فيما شيع عشرات الآلاف من سكان مدينة الفلوجة أمس جثامين سبعة متظاهرين قضوا في صدامات مع القوات العراقية وسط مطالبات بتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي إلى المحاكمة، خطف ثلاثة جنود وقتل آخران برصاص مسلحين استهدفوا قوات الجيش خلال انسحابها من المدينة، فيما رفعت السلطات حظر التجول فيها.
وانطلق عشرات آلاف العراقيين في الفلوجة لتشييع جنازة القتلى السبعة من الحديقة العامة وسط المدينة باتجاه مقبرة «شهداء الفلوجة» وسط هتافات طالبوا فيها بالقصاص من القتلة وتقديم المالكي للمحاكمة، ورفع المشيعون لافتات كتب عليها «اسمع يا نوري احنا أحرار واخذ دروسك من بشار» في إشارة الى الرئيس السوري بشار الأسد.
إلى ذلك، قال بيان صدر بعد اجتماع طارئ ضم نوابا وأعضاء في مجلس الأنبار وزعماء قبائل ورجال دين إن معتصمي الفلوجة «يطالبون بإقالة المالكي وحكومته، ومحاسبة عناصر الجيش الذين قتلوا وأصابوا عددا من المعتصمين، وسحب قوات الجيش وقواعدها من الفلوجة ومحيطها بشكل نهائي».
وأضاف البيان ان المعتصمين «يطالبون أيضاً البرلمان والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لردع المخططات التي يحاول من خلالها المالكي قمع المعتصمين واستهداف الرموز الوطنية في الأنبار». وأكد أن المحتجين «لن يتركوا اعتصامهم في الأنبار، وأن استهدافهم من قبل الجيش الحكومي زادهم إصرارا وعزيمة لحين إسقاط المالكي وحكومته».
تجول وقتل
وعلى صعيد ذي صلة، بدت الفلوجة ومحيطها خالية من أي وجود لعناصر الجيش بعد قرار الحكومة رفع حظر التجوال فيها صباح أمس، في حين تمركزت قوات الشرطة الاتحادية في نقاط التفتيش الرئيسة عند مداخل المدينة، والتي أخلتها قوات الجيش.
بدوره، قال العقيد محمود خلف من شرطة الفلوجة إن «مسلحين مجهولين قتلوا جنديين وخطفوا ثلاثة آخرين في ثلاثة هجمات متفرقة في الفلوجة». من جانبه، قال قائد القوات البرية علي غيدان ان جنديين أصيبا بجروح برصاص قناص استهدف رتلاً للجيش كان يهم بمغادرة المدينة. كما قال مصدر أمني إن «مدنيين كانا يرومان الذهاب الى الفلوجة للمشاركة في تشييع قتلى التظاهرات، وخلال طريقهما المؤدي اليها، قامت قوة من الجيش بإطلاق النار عليهما وإصابتهما بجروح».
في السياق، أعلن مصدر برلماني عن تشكيل لجنة مؤلفة من لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان ورؤساء الكتل النيابية للتحقيق في الأحداث. وقال المصدر إن البرلمان «قرر خلال اجتماع رئيس المجلس اسامة النجيفي مع رؤساء الكتل تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث الفلوجة وتقديم تقريرها خلال 48 ساعة».
«ثورة العشرين»
أفادت مصادر مطلعة أن «كتائب ثورة العشرين»، إحدى أكبر الفصائل المسلحة العراقية، تدرس حالياً إعادة النظر في قرار سابق لها، بتجميد نشاطها العسكري، والذي اتخذته استجابة لمطالب بعض القوى السياسية، التي دعت الى تجربة مسار «العملية السياسية». وبحسب المصادر، فإن «الكتائب أيدت بقوة الاعتصامات والتظاهرات السلمية، إلا أنها رأت بعد أحداث الفلوجة الدموية، وبعد التجاهل الحكومي للمطالب الشعبية، أن الرد بالسلاح على من يستخدم السلاح حق شرعي».