أعلن مبارك سعيد الظاهري، وكيل وزارة العمل، عن إعفاء منشآت القطاع الخاص من غرامات بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمالة التي تغادر الدولة خلال المهلة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من شهر ديسمبر الجاري وتنهي في الرابع من شهر فبراير العام المقبل.
ترتيبات
وقال: إن الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لإعفاء المنشآت من الغرامات المترتبة على بطاقات العمل غير المستخرجة أو المجددة في المواعيد المحددة لها، وذلك بعد ان يثبت للوزارة مغادرة العمال المخالفين ارض الدولة، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 119 /5 و/24 م لعام 2012.
ويذكر ان غرامة تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل بعد مضي 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة او انتهاء صلاحية بطاقته تبلغ الف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه حيث تتحملها المنشأة وليس العامل.
وقال: ان الاعفاء من غرامات البطاقات ينطبق حصريا على حالات المنشآت المشار اليها، حيث سيتم الإبقاء على الغرامات المترتبة على المنشآت التي يبقى العاملون لديها على أرض الدولة بما يخالف قانوني تنظيم علاقات العمل وإقامة الاجانب".
تنسيق
واشار الى التنسيق بين وزارتي العمل والداخلية ممثلة في الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب من خلال الربط الالكتروني بين الوزارتين والذي يتيح تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخالفين الذين يستفيدون من المهلة وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات إعفاء المنشآت المعنية من غرامات بطاقات العمالة المخالفة.
وثمن الظاهري قرار مجلس الوزراء خصوصا انه يتيح المجال لأصحاب العمل لتسوية اوضاع العمال المخالفين واعادتهم الى بلدانهم من دون ان تتحمل المنشآت العائدة اليهم أي غرامات وهو الامر الذي يعود بالنفع على المنشآت ذاتها ويمنحها فرصة جديدة لترتيب أوضاعها والالتزام بقانوني تنظيم علاقات العمل ودخول واقامة الاجانب خصوصا في ظل مواصلة وزارة العمل في رفض اي طلبات تتقدم بها المنشآت لتشغيل العمال في حال كانت لديها بطاقات عمل مخالفة.
ودعا أصحاب العمل الذين لم يتمكنوا من استخراج البطاقات او تجديدها في مواعيدها الى الاستفادة من المهلة والاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة عمالهم المخالفين إلى بلدانهم وبالتالي المساهمة في ضبط وتنظيم سوق العمل.