أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن ديناميكية اقتصاد دبي ومرونته العالية أكسبتاه قدرة كبيرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، حيث اتضح ذلك في قدرة الإمارة على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية لتقدم برهاناً جلياً على كفاءة اقتصادها وقوته بتحقيق معدلات أداء مرتفعة، تجاوزت توقعات الكثير من الخبراء والمحليين، ومؤشرات مبشّرة في مختلف القطاعات، ترسيخاً لريادة دبي الاقتصادية، ومكانتها كمركز عالمي متطور للمال والأعمال.
وقال سموه إن المدى المتقدم الذي بلغته دبي في نضجها الاقتصادي ينبغي أن يكون حافزاً لمزيد من التميز، ودافعاً إلى رصد مزيد من الفرص الواعدة التي ترقى لمستوى طموحات حكومة دبي، منوهاً بالتطور النوعي الذي حققه اقتصاد الإمارة على مدار العقود الأربعة الماضية، والذي تجلّت ملامحه في اتساع الخارطة القطاعية بفضل سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة لدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح سموه أن الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي ترجمت بدقة تلك السياسة، بتوفير المقومات اللازمة لترسيخ أسس قاعدة اقتصادية متينة تقوم على تعددية الموارد وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة، والاهتمام بتنميته وازدهار أنشطته، ورعاية المبادرات الكفيلة بتعزيز الأداء الكلي للاقتصاد، دون إغفال لقطاعاته التقليدية، التي تمثل المحرك الرئيس لنموه، مع تطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية، ما أهّلها لتسجيل أفضل النتائج، وفقاً للمقاييس الدولية.
وفي كلمة لسموه تصدرت تقرير اقتصاد دبي 2012، الذي أعدّه المجلس الاقتصادي في دبي، طالب سمو ولي عهد دبي بمواصلة دعم وتعزيز جسور التفاعل البنّاء بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاهتمام برعاية الاقتصاد القائم على المعرفة، وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على قيادة دفته، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة والطاقات الكامنة، عبر تشجيع الإبداع والابتكار، لاسيما في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
وقال سموه إن دبي ترى عنان السماء حدوداً للتميز الذي ينبغي أن يصبو إليه أبناؤها، ليكون هذا المبدأ هو الأرضية الصلبة التي تنطلق منها لاستكمال مسيرتها التنموية المباركة، ومواصلة مشوارها مع النجاح، الذي لم يكن ليتحقق لولا توافر الرؤية والإرادة، لتقدّم دبي للعالم مثالاً يحتذى في تحدي الذات، والمضيّ للأمام دون تردد أو تخاذل، واضعة نصب عينيها أهدافاً محددة، في مقدمتها تحقيق النفع للمواطن، وضمان رفاه المجتمع ورخائه، وتهيئة البيئة الملائمة لـمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الطموح.
وقد أبدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ارتياحاً لما تضمنه التقرير من بيانات وإحصاءات أظهرت مستويات أداء متقدمة في شتى القطاعات الاقتصادية في دبي، منوهاً سموه بقيمة التقرير كعمل متكامل، يضع بين يدي الباحثين والاقتصاديين والمستثمرين مرجعاً موثقاً بالأرقام، يعينهم على التخطيط الدقيق لمشاريعهم الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية، ويطرح أمامهم صورة كلية مفصلة لواقع اقتصاد الإمارة وقطاعاته المختلفة، وما تحمله من إمكانات وفرص.
اقتصاد كلي متوازن
وأبرز التقرير تحقيق معظم المؤشرات الاقتصادية في دبي تصاعداً ملموساً خلال العام 2011 مقارنة بالـعامين السابقين له، حيث ارتفعت وتيرة النشاط الاقتصادي في الإمارة عام 2011 بشكل ملحوظ؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بـ 2.8 في المئة في عام 2010، وبنسبة انكماش بلغت 2.4 في المئة عام 2009.
ويعكس هذا التطور الإيجابي محصلة تفاعل السياسات الاقتصادية التوسعية التي تبنتها الإمارات ودبي، بما في ذلك دعم المؤسسات المالية الحكومية، والتي كان لها الدور المهم في احتواء الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي برزت في سبتمبر 2008.
ويواصل قطاع تجارة الجملة والتجزئة دوره المهم في اقتصاد دبي، إلى جانب القطاعات الخمسة الأخرى الأكبر، وهي: النقل والتخزين والاتصالات؛ والعقارات؛ والصناعات التحويلية؛ والمشروعات المالية؛ والإنشاءات، حيث يشكّل القطاع التجاري وحده نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وانعكس تطور الناتج المحلي الإجمالي في تطور متوسط نصيب الفرد في دبي من حوالي 32 ألف دولار في عام 2000 إلى حوالي 57 ألف دولار في عام 2008، وبالمقارنة مع دول المنطقة فإن هذا المتوسط ـ في دبي ـ هو أعلى من مثــيله في الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية. كما يُعد هذا المتوسط مرتفعاً على المستوى العالمي، حيث بلغ حوالي 43.1 ألف دولار في عام 2011، وهو أعلى من مثيله في هونغ كونغ (34.3 ألف دولار)، وأقرب إلى المعدل السائد في سنغافورة (50.6 ألف دولار).
استراتيجيات تعزيز السياسة المالية
وفي الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدولار مستقراً نتيجة لربطه بالدولار، فقد شهد انخفاضاً أمام اليورو في عـام 2010. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد قيام حكومة دبي بتبني مجموعة تدابير استراتيجية لتعزيز سياستها المالية، انخفض العجز في الميزانية خلال عام 2011 إلى نصف مستويات عام 2010. وما يزال الإنفاق الجاري يمثل معظم مخصصات ميزانية حكومة دبي، تليه البنية التحتية والخدمات الاجتماعية على التوالي.
وقد ساهم تبني دبي لسياسات مالية ونقدية حصيفة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي بل ودعم مستويات نموه. فقد اعتمدت بنوك دبي سياسات مالية محكمة خلال عام 2011، كما عملت على زيادة رأس المال ومعدلات مخصصات الاحتياطي لمواجهة احتمالية الانخفاض في جودة أصولها.
التجارة.. قاطرة النمو
ولا تزال الأنشطة التجارية، سواء الخارجية أو المحلية، تمثل العمود الفقري والمصدر الرئيسي للدخل والتنمية الاقتصادية في دبي. وتتضمن التجارة الخارجية لدبي كلاً من دبي الرئيسة (التجارة المباشرة) والمناطق الحرة ومستودعات الجمارك.
حيث تمثل التجارة في مناطق دبي الرئيسة جزءاً بارزاً من إجمالي التجارة الخارجية لدبي. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للتجارة، فقد عملت دبي على التركيز على شركائها التجاريين، حيث تساهم الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وإيران في نحو نصف حجم إجمالي التجارة في عام 2011.
أما على مستوى الهيكل السلعي للتجارة، فقد شكّلت الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن والمجوهرات التقليدية، والآلات والمعدات الإلكترونية والكهربائية والمركبات والطائرات ومعدات النقل ما يزيد على نصف السلع التجارية المتبادلة. وفي هذا السياق، أوصى التقرير بضرورة العمل على تنويع الشركاء التجاريين لدبي، إضافة إلى تطوير وتوسيع نطاق الهيكل السلعي للتجارة الخارجية.
وعلى الجانب الآخر، أسهمت التجارة الداخلية في إمارة دبي مساهمةً كبيرةً في ناتجها المحلي الإجمالي، و يرجع السبب في ذلك، بصورة جزئية، إلى حيوية قطاع السياحة وتنوع وتعدد المبادرات والفعاليات المعنية بتشجيع الحركة التجارية الداخلية على مدار العام. وكمؤشر للاستثمار في قطاع تجارة التجزئة، فقد ارتـــفع إجمالي المساحة الــقابلة للتأجير في المراكز التجارية في دبي بشكل كبير خلال العقد الماضي.
نمو سياحي تجاوز التوقعات
وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، تبوأت دبي مركزا متقدماً كوجهة مفضلة للسياح نتيجة للمحفزات القوية وعوامل الجذب الفريدة والمناسبات المميزة التي تحفل بها أجندة دبي على مدار العام، وذلك إلى جانب توافر مرافق الترفيه والسكن الفاخر ووسائل المتعة والراحة.
وتوضح المؤشرات المتاحة زيادة مطردة في الأنشطة السياحية في دبي مواكبة لاستمرار التدفقات الاستثمارية في المرافق السياحية الجديدة على الرغم من حالة التباطؤ التي ألّمت بالاقتصاد العالمي. ونتيجة لصافي الإضافات على مرافق إقامة السائحين، فقد زاد عدد الغرف والشقق الفندقية المتاحة خلال عام 2011 على الرغم من التباطؤ النسبي الذي طرأ على القطاع العقاري. وقد سجلت الإحصاءات زيادة في أعداد السائحين، ومتوسط مدة الإقامة، ومعدل شغل الفنادق، ما أدى إلى تحقيق القطاع الفندقي لمعدلات ربحية عالية في العام 2011.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، فقد أظهر التقرير أنه على الرغم من عدم بلوغ قاعدة التصنيع المدى المأمول لها بعد، إلا أن القطاع الصناعي أسهم بشكل كبير في اقتصاد دبي من حيث القيمة المضافة والتوظيف. ففي عام 2010، ساعد الأداء القوي للصادرات الصناعية .
ـ والتي تمثل مع التجارة والخدمات اللوجستية مكامن متانة اقتصاد دبي ـ القطاع الصناعي على استعادة عافيته مجدداً. ووفقاً للتقديرات الأولية، فقد تعزز القطاع بشكل كبير في عام 2011، في حين أشار التقرير إلى وجود حاجة إلى إعمال النظر في إيجاد السبل الكفيلة بتعظيم الاستفادة من موارد القطاع الصناعي الواعد.
في الوقت ذاته، شهد القطاع العقاري في دبي ـ أسوة بعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ـ تحولاً جذرياً خلال فترتي ما قبل الأزمة الاقتصادية وما بعدها. فقد شهد عام 2008 قبل الأزمة ارتفاعاً كبيراً في القطاع نتيجة للاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء وتوسيع البنية التحتية وتوافر التمويل منخفض التكلفة، بيد أنه انخفض في عام 2009 متأثراً بالتداعيات التي طالت أغلب دول العالم جراء تلك الأزمة.
حيث ما لبث العقار يشهد مؤشرات نمو جديدة مبشرة في أواخر عام 2010 ساعدت على استعادة مكانته، لاسيما في المناطق التي باتت تُعرف بوصف دبي الجديدة مثل مرسى دبي، ومناطق جميرا، والمناطق الحرة.
بنية تحتية قوية
يفيد التقرير أن قطاع الطاقة في دبي قد شهد توسعاً سريعاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد السكان من ناحية والنمو الاقتصادي من ناحية أخرى. وإدراكاً منها لأهمية الطاقة كمطلب رئيسي من مطالب التنمية، حرصت حكومة دبي على ضمان توافر مصادر طاقة كافية يمكن الاعتماد عليها. ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على الطاقة الكهربائية.
كما تعتبر احتياجاتها المائية عالية نسبياً. ولدى دبي نظام توليد وتوزيع متطور للكهرباء أثبت فعاليته في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه. وفي عام 2011، بدأ المجلس الأعلى للطاقة في دبي في تبنّي سياسات جديدة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في الإمارة لمعالجة الفجوة بين عرض الطاقة المتوافر محلياً والطلب المتزايد.
وتتضمن السياسات الجديدة إشراك القطاع الخاص في بعض الأنشطة المحدودة داخل هذا القطاع. وإضافة إلى زيادة قدرة الإنتاج لتلبية استهلاك الطاقة المتزايد، فقد أُقرت تدابير جديدة تهدف إلى الحد من تنامي الطلب، في الوقت الذي تبدي فيه حكومة دبي اهتماما واضحا بتشجيع زيادة كفاءة الطلب على الطاقة من خلال سياسات رشيدة لإدارة الطـلب.
ويُعدّ تميز البنية التحتية في دبي ـ سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية ـ من أهم المقومات التي أكدت قدرة الإمارة على مباشرة معدلات أداء اقتصادي قوية، بما توفره تلك البنية من مقومات دعم لمختلف الأنشطة ضمن شتى القطاعات. وقد أظهر التقرير استئثار قطاع البنية التحتية بنصيب كبير من إجمالي الإنفاق العام.
وعلى نحو خاص، تميّز قطاع النقل في دبي وبمختلف وسائطه بالنمو والتطور المستمر. وساهمت البنية التحتية المتقدمة بصورة فعالة في حفز هذا النمو إلى جانب المشاريع الجديدة، لاسيما بعد افتتاح المترو في عام 2009 والذي أسهم بدوره في زيادة حركة النقل العام في الإمارة.
المناطق الحرة تعزز اقتصاد دبي
تبنّت حكومة دبي سياسة تشجيع التجارة الحرة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إنشاء عدد من المناطق الحرة. وتعتبر المنطقة الحرة في جبل علي الأكبر في الإمارة. ويمثل مدى الارتباط بين المناطق الحرة واقتصاد دبي الرئيسة مؤشراً رئيسياً للأرباح المحتملة للاقتصاد المحلي من هذه المناطق. وتؤسس مشتريات المدخلات الوسيطة المنتجة محلياً من قبل الشركات العاملة في المـــناطق الحرة روابط خلفية مع اقتصاد دبي المحلي، وهي ضرورية لتحفيز إنتاج هذه المدخلات في الاقتصاد المحلي، ولذا تقود إلى ارتفاع مستوى الدخل.
توقعات نمو إيجابية
وطبقاً للمؤشرات، فإن معدل النمو الحقيقي الذي سجلته دبي خلال العام الماضي والذي بلغ 3.4 في المئة قد تجاوز كثيراً مثيله في الدول المتقدمة، حيث راوح متوسطه في تلك الدول 1.6 في المئة، في حين تشير التقديرات إلى أن هذا المعدل مرشح للاستمرار خلال العام الحالي والعام المقبل 2013، متجاوزاً معدلات النمو العالمية.
وأوضح التقرير أنه خلال عامي 2010 و2011، شهدت دبي نمواً اقتصادياً قوياً، مع انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير. وبالمثل، أدى انخفاض السيولة الناجم عن النمو النقدي الضئيل نسبياً ـ حيث بلغ حوالي ستة في المئة وخمسة في المئة في عامي 2010 و 2011 مقارنة بنحو 19 في المئة و10 في المئة في عامي 2008 و2009 على التوالي ـ إلى المزيد من الانخفاض في معدل التضخم وزيادة سعر الفائدة على الإقراض بين بنوك الإمارات (إيبور).
تطورات المؤشرات الاجتماعية
يشير تقرير اقتصاد دبي 2012 إلى أن عدد سكان الإمارة عام 2011 قد تجاوز مليوني نسمة، منهم 90.8 في المئة من الوافدين. ويوضح تطور كل من الوظائف والسكان خلال الفترة بين 2006 و2010 بمعدلات نمو مشابهة.
وهو ما يعني أن نمو سكان دبي هو ناجم عن الطلب على العمالة. ويشتغل أكثر من نصف السكان العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والبناء. ويوضح الهيكل الحالي للعمر والجنس في دبي، زيادة عدد الذكور بشكل ملحوظ، لاسيما في الفئة العمرية بين 20 ــ 59 عاماً.
فضلاً عن ذلك، فإن عدد الوافدين من الذكور هو أعلى بالمقارنة مع عدد الإناث، حيث تبلغ نسبة عدد الذكور إلى الإناث 4 إلى 1. و في المقابل، تتساوى نسبة الذكور إلى الإناث بين مواطني الدولة.
تطور نوعي في التعليم
توضح المعلومات المتاحة عن العام الأكاديمي 2009 ــ 2010 أن القطاع الخاص هو صاحب النصيب الأكبر من مؤسسات التعليم دون المرحلة الابتدائية.
ومع ذلك، فإن تطور التعليم العالي في دبي خلال الفترة بين عامي 2005 ــ 2010 يشير إلى أن الجامعات العامة التي تخدم الطلبة الإماراتيين هي الأكبر حجماً على الأغلب، وتقدم نطاقاً واسعاً من التخصصات بالمقارنة مع الجامعات الخاصة؛ كما توظف هذه الجامعات عدداً أكبر من أعضاء هيئات التدريس بالقياس مع مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص.
وتشير البيانات حول تطور الرعاية الصحية في دبي بين عامي 2005 و2010 إلى أن عدد المراكز الخاصة قد زاد منذ عام 2007 إلى ما بعد ذلك، نتيجة للتطوير المستمر لـ مدينة دبي الطبية، وهي مؤسسة رعاية صحية في المنطقة الحرة تم افتتاحها في عام 2003. ويشير الإقبال على مرافق الرعاية الصحية في دبي بين عامي 2005 ـ 2010 إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية الخاصة مقارنة بنظيرتها الحكومية.
وتتجه دبي بثقة إلى بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة؛ وتأكيداً على ارتباط التعليم بالبيئة المعرفية والحضارية جرى إنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في مايو 2007 بمكرمة شخصية قيمتها 10مليارات دولار أميركي قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي التي تأسست في العام 2006 مهمة الارتقاء بجميع قطاعات المعرفة والتنمية البشرية في الإمارة وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ساعية لتعزيز جودة مخرجات التعليم على تعدد مراحله وأشكاله، في مواكبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دبي والإمارات، وبما يُسهم في مسيرة التحول إلى اقتصاد المعرفة.