ناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي منذ بدء فصله التشريعي الخامس عشر في 15 نوفمبر 2011 وحتى الجلسة السادسة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي الثاني والعشرين من يناير الجاري 59 سؤالا موجهة إلى ممثلي الحكومة.
وتناولت الأسئلة مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وما تقدمه الوزارات والمؤسسات من خدمات لها علاقة بالصحة والتعليم والبيئة وخدمات البنية التحتية والتوطين والمعاشات والشؤون الاجتماعية وقضايا القروض.
وخلال مناقشة أعضاء المجلس للأسئلة بالتعاون المثمر مع ممثلي الحكومة على مدى عام كامل عقد خلاله المجلس "20" جلسة، أصدر "11" توصية تناولت عددا من القطاعات التي لها مساس مباشر بتوفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة، في قطاعات التعليم، والصحة، والاقتصاد، والأمن، والبيئة، وتوفير الخدمات، والبنية التحتية، والتوطين، والمعاشات والقروض والمصارف والعمل والقضايا الاجتماعية.
كما وافق المجلس على إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف تعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، خاصة وأنه يناقش التشريعات التي لها علاقة بحقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأكد المجلس أن أهمية هذه اللجنة تأتي من عدة اعتبارات أبرزها تعدد الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة في مجال حقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1974م، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة 2004م، واتفاقية حقوق الطفل 1997م، وست اتفاقيات مع منظمة العمل الدولية، وتوقيع الدولة على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في 1990م، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته القمة العربية في تونس 2004.
وجاء قرار المجلس بتشكيل اللجنة خلال مناقشة سؤال بشأن قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
أسئلة قطاع التعليم
تناولت الأسئلة في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، الآثار الناتجة عن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على العملية التعليمية، وإمكانية تطبيق نظام الدوام الصيفي والشتوي في مدارس الإمارات، ونقص المدرسين المواطنين في المدارس الحكومية، وإعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها.
وإلزام جامعة الإمارات الطلبة الراغبين في دراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية باجتياز امتحان اللغة الإنجليزية، والاختلاط بين الطلبة والطالبات في كليات التقنية العليا، ودور وزارة التربية والتعليم في تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة، وخطة وزارة التربية والتعليم في تطوير المباني المدرسية بمنطقة مسافي وتزويدها بالأجهزة اللازمة للعملية التعليمية.
وخلال تعقيب أعضاء المجلس مقدمو الأسئلة على ردود ممثلي الحكومة طالبوا بإعادة النظر في إمكانية تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مدارس الدولة.
وتساءلوا عن مبادرات وزارة التربية والتعليم في استقطاب المواطنين الذكور للالتحاق بقطاع التعليم، وعن وجود تنسيق بين الوزارة والجامعات لسد النقص الحاصل في أعداد المعلمين المواطنين في قطاع التعليم.
أسئلة قطاع الصحة
وتمحورت الأسئلة الموجهة في قطاع الصحة حول إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وافتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته، ونظام المناوبات الليلية في المراكز الصحية التابعة للمناطق النائية، وانتشار مرض السرطان بالدولة، والامتيازات الممنوحة لأطباء الامتياز.
وطالب أعضاء المجلس مقدمو الأسئلة بضرورة الإسراع في إصدار قانون التأمين الصحي الشامل للمواطنين، ووافق المجلس على تبني توصية بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين.
وتساءلوا عن العوائق والصعوبات التي أدت إلى تأجيل افتتاح مستشفى مسافي بكامل أقسامه وتخصصاته أكثر من مرة، وعن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لتوفير الكادر الفني والطبي والإداري للمستشفى حتى يتمكن من أداء غرضه وتقديم جميع الخدمات التخصصية للمراجعين وتبني المجلس توصية في هذا الشأن.
ووافق المجلس على تبني توصية بإنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة، وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة، لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها.
قضايا التوطين
وتناولت الأسئلة المتعلقة بقضايا التوطين عددا من الوزارات والمؤسسات، حيث طالب الأعضاء باستحداث مؤشر لقياس مدى تنافسية مواطني الدولة، وتعزيز العمل مع مسؤولي إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص لإطلاعهم على تنافيسة المواطنين.
وتساءلوا عن دور وزارة البيئة والمياه في توطين مهنة تسويق الثروات المائية الحية بالدولة، وطالبوا بوجود شركات تسويق وطنية للأسماك من أجل كسر احتكار العمالة الوافدة لتلك المهنة أسوة بالمزارعين المواطنين.
وبالنسبة لتوظيف الخريجين المواطنين العاطلين عن العمل، تم التساؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لزيادة نسب التوطين في وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
وأكد الأعضاء خلال مناقشتهم خطط وزارة العمل لدعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم، على أن عددا من مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1980، تبين أولوية وأحقية المواطنين في العمل، وأن وزارة العمل تعتبر الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل في الدولة، وتشجيع المواطنين على العمل.
وشددوا على أهمية أن تكون توجيهات ومبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مساعدا لجهود وزارة العمل في التوطين، وهي مبادرة "أبشر" واعتبار عام 2013 عاما للتوطين، وإنشاء هيئة تابعة لمجلس الوزراء معنية بالتوطين.
وحول خطة مؤسسة الإمارات للمواصلات والخدمات في توطين وظيفة سائق باص، تم الإشارة إلى أن مهنة سائق ليست معيبة، حيث يقدر عدد السائقين حوالي 7000 سائق منهم فقط "200" مواطن يعملون في وظيفة سائق في قطاعي الوزارات والمدارس.
أسئلة القطاع الاقتصادي
وفي القطاع الاقتصادي تم توجيه أسئلة حول استيفاء مبلغ 3000 درهم نظير استقدام كل عامل، وإنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية، وشركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية، ودور وزارة المالية في وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي للوزارات وفق الممارسات والضوابط العالمية، وارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة.
وتشجيع الصناعة الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك، والرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية، وتعزيز ودعم تنافسية مواطني دولة الإمارات، وتفعيل القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 في شأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء.
ونوه أعضاء المجلس مقدمو الأسئلة إلى أن مبالغ الضمان المصرفي التي يقدمها المستثمر مبالغ راكدة لا يتم الاستفادة منها لفترات طويلة، مطالبين بتحديد آلية جديدة لتنظيم الضمان المصرفي في ظل وجود نظام تحويل الأجور إلى المصارف.
وأشاروا إلى وجود بطء في تطبيق القانون الخاص بإنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية. وبالنسبة لاختصاص وزارة المالية في وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي وفق الممارسات والضوابط العالمية، تساءلوا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراجعة الصلاحيات المالية الممنوحة للوزارات والجهات الاتحادية المخالفة للنظم واللوائح المالية.
مصارف إسلامية
وطالب مقدمو الأسئلة المصرف المركزي الإسراع في إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية، متسائلين عن أسباب التأخير في إنشاء هذه الهيئة، وتشجيع القطاع المالي والمصرفي في الدولة على توفير الدعم المالي المناسب لأصحاب المشاريع الصناعية الوطنية وعدم المبالغة في طلب الضمانات أو زيادة نسبة الفائدة.
وشملت الأسئلة الموجهة بشأن تقديم مختلف الخدمات واحتياجات المواطنين وفي القطاع الاجتماعي دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بصحة الإنسان إلى الدولة، وربط موضوعات خطبة الجمعة بالواقع الذي نعيشه محلياً ودولياً، وربط مدة الخدمة بسن التقاعد، وخطة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في تطوير برامج المراكز الثقافية، وآلية تطبيق الزيادة الأخيرة لرواتب الأطباء.
وارتفاع نسبة العنوسة في مجتمع الإمارات، والموارد المالية لصندوق الزواج، والاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة، وضم العسكريين العاملين في قيادات الشرطة إلى ملاك وزارة الداخلية، وضم العلاوات في الزيادة الأخيرة للرواتب إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن، وإنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية.
ووافق المجلس على تبني توصية بهذا الشأن تقضي بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته البالغة 20 عاماً، وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين.
وحول سؤال ضم العسكريين العاملين في قيادات الشرطة إلى ملاك وزارة الداخلية، تم التنويه إلى أن العسكريين العاملين في قيادات الشرطة المحلية يحملون شعارات وزارة الداخلية ويقومون بنفس مهام العسكريين المنتسبين لملاك وزارة الداخلية، والإشارة إلى أن العسكريين العاملين في قيادات الشرطة المحلية لا يخضعون لنظام تقاعدي.
سقف لفوائد القروض
أشار مقدمو الأسئلة إلى عدم التزام البنوك المقرضة بالقوانين والتشريعات المنظمة للقروض الشخصية والتي لا تسمح باستقطاع أكثر من ربع الراتب الشهري للمقترض، ووافق المجلس على تبني توصية تقضي بضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية، وذلك بعدم السماح باستقطاع أكثر من 25% من الراتب الأساسي للمقترض أو المعاش التقاعدي الخاص به.
كما تمت مطالبة المصرف المركزي بوضع سقف معين لتثبيت نسبة الفوائد على القروض التجارية والشخصية، ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة الموضوع ورفع توصية حول تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة.
وحول رفع قيمة قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان وتعديل الإطار الزمني لمنحه، تم التأكيد على هذا الشأن في التوصيات الصادرة من المجلس بعد مناقشة موضوع " سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان" الثلاثاء 22 يناير 2013.
خطة لتشجيع الزواج من مواطنات
طالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال أسئلتهم الموجهة إلى الحكومة على مدار العام بضرورة وضع خطة وطنية على مستوى الدولة تركز على أهمية الزواج من المواطنات، والتحذير من تبعات الزواج من أجنبيات وأثر هذا الزواج في الإخلال بالتركيبة السكانية.
ووافق المجلس على تبني توصية بضرورة قيام صندوق الزواج ببذل المزيد من الجهود لزيادة موارده، وتنويع مصادر إيراداته لضمان توفرها من أجل دعم أنشطته وبرامجه.
ووافق المجلس على تبني توصية بإصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة، يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن، مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها، وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات.
أما حول زيادة رواتب المتقاعدين من بريد الإمارات، فتم التنويه إلى أن المتقاعدين قبل عام 2008 يتقاضون مبالغ زهيدة على خلاف زملائهم المتقاعدين بعد التاريخ المذكور، ووافق المجلس على تبني توصية بهذا الشأن، وإحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراستها.
وتناولت الأسئلة في الجانب البيئي غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين، وجفاف الكثير من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة. وتمت المطالبة بوضع خطة وآلية للتعامل بشكل فوري مع مثل هذه الحوادث دون انتظار حكم صادر من القضاء بشأنها، ووافق المجلس على تبني توصية بوضع خطة وآلية عمل واضحة من خلال التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للتعامل بشكل فوري مع السفن الغارقة في المياه الإقليمية للدولة.
حلول وبدائل
وحول جفاف الكثير من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة، أشار الأعضاء إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة والمياه لتعزيز الأمن المائي في الدولة، منها التحول إلى أنماط زراعية جديدة لخفض استهلاك المياه كالتحول إلى الزراعة المائية وزراعة الأعلاف والنباتات المتحملة للملوحة، وطالبوا بضرورة الإسراع في إصدار التشريعات الاتحادية التي ستساهم في إيجاد حلول لمشكلات نقص مياه الري في المزارع وخاصة في المنطقة الشرقية والوسطى في الإمارات الشمالية من الدولة.
وبإيجاد مشاريع اتحادية لمواجهة نقص مياه الري في المزارع بالدولة كون هذه المشكلة تمس شريحة واسعة من المواطنين، وبتشكيل هيئة اتحادية مستقلة متخصصة بإيجاد حلول وبدائل لمشكلة نقص المياه في الدولة.
وتساءل الاعضاء عن التباين في تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة، مشيرين إلى أن المادة 120 من الدستور أكدت على انفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون السيادية ومنها الكهرباء والماء، مطالبين بضرورة التنسيق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والهيئات المحلية في توحيد أسعار خدمات الكهرباء والماء وذلك من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وخلال مناقشة سؤال ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة، وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة تتكون من عدد من الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية في شأن ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة تنص على "زيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية، بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة.
ممنوع من السفر
حول منع بعض المواطنين من السفر، تم التنويه إلى وقوع العديد من الأخطاء في إجراءات أوامر المنع من السفر والذي عرض الكثير من المواطنين والمقيمين للحبس والغرامات المالية بسبب وجود تشابه بالأسماء، والمطالبة بأن يكون الاعتماد على بطاقة الهوية في إصدار أوامر المنع من السفر لتفادي وقوع ضرر على أشخاص غير معنيين بالقضايا المعروضة أمام المحاكم.