بعد انقطاع فرضته عطلة عيد الفطر المبارك، استأنفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تظاهراتها المطالبة بـ «الإصلاح» في العاصمة عمّان، في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني في اتجاه ساحة النخيل.
ورفع مئات المشاركين في التظاهرة، التي نظمت تحت شعار «مستمرون»، شعارات تطالب بالإصلاح الشامل، رافضة في الوقت ذاته تقييد الحريات الإعلامية، من خلال إقرار قانون المطبوعات والنشر، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين من الناشطين في الحراك، كسعود العجارمة من قيادات تيار 36، وباسل البشابشة من حراك الرك، منادين بـ «إصلاح جذري للدستور».
على الصعيد ذاته، وجّه الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، انتقادات إلى قرارات الحكومة الرامية إلى إجراء الانتخابات خلال هذا العام، استناداً إلى قانون الانتخاب الحالي، لافتاً إلى أنّ الحكومة تكرّس من خلال ذلك للاستبداد ومصادرة الحريات.
جنوباً، نفّذ الحراك الشبابي والشعبي الأردني في محافظة الكرك، اعتصاماً في ميدان صلاح الدين الأيوبي وسط المدينة، مطالباً بـ «الإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين».
من جهة اخرى، تُقر الجبهة الوطنية للإصلاح في الأردن، والتي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، في اجتماعها غداً، الصيغة النهائية لورقتها المنتظر تقديمها في الملتقى الوطني الذي يُعقد السبت المقبل.
وتأتي الخطوة، على ما يرى مراقبون، في موازاة تسخين الحكومة الإجراءات المتعلقة بالإعداد لإجراء الانتخابات، التي لا تزال على قيامها، خلال ما تبقى من العام الحالي، لافتين إلى أنّ الدعوات التي وجهتها الجبهة، لم تقتصر على مكوناتها المنضوية تحت مظلتها من أحزاب ونقابات وشخصيات وطنية، بل دعت إلى مشاركة أحزاب وسطية تشاركها الموقف إزاء العديد من القضايا والملفات، فضلاً عن ممثلين عن الحراك الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني الشبابية والنسائية والنقابية.
ووفقاً لنائب الأمين العام الحزب الشيوعي فرج الطميزي، فإن الملتقى يُعد فعالية وطنية للتفاكر إزاء عدد من القضايا السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التركيز على قانون الانتخاب الذي تتوافق على رفضه قطاعات واسعة حزبية ونقابية وشعبية، مشيراً إلى أنّ الملتقى سيركز بالدرجة الأولى على رفض قانون الصوت الواحد، باعتباره أهم بنود إجراء الانتخابات.