مطالب الأنبار والتزكية السياسية
عزت تركيا التوترات والأزمات في العراق إلى سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي الإقصائية لبعض الاطراف السياسية ومكونات من الشعب العراقي، في وقت حضّ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم أنقرة إلى القيام بدور إيجابي وفعال في استقرار العراق.
وبالموازاة مع إعلان الائتلاف الوطني العراقي ان المرجعية الدينية تؤيد تقييد رئاسات الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء بدورتين فقط.. فيما دعا زعيم عشائر الدليم في العراق الشيخ ماجد علي السليمان الحكومة الاتحادية الى الاستجابة لما هو مشروع وقانوني من مطالب المعتصمين لقطع الطريق امام المتربصين.
ونقلت وكالة أناضول التركية للأنباء عن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو القول ان سياسة استهداف الشخصيات الوطنية في العراق التي انتهجها رئيس وزراء العراق نوري المالكي خلقت توتراً كاد يصل إلى درجة المواجهات المسلحة
استهداف الشخصيات
وأضاف أوغلو أن استهداف المالكي للشخصيات الوطنية مثل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي الذي يمتلك تاريخاً وطنياً مشرفاً، ثم تأزيم الموقف بين الحكومة المركزية وإقليم شمال العراق، خلق توترا في البلاد مما جعل الأمور تصل قاب قوسين أو أدنى من المواجهات المسلحة» ، مشيرا إلى إلى أن تصاعد التوتر في العراق تسبب باهتزاز لصورة حكومة المالكي داخل مختلف شرائح ومكونات الشعب العراقي مؤكداً أن «تركيا تعتبر الشعب العراقي شعباً شقيقاً بكافة مكوناته الدينية دون أي تمييز طائفي أوقومي».
وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تعمل في شمال العراق كباقي الدول التي تمتلك مشاريع استثمارية هنالك، كما انه يعتبر بوابة طبيعية لتركيا على المنطقة ، لافتا إلى أن تلك الاستثمارات من شأنها أن تسهم في اقتصاد العراق وترفده.
وتابع أن «دعم وحدة العراق أرضاً وشعباً من أولويات السياسة الخارجية لتركيا، ونتطلع لرؤية عراق قوي وغني»، موضحا أن «علاقات تركيا مع اربيل، كعلاقاتها تماماً مع البصرة أو مع أي مدينة أخرى».
وسبق هذا الهجوم على لسان أوغلو سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي اتهم أردوغان حكومة المالكي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية في العراق عقب اشتداد التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، كما أعرب عن قلقه حيال نشوب نزاع على النفط في البلاد. فيما رد رئيس الحكومة على أردوغان ونصحه بتركيز اهتمامه على أوضاع بلاده «المتجهة نحو حرب أهلية».
في الأثناء، بحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم مع السفير التركي لدى العراق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها .
وذكر بيان لرئاسة المجلس الأعلى أن الحكيم وخلال استقباله بمكتبه السفير التركي لدى العراق يونس ديميرر أكد على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا في المجالات المختلفة ، مشددا على ضرورة قيام دول المنطقة بدور إيجابي وفعال في استقرار العراق.
من جانبه، أكد السفير التركي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، «مثمناً» دور المرجعية الدينية وتوصياتها باتجاه تهدئة الأوضاع وحل الأزمة الراهنة
تقييد الرئاسات
إلى ذلك، أعلن الائتلاف الوطني العراقي ان المرجعية الدينية تؤيد تقييد رئاسات الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء بدورتين فقط.
وذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري ان«الائتلاف الوطني اجتمع بصورة عاجلة وبكافة مكوناته بعد تسلمه مطالب المرجعية الدينية التي تركزت على الحرص على وحدة العراقيين بكافة مكوناتهم وأطيافهم والتفات الحكومة إلى الشعب و توفير الخدمات والأمن».
وأضاف ان المرجعية تؤيد تقييد رئاسات الوزراء والجمهورية والبرلمان بدورتين فقط وتؤكد ضرورة حل الأزمة السياسية الحالية والالتفات إلى مطالب المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور والقانون. وأكد البيان انه تمت الموافقة على جميع وصايا المرجعية وتشكيل لجنة لحلحلة الأمور.
في غضون ذلك، دعا زعيم عشائر الدليم في العراق الشيخ ماجد علي السليمان الحكومة الاتحادية الى الاستجابة لمطالب المعتصمين ، وأضاف« ادعو المسؤولين في الحكومة الاتحادية الى الاتجاه لما هو اولى واهم وعدم الانجرار الى السجالات السياسية» .وتابع «قبل فترة ليست بعيدة كان القتل والخطف والتهجير على الهوية على يد عصابات الاجرامية والجماعات التكفيرية» .
واضاف «بعد ان استطعنا كسر شوكة الارهاب (....) نجد مع الاسف بعض السياسيين من يحاول دفع البلاد نحو مفترق طرق خطير تحقيقا لأجنداتهم الخارجية ومصالحهم الشخصية والحزبية عبر توتير الوضع بدعوى الإقصاء والتهميش ودفع الناس الى التمرد».
تشديد الأمن
وأغلقت الأجهزة الأمنية أمس بعض الطرق والشوارع الرئيسة بالإضافة الى قطع جسري الجمهورية كالسنو وسط العاصمة بالموازاة مع تظاهرة في ساحة التحرير بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد مؤيدة للحكومة واعتراضاً على المطالبات الداعية لإلغاء بعض القوانين كالمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا)، فيما قال النائب عن الائتلاف إحسان العوادي إن «طلبات المتظاهرين في محافظات الأنبار ونينوي وسامراء تمت عقلنتها من قبل بعض الشخصيات العشائرية والاجتماعية والسياسية المرموقة، بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة».
تأمين الحدود
أكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي أمس، أن قرار إعادة فتح المنافذ مع الأردن وسوريا تم بعد اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية فيها.
وقال الموسوي في حديث لـ«السومرية نيوز»، إنه «كان هناك خلل أمني في المنافذ الحدودية التي تربط العراق مع الأردن وسوريا، حاولت بعض الجهات الاستفادة منه وخلق أزمة معينة قبل قرار إغلاقها»، مبينا أن «قرار إعادة فتحها أول أمس تم بعد السيطرة على الخلل واتخاذ إجراءات أمنية لتأمينها». وأضاف أنه «تم إجراء تغيير في الكوادر المسؤولة عن حماية تلك المنافذ».(البيان)