علي جاسم عن كيفية التنبؤ بإيرادات الميزانية، وما هي المعايير التي يتم الاعتماد عليها لتقييم برامج الميزانية، وأشار أحمد الأعماش إلى أن اللجنة لم تطلع على الميزانيات التشغيلية للوزارات، في حين أكد الدكتور عبد الرحيم الشاهين أن الميزانية تعبر عن فلسفة وسياسة الدولة، متسائلاً عما تريد الميزانية تحقيقه في هذا الجانب.
وطالب سالم بالركاض العامري بضرورة تخصيص كل الإمارات نسبة من إيراداتها للمساهمة في الميزانية، عملاً بالدستور، وقال خليفة ناصر السويدي، ألا يوجد تفكير في مصادر دخل أخرى، ليس عن طريق الضرائب، بل بفرض رسوم على المؤسسات والشركات العاملة بالدولة لدعم موارد الميزانية.
وقال الدكتور عبد الله الشامسي، هل هناك مخصص مالي لزيادة الرواتب والمعاشات 70%، وسأل مروان بن غليطة، هل لدى وزارة المالية تصور لكيفية لتوفير الدعم المالي لكل وزارة.
وأشار راشد الشريقي إلى وجود ربط تام بين الخطط التنموية والميزانيات المخصصة لها في جميع القطاعات، كالصحة والتعليم وتوظيف الخريجين.
وقالت الدكتور منى البحر رؤية 2021 فيها رسالة وتوصية واضحة، بالاستثمار في الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة، ويجب أن نولي اهتماماً أكبر به، وقال محمد القبيسي، أعتقد أن مساهمة الإمارات الأخرى من اختصاص مجلس الوزراء، وليس المالية، ولا يجب أن ندخل الوزير في اختصاصات وزارات أخرى، ورجت عفراء البسطي أن يتم تحديد فترة زمنية لإصدار قانون التأمين الصحي، وتساءل حمد الرحومي: هل ما زالت بعض الجهات الحكومية تقترض من البنوك أم توقف ذلك؟.
رد الوزير
وفي بداية رده على مداخلات الأعضاء حول مشروع الميزانية، قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إن الخطة الاستراتيجية لأي وزارة تعد بالتعاون بين الوزارة المعنية ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ويتم تحديد الإيرادات والمصروفات في الميزانية الصفرية على مدار 3 سنوات، لأن المشاريع لا تنتهي في سنة.
وأضاف أن هناك خططاً تشغيلية واستراتيجية لكل جهة يوافق عليها قبل بداية كل سنة، والخطط التشغيلية يعد بها تقارير، وترفع لمكتب رئيس مجلس الوزارة كل شهر، ويتم تحميل النتائج بصفة دورية لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال إن قيمة مكرمات رئيس الدولة تدرج ضمن البيانات المالية الكلية لإمارة أبو ظبي، وهناك مجلس لتنسيق السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات.
وأكد أن مساهمات الإمارات في الميزانية تقتصر حالياً على إمارتي أبو ظبي ودبي، وإذا رأى مجلس الوزراء أننا في حاجة إلى إيرادات من إمارات أخرى، فهذا اختصاصه، وليس وزارة المالية، وأي إيراد من أي حكومة محلية يدرج في الميزانية.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية، إنه لا توجد أي توجهات حالياً لفرض أي رسوم على مؤسسات أو شركات مرخصة اتحادياً بالدولة، وإنه وفقاً للدستور لا ضريبة أو رسوم إلا بقانون، وإنه قبل التفكير في مثل هذه التوجهات، يجب دراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه الخطوة قبل الإقدام عليها، مشيراً إلى أن ميزانية 2013 لم تتطرق إلى ذلك.
وأشار إلى أن إيجاد مخصص مالي يكون مقابل مصروف، وفي ما يخص العسكريين عموماً وخاصة زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 70 %، هناك أوامر ومراسيم سامية بهذا الخصوص، وما على وزارة المالية إلا التنفيذ عندما تأتيها هذه المراسيم بالطرق المتعارف عليها، وجميعها تم تنفيذها.
وأشار إلى أنه تمت ترقية أكثر من 5 آلاف مدرس العام الجاري 2012، حسب إجراءات وزارة التربية وقانون الموارد البشرية الاتحادي، الذي يسمح للوزارة المعنية بالترقية «ترقية مالية أو ترقية درجة»، بناء على تقييم المدرس والمعايير الموضوعة، ولا علاقة لوزارة المالية بهذا الأمر، وتم في ميزانية 2013 تعديل رواتب وترقيات للكثير من الأطباء.
وقال إن الحكومة بصدد الانتهاء من دراسة وإعداد مشروع قانون اتحادي لإنشاء مؤسسة لتسجيل الأصول الرأسمالية التي سيكون لها دور كبير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معبراً عن أمله في أن يقبل المواطنين على هذه النوعية من المشاريع.
إقرار مشروع الميزانية
وفي ختام المناقشات، أقر المجلس مشروع قانون الميزانية، والتي جاءت متوازنة وبدون عجز مالي، وبلغت جملة تقديرات الإيرادات 44 ملياراً و565 مليون درهم، وهى نفس تقديرات المصروفات عن نفس السنة المالية.
واستحوذ قطاع الإنشاء والتعمير على ما نسبته من الميزانية العامة 2 %، وقطاع الأمن الداخلي على ما نسبته 22 %، وقطاع الشؤون الاجتماعية على ما نسبته 39 %، فيما استحوذت الاحتياجات الأخرى على نسبة 37 % من الميزانية العامة.
وفي ما يتعلق بتقديرات الإيرادات، فقد بلغت مساهمات الإمارات 18 ملياراً و941 مليوناً و600 ألف درهم، موزعة بقيمة 17 ملياراً و741 مليوناً و600 ألف درهم، قيمة مساهمة إمارة أبو ظبي، وملياراً و200 مليون درهم قيمة مساهمة إمارة دبي، فيما بلغت قيمة تقديرات إيرادات الوزارات 25 ملياراً و623 مليوناً و400 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بإجمالي المصروفات الباب الثاني 42 ملياراً و170 مليوناً و577 ألف درهم، موزعة على الرواتب والأجور بقيمة 16 ملياراً و218 مليوناً و45 ألف درهم، والمصروفات السلعية والخدمية والإعانات بقيمة 14 ملياراً و68 مليوناً و800 ألف درهم، والمنح والمنافع الاجتماعية والمصاريف الأخرى بقيمة 11 ملياراً و884 مليوناً و32 ألف درهم، وإجمالي مصروفات الباب الثالث «الأصول» بقيمة 2 مليار و950 مليون درهم، موزعة إلى 444 مليوناً و123 ألف درهم للأصول الثابتة والمنتجة، وملياراً و950 مليون درهم قيمة الأصول قيد الإنجاز، والمشروعات والأصول المالية.
ملاحظات على مشروع الميزانية
وأوردت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس العديد من الملاحظات على مشروع الميزانية، ومنها ورود مشروع الميزانية للمجلس قبل السنة المالية بأقل من شهرين، مخالفاً بذلك نص المادة 129 من الدستور.
وضرورة توفير اعتمادات مالية للوظائف المستحدثة في ميزانية وزارة الصحة، بهدف تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية المكتملة الإنشاء.
وأعلن معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه يتم الآن إجراء دراسات خاصة بشأن نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة، ويتوقع أن ينتهي في شهر فبراير القادم، وسيتم رفع مشروع النظام إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا النظام سيعالج الحالات الماضية والمستقبلية بالنسبة للنقل بين القطاعين المحلي والاتحادي، بما يشمل المدني والعسكري.
واستعرض، في رده على سؤال العضو الدكتور الشيخ محمد مسلم بن حم، حول نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، ما تضمنه القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، من حيث مراعاة تحقيق عنصر الملاءمة مع البناء القانوني لنظم التقاعد السارية.
نشر القوانين في الجريدة الرسمية
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، التزام الحكومة دستورياً بنشر القوانين في الجريدة الرسمية بعد صدورها، وخلال السنوات الماضية، تم التواصل مع الإعلام في ما يخص شرح القوانين وإطلاع الرأي العام عليها، مشيراً إلى أن التعامل مع القوانين يصب في نوعية القانون، والجهة الموجهة لها القانون، وقدم مثالاً على قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون وديمة، اللذين تم تناولهما بشكل مفصل، من خلال مختلف وسائل الإعلام. وقال معاليه رداً على سؤال العضو سالم محمد بالركاض العامري حول «توضيح القوانين واللوائح التنفيذية للمجتمع بالشكل المناسب قبل تنفيذها» إن نوعية القانون، سواء كان تخصيصياً، أو يعني مختلف فئات المجتمع، هي التي تفرض نوعية التعامل معه والترويج له، وتهيئة الرأي العام، من خلال خطة إعلامية وتوقيت مناسب للإعلان عنه في الدولة.
وتناول القرقاوي دور مكاتب الاتصال الحكومي في جميع الوزارات، والتي تم إلحاقها بالوزير مباشرة، لأهميتها في توصيل المعلومة للمواطنين، مبيناً أن القوانين تنشر بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الاتحادية المعنية بها، والتي تقوم هي أيضاً بحملات إعلامية حولها.
دعم مسيرة مجلس التعاون
أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حرص دولة الإمارات الدائم على دعم مسيرة مجلس التعاون في مختلف المجالات، وتفعيل العمل الخليجي المشترك، وأهمية التكامل بين دول المجلس، تجسيداً لإيمانها العميق بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يُمثل إطاراً فاعلاً وأساساً للتنسيق بين دُولِه، وبناء مواقف موحدة في مواجهة التحديات المحيطة، واستثمار إمكانات التعاون الضخمة في ما بينها، بما يعود بالفائدة على شعوبها، وصيانة مكتسبات التنمية التي تحققت على أرضها، وذلك بمناسبة قرب استضافة مملكة البحرين في الفترة من 23 حتى 25 ديسمبر الجاري للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال معاليه في كلمته الافتتاحية للجلسة: إن الشعبة البرلمانية الإماراتية حققت مكسباً جديداً، من خلال فوز أحمد الجروان برئاسة البرلمان العربي في دورته الأولى، والذي تحول من انتقالي إلى دائم، مؤكداً أن هذا الفوز يمثل حافزاً للشعبة البرلمانية لتحقيق المزيد من النجاحات، والنهوض بمسيرة البرلمان العربي باتجاه تحقيق أهدافه في لم الشمل العربي، ودعم وتفعيل العمل العربي المشترك.
المجلس ينشىء لجنتين لحقوق الإنسان والتنسيق مع «الخارجية»
وافق المجلس الوطني الاتحادي على إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان في المجلس، على غرار لجانه الدائمة، لتصبح عدد لجانه الدائمة تسع لجان، على أن يتم إقرار نظام عمل اللجنة وتشكيلها في جلسة مقبلة. كما وافق على تشكيل لجنة لتنسيق تعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي، تضم في عضويتها كلاً من، الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عبد الرحيم الشاهين، ونورة هلال الكعبي، وأحمد المنصوري.
وجاءت الموافقة على إنشاء المجلس للجنة الدائمة حقوق الإنسان لتعدد الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة في مجال حقوق الإنسان، وموافقة الدولة على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان، الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية 1990.
ويؤكد إنشاء اللجنة على مكانة وسمعة المجلس الوطني الاتحادي داخلياً وخارجياً، وأنه من خلال الدور المتميز للمجلس في الدبلوماسية البرلمانية وكفاءة هذه اللجنة، سيجعل المجلس على غرار برلمانات الدول المتقدمة التي تنشأ مثل هذه اللجان لتعزيز مكانتها في تعاملاتها مع المنظمات الدولية.
وأشارت مذكرة الاستقصاء المقدمة إلى هيئة مكتب المجلس، في شأن أهمية إنشاء لجنة دائمة بالمجلس لحقوق الإنسان، إلى إن أزمة قرار البرلمان الأوروبي الأخيرة حول حالة حقوق الإنسان في الدولة، أن الحكومة تكون في حاجة ماسة إلى مساندة ومساعدة المجلس لها في إعداد الردود أو إجراء الاتصالات المباشرة مع مسؤولي البرلمان الأوروبي، وسيكون المجلس من خلال هذه اللجنة الوسيط الذي يتم من خلاله حل مثل هذه الأزمات. وقالت إنه من خلال اللجنة سيتمكن المجلس من تعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة لتقديم التقارير الدورية لحقوق الإنسان، استناداً إلى ما لدى المجلس من الكثير من المعلومات والبيانات والأنشطة التي تعزز هذه التقارير، كما ستتمكن هذه اللجنة من متابعة التوصيات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومن تقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تنظيم عمل الفروع الإسلامية للبنوك
أكد معالي سلطان ناصـر السويدي محافـظ المصرف المركزي، أن المصرف تلقـى طلـبات مـن البنـوك التقليدية لتقـديـم منتجـات إسـلاميـة، بعـد أن انتشرت الصيرفة الإسلامية، التي تعتبر في بداية عهدها، وهناك إجراءات يضعها المصرف، بالتعاون مع وزارة المالية، للتعامل مع هذه البنوك، مشيراً إلى أن المنتجات المصرفية الإسلامية، هي: المرابحة، والاستثمار، والمضاربة، المشاركة فتح حسابات، وقبول الودائع، وقد أصدر المصرف موافقته على تقديم البنوك لهذه المنتجات وغيرها، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تطبق على البنوك التقليدية.
وقال رداً على سؤال العضو الدكتور يعقوب علي سعيد النقبي، حول الرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية، إن هناك توجهاً لدى الحكومة لفصل الرقابة الاحترازية عن الرقابة على ممارسة الأعمال، وهناك تفكير بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية، بالإضافة إلى اللجان الموجودة في البنوك للرقابة الشرعية.