تواصلت المعارك والغارات الجوية الفرنسية على المتمردين في مالي أمس، فيما أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن بلاده ستتابع عمليتها العسكرية في ذلك البلد الإفريقي وستزيد من عدد قواتها هناك إلى قرابة 2500 جندي، وفيما أكدت واشنطن دعم الحملة الفرنسية في إطار لوجستي واستخباري، أكدت الأمم المتحدة نزوح 370 ألف شخص في داخل مالي وخارجها بسبب المعارك.
وأعلن هولاند أن 750 عسكرياً فرنسياً متواجدون على الأرض في مالي، مشيراً الى تنفيذ ضربات جديدة خلال ليل الاثنين «حققت هدفها». وقال هولاند للصحافيين خلال زيارة للقاعدة البحرية الفرنسية «معسكر السلام» في ابوظبي: «حالياً لدينا 750 رجلاً وعددهم سيزيد، إلى أن يتسنى بأسرع وقت ممكن إفساح المجال للقوات الإفريقية».
وأضاف الرئيس الفرنسي أن بلاده «ستستمر بنشر قواتها على الأرض وفي الجو». مشيراً الى أن نشر القوات الإفريقية التي يتوقع أن يشارك فيها 3200 جندي «سيتطلب أسبوعاً على الأقل».
دوب مانحة
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ردا على أسئلة الصحافيين في أبوظبي: «إن وجود القوات الفرنسية في هذه الدولة الإفريقية ذات الغالبية المسلمة سيحبط محاولات تنظيم القاعدة تجنيد أفراد في المنطقة». وقال: «إن الدول المانحة ستجتمع بنهاية يناير لتمويل مسعى إفريقي لمواجهة المقاتلين الذين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة».
وفي التطور الميداني، أحصت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مستشفيات موبتي (وسط) وغاو (شمال) 86 جريحاً اصيبوا في المعارك الاخيرة وعمليات القصف، مشيرة الى أن لا حصيلة لديه عن وفيات.
إلى ذلك، أوضح مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، أن عدد اللاجئين الذين اضطروا الى مغادرة مالي بسبب النزاع فيها يقترب من 150 ألف شخص في البلدان المجاورة، وأن عدد النازحين في داخل البلاد يناهز 230 ألفا.
إلى ذلك، دعا الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو، الى وقف فوري لإطلاق النار في مالي معتبراً العملية العسكرية التي تقودها فرنسا في هذه الدولة العضو في المنظمة «سابقة لأوانها». وأعرب أوغلو في بيان عن «قلقه العميق ازاء التصعيد العسكري» في مالي.
مواقف عربية
عبرت تونس عن معارضتها مبدئيا لأي عملية عسكرية غير إفريقية في القارة فيما تشن فرنسا تدخلا عسكريا مسلحا في مالي. وقال وزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام: «نعتبر أن المشاكل التي تستجد في إفريقيا يجب أن تحل في اطار إفريقي» معلقا على التدخل الفرنسي في مالي.
من جانبها، أكدت الجزائر، سماحها لطائرات حربية فرنسية بعبور أجوائها لضرب معاقل الجماعات المتشددة في شمال مالي، واعتبرت قرارها يندرج في إطار السيادة.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمّار بلاني في أول تصريح له بخصوص القضية أدلى به للموقع الإخباري الجزائري الخاص «كل شيء عن الجزائر»: «إن قرار فتح المجال الجوي الوطني يتخذ بصورة سيادية بالنسبة للجزائر في كل مرة نعتقد فيها أن طلب العبور مبني على ضرورة مبيّنة». وأضاف أنه «على هذا الأساس قيمّنا أن الأمر كذلك بخصوص الطلب الفرنسي الذي أدرج ضمن الصيغة المتبعة في الجزائر».