استحدثت وزارة الصحة نظاما الكترونيا للأوامر الصوتية ، وهو مشروع يستخدم في المستشفيات من قبل الأطباء لكتابة التقارير الطبية للمرضى بطريقة سهلة ومريحة ، بحيث يقوم الطاقم الطبي بتشخيص الحاله صوتياً عن طريق التخاطب مع ميكروفون موصل بجهاز الحاسب الآلي وبرنامج التعرف على الصوت ويقوم النظام يترجمه الكلام إلى نص وكتابة التقرير بشكل مستمر كما يقرأ الطبيب.
وقال الدكتور امين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص ان نظام الاوامر الصوتية الجاري تنفيذه في كل المستشفيات التابعة للوزارة التي تستخدم مشروع وريد لرفع كفاءة البرنامج وتسريع وتسهيل كتابة التقارير الطبية على الأطباء .
ويتميز نظام التعرف على الصوت بالدقة العالية حيث إن الطبيب و الفني يتخاطب مع الجهاز بطريقة متواصلة والنظام يقوم بالكتابة بشكل متواصل مع حديث الطبيب.
مصطلحات طبية
ومن خصائص النظام التعرف على اللهجات فلا يشكل أي صعوبة إذا ما اختلفت لهجة الطبيب المتحدث، كذلك هو نظام طبي يتعرف على المصطلحات الطبية واختصاراتها المستخدمة من قبل الطاقم الطبي في جميع التخصصات كما أنه يتميز بالسهولة في إضافة أي مصطلحات أو أسماء جديدة وفقا للأميري.
واضاف ان الوزارة استحدثت نظام إدارة المخازن الإلكتروني في المستودعات والمستشفيات والمراكز الصحية الذي يهدف لتوحيد الإجراءات على مستوى كافة المرافق التابعة لوزارة الصحة، واتباع خطة شراء محكمة، والحد من الهدر والادوية المعدمة، و تطوير عمليات الشراء وإدارة المخزون لتقليل الصرف العشوائي والعجز في الادوية ، مشيرا الى أن الوضع السابق بالنسبة لإدارة المخزون كان يفتقر لنظام الكتروني موحد و متكامل بين المستودعات والمستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب عدم وجود إجراءات محكمة لإدارة المخزون، و كانت عمليات تحديد الاحتياجات ضعيفة ولا ترتبط بنظام.
كما كانت المستودعات تعاني من ضعف البنية التحتية للشبكات في المستودعات والمستشفيات وغيابها في المراكز الصحية. و بعد أن تم تطبيق نظام موحد على مستوى كافة المستودعات والمستشفيات ، فقد أصبح النظام يوفر بيانات مشتركة بين تلك المرافق ويدير عمليات الصرف والاستلام وإدارة المخزون بإحكام.
و قد تم تركيب شبكات جديدة في كافة المستودعات الطبية والمستشفيات باستثناء 3 مرافق فقط جاري تجهيزهم بالنظام، و تعادل كفاءة الشبكات الجديدة 16 ضعف كفاءة الشبكة السابقة بالإضافة لتوفير أجهزة جديدة لكافة المستخدمين. ويوفر النظام الجديد متابعة حركة المخزون بداية من المورد ولغاية صرف الأدوية.
اليقظة الدوائية
وقامت الوزارة بتفعيل نظام اليقظة الدوائية بدولة الامارات العربية المتحدة (2008-2016) و توحيد اجراءات الترخيص والرقابة على المؤسسات الصيدلانية ففي عام 2012 تم وضع المسودة الأولى للنظام الوطني التأسيسي لليقظة الدوائية و ترشيح منسقي اليقظة الدوائية من هيئات الصحة المحلية والمناطق الطبية وتعميم دليل التراخيص الصيدلانية، وكذلك التعرف على الآثار الجانبية للأدوية وتصنيفها وتحليلها وطرق رصدها ومراقبتها ورصد الأخطاء الدوائية وكيفية تقييم مخاطرها وايجاد حلول لتفاديها وحماية أفراد المجتمع من آثارها السلبية. وكذلك تعزيز التعليم المستمر عن سلامة الدواء ورصد الآثار الجانبية له وتثقيف الصيادلة والأطباء وتوعية المجتمع بتقارير سلامة الأدوية
من جهة اخرى قال الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير ادارة الاعلانات الصحية ان الوزارة استحدثت نظاما الكترونيا لتسهيل حصول المتعاملين على التراخيص الاعلانية وفقا للشروط و اللوائح بحيث اصبح يتم انهاء المعاملة " اون لاين " من خلال الانترنت و قد قامت الادارة منذ تشغيل النظام بإنجاز أكثر من 1700 معاملة، حيث يشهد البرنامج اقبالا متزايدا من قبل الشركات و المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تراخيص اعلانية لما يوفره النظام من سهولة ويسر في انجاز المعاملات.
واشار الى ان اجمالي تراخيص الاعلانات الصحية خلال عام 2012بلغ حوالي 4000 ترخيص في حين بلغ اجمالي المخالفات الاعلانية التي تم ضبطها 840 مخالفة ، كما تم حجب 10 مواقع الكترونية لمخالفتها الشروط .
واضاف ان الادارة قامت بتطوير إجراءات خدمة العملاء حيث اطلقت الإدارة في سبتمبر 2012 وبالتعاون مع ادارة تقنية المعلومات بالوزارة خدمة الترخيص الإلكتروني ، وأصبح الحصول على تراخيص الإعلانات الصحية أكثر سهولة ويسرا وبات استخدام هذا النظام الجديد يوفر للمتعاملين الكثير من الوقت والجهد والمال ، ويحد من تكدس المتعاملين بمركز خدمة المتعاملين. حيث يتمكن العميل من الدخول للبرنامج برقم المستخدم الخاص به وذلك لإدخال طلبات الترخيص وتتيح الخدمة للمتعاملين امكانية متابعة مجريات الترخيص الاعلاني الى حين الوصول الى الحصول على الموافقة النهائية على الإعلان .
وفي مجال التصدي للإعلانات المضللة عبر الشبكة العنكبوتية.
840 مخالفة
اكد الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير ادارة الاعلانات الصحية ان إدارة الإعلانات الصحية كثفت رقابتها على الإعلانات الصحية وخاصة الإعلانات الإلكترونية ، حيث بلغ عدد المخالفات الإعلانية لعام 2012 حوالي 840 مخالفة بزيادة قدرها 100% عن العام الماضي ويعود النصيب الاكبر من تلك الزيادة الى مخالفات الإعلانات الإلكترونية ، وشملت اجراءات المخالفات إضافة الى الاجراءات التنظيمية والقانونية الاخرى بحق المخالفين الحجب النهائي لعدد من المواقع والمنتديات الإلكترونية وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات ، وقيادات الشرطة المعنية .
وقد تنوعت اسباب الحجب لتلك المواقع ما بين تسويق وبيع منتجات صحية خطيرة على الصحة و غير مسجلة بالدولة ، ومنتجات وادوات جنسية تشجع على ممارسات مخالفة لتعاليم الدين الحنيف، الى جانب الكشف عن ممارسات وادعاءات مخالفة للقوانين الصحية بالدولة .
كما ضبطت إدارة الإعلانات الصحية ادعاءات مغايرة للحقيقة تقدمها بعض مؤسسات المنتجات الغذائية للترويج لمنتجاتها على انها معتمدة من وزارة الصحة .
وشجعت إدارة الإعلانات الصحية موظفيها على الانخراط في برامج التدريب المستمر والتطوير الذاتي للانعكاسات الايجابية لذلك على الاداء المؤسسي بشكل عام ، وشارك حوالي 80% من موظفي الإدارة في برامج تدريبية متنوعة على مدار العام حيث اشتملت تلك البرامج على مهارات استخدامات تقنية المعلومات في مجال العمل ، ومهارات التواصل مع العملاء والتخطيط الاستراتيجي ، وتقويم الأداء .