التفكّك يهدّد تحالف تونس وترقّبٌ للتعديل الوزاري غداً

في ظل مشهد سياسي متقلب وإلى الضبابية أقرب، تلوح في الأفق التونسي نذر تفكّك التحالف بقيادة حركة «النهضة» الإسلامية، وفيما يرتقب الشارع غداً الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب، رفضت أحزاب «الجمهوري» و«المسار» و«الجبهة الشعبية» أي مشاركة في الحكومة، واصفة التعديل الوزاري بـ «الخرافة» و«الحل المغشوش».

وتبدّت أولى بوادر تفكّك التحالف الحكومي في تأكيد حزب «التكتّل الديمقراطي للعمل والحرّيات» الإصرار على أن يشمل أي تعديل وزاري حقيبتي العدل والخارجية، ملوّحاً في الوقت ذاته بورقة الانسحاب من التحالف، بالتزامن هدّد رئيس مجلس الشورى في حركة «النهضة» فتحي العيادي بإقدام الحركة على استبدال رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، في إشارة لعدم التوافق بين حزبيهما حول التعديل الوزاري المرتقب الإعلان عنه غداً الثلاثاء.

تصعيد

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حزب التكّتّل محمد بنّور، إنّ حزبه مصّر على ضرورة إجراء تعديلات جذرية في الحكومة، لاسيّما في وزارتي الخارجية والعدل اللتين يشغلهما كل من رفيق عبد السلام ونور الدين البحيري من حركة النهضة، مضيفاً أنّ «الحزب قرّر إبقاء مكتبه السياسي في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات الأوضاع»، مشيراً إلى أنّ «الحزب قد يلجأ إلى الانسحاب من التحالف الحاكم، ومطالبة ممثليه في الحكومة بالتنحّي فوراً».

في السياق، أعلن عضو المكتب السياسي لحزب التكتّل المولدي الرياحي، أنّه تمّ وضع قواعد للتعديل الوزاري مسبقاً مع شركائه، وأهمها التقليص من الفريق الحكومي ليتكون من 25 أو 30 شخصاً من ذوي الكفاءات، لافتاً إلى أنّ حزب التكتل سبق وأعلن عن ضرورة إحداث ما سماها «صدمة إيجابية»، بتكوين فريق حكومي جديد يكون على غرار «الفريق الرياضي، منسجم ومتكامل وأداؤه جيد»، على حد تعبيره.

وأردف الرياحي القول إنّ التعديل الوزاري يجب أن يشمل وزارات السيادة، لأنها «ليست من المحرمات»، مشدّداً على أنّه كان من الضروري مشاركة الثلاثي الحاكم في هذه الوزارات، وألّا تقتصر على وزراء حركة النهضة فقط.

مقاطعة ثلاثية

وبينما تحبس البلاد أنفاسها غداً في إطار ترقّب التعديل الوزاري المثير للجدل والذي سيكون محدوداً بما يشمل وزارات التجارة والبيئة والتربية والسياحة والصناعة والفلاحة وبعض وزارات الدولة وفقاً لمعلومات حصلت عليها «البيان»، سيتم الإعلان عن استحداث منصب نائب رئيس الحكومة يتقلّده القيادي في حركة النهضة ووزير الفلاحة الحالي مُحمّد بن سالم

وأكّد الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبّو، أنّ «التعديل لن يشمل وزارة التشغيل والتكوين المهني»، ما يعني الإبقاء على الوزير الحالي المثير للجدل عبد الوهاب معطر، لافتاً إلى أنّه اقترح تعيين زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي على رأس وزارة الخارجية بدلا عن رفيق عبد السلام الذي تتهمه المعارضة بضعف الأداء والتورّط في قضايا فساد.

رفض «جمهوري»

وأكّد رئيس الحزب الجمهوري أحمد الشابي أنّ حزبه لن يشارك في أي تعديل وزاري مرتقب، لما أسماه إصرار الحكومة وحركة النهضة للمقترحات التي تقدم بها ومنها الاعتماد على الكفاءات بدلاً عن المتحزبين وتحييد وزارات السيادة بإسنادها إلى شخصيات وطنية بعيدة عن الصراع الحزبي.

ولفت الشابي إلى أنّه كان أمام الحكومة النظر في صيغة من اثنتين، أولاهما «حكومة تكنوقراط» لتصريف أعمال الانتخابات وتكون مساندتها من كل الأحزاب، وثانيهما «حكومة وحدة وطنية» تجمع كل الفرقاء ولا تقصي أي طرف، مشيراً إلى أنّ الحكومة أعربت عن صعوبة تبني هاتين الصيغتين خلال هذه الفترة، متوجّهة للبحث عن توسيع القاعدة السياسية، بحزبه إلى الانسحاب من المشاورات حول التعديل.

حلّ مغشوش

من جهته، وصف القيادي في الجبهة الشعبية وزعيم حركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، التعديل الوزاري الذي تعتزم الحكومة إجراءه بـ «الحل المغشوش»، لافتاً إلى أنّ «الجبهة غير معنية به»، مؤكّداً أنّ «مسألة التعديلات الوزارية مناورة من حكومة حركة النهضة الفاشلة التي وجدت نفسها معزولة سياسيا في محاولة منها لتجاوز الضغوطات و الاحتجاجات الشعبية الواسعة»، مضيفاً أنّ «الحكومة تحاول حصر مشاكل البلاد في تحويرات وزارية أو عزل وزراء وهي ليست المسائل الرئيسة التي تهم المواطن التونسي».

خرافة

على الصعيد ذاته، وصف رئيس حزب العمال والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمّة الهمامي التعديل الوزاري المرتقب بـ «الخرافة»، مضيفاً: «ليس هناك تحوير البتة وإنّما هناك حركة داخل الحكومة بنفس الوزراء، نحتاج حكومة تكنوقراط من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد».

واتهم الهمامي الحكومة بالفشل وضعف الأداء وغياب التأثير، وحركة النهضة بالهيمنة على مفاصل الدولة والعمل على إنشاء «ديكتاتورية جديدة» تحت غطاء الدين.

تعديل لا يعني «المسار»

في السياق، قال سمير الطيب الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إنّ التعديل الوزاري لا يعني حزبه ولا تعنيه كذلك المشاركة في حكومة التحالف الثلاثي، لافتاً إلى أنّ «المطلوب يتمثّل في تحييد وزارات السيادة وإخراجها من يد حركة النهضة، ووضعها في أيادي شخصيات وطنية مستقلة وذات كفاءة».