أكدت الإمارات عزمها على المضي في مجال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان، ووضع الاستراتيجيات والسياسات المتخصصة بهدف تعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب تفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، ووضع برامج فاعلة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء القدرات لنشر الوعي بها، والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، علاوة على إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وتستعرض الدولة غداً، التقرير الوطني الثاني لحقوق الإنسان، خلال جلسة مناقشة في أعمال الدورة 15 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، التي انطلقت أمس، وتشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وممثلين عن 20 جهة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بالدولة، والمعنية بحقوق الإنسان.
وكانت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في وقت سابق، قد عقدت عدداً من الاجتماعات والملتقيات مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والشخصيات الفاعلة في المجتمع، من أجل مناقشة مواضيع التقرير، وكان آخرها اللقاء التشاوري مع المجتمع المدني الذي عقد في 11 أكتوبر الماضي..
كما تم عرض مشروع التقرير على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة، لتلقي المقترحات والملاحظات من الجمهور، بالإضافة لآراء المؤسسات المختلفة، قبل اعتماد النسخة النهائية، حيث ساهمت تلك الملاحظات في صياغة التقرير النهائي الذي تم اعتماده وتقديمه إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان.
استكمالاً للخطة
ويعتبر التقرير الثاني استكمالاً لخطة عمل بدأتها الدولة منذ اعتماد تقريرها الأول، وهي عازمة على المضي قدماً للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ويشمل التقرير على العديد من الجوانب الإيجابية في مجال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان، ووضع الاستراتيجيات والسياسات المتخصصة بهدف تعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب تفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، ووضع برامج فاعلة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء القدرات لنشر الوعي بها، والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، علاوة على إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012.
وتشكل آلية الاستعراض الدوري الشامل، أحد الآليات الدولية التعاونية، والتي تأسست في سياق تأسيس مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 لعام 2006، والتي تهدف إلى إجراء مراجعة دورية شاملة، بغرض تقييم وحث الدول على تنفيذ التزاماتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر الدولة طرفاً فيها.
ويتم الاستعراض الدوري الشامل بواسطة الدول الأعضاء نفسها، ما يعزز مسألة المساواة بين الدول في الأمم المتحدة، ويتم ذلك من خلال ثلاث جلسات خاصة، يعقدها مجلس حقوق الإنسان لهذا الغرض، تستمر كل جلسة لمدة أسبوعين، ويستعرض تقارير البلدان الخاصة بعدد 14 بلداً في كل جلسة، بمعدل 48 بلداً كل عام.
أهمية خاصة
وحرصت الدولة على إيلاء متابعة تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل أهمية خاصة، ولذا قررت الدولة إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي أنشئت بقرار مجلس الوزراء، كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد اعتماد تقريرها.
ويقع ضمن اختصاصها الإشراف على متابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، تنفيذاً لتوصيات التقرير الدوري الشامل، والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد التقرير الاستعراض الدوري الثاني.
والذي تم تسليمه في 22 أكتوبر 2012، على أن تتم مناقشته بمجلس حقوق الإنسان في 28 يناير 2013، واللجنة، وعلى مدى الثلاثة الأعوام الماضية، عقدت العديد من الاجتماعات الدورية، وشكلت العديد من فرق العمل من أجل نتائج المراجعة الدورية الشاملة على أكمل وجه، وتضم اللجنة في عضويتها 20 جهة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وحظي التقرير الوطني الأول للدولة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بإشادة دولية واسعة النطاق من قبل أعضاء الفريق العامل المعني بهذه الآلية بالمجلس، في إطار الحوار التفاعلي الذي جرى في الرابع من ديسمبر في سنة 2008.
وكذلك عند اعتماد تقرير الدولة في 19 مارس 2009 أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث أبرز وفد الدولة خلال تلك المناسبة الجهود التي بذلتها الإمارات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها، من خلال تقديم عرض مفصل أمام مجلس حقوق الإنسان عن أطر الحماية الدستورية والتشريعية والمؤسسية التي أرستها دولة الإمارات من أجل رعاية وحماية حقوق الإنسان، في ظل الرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة بأهمية صون هذه الحقوق، والنابعة من قيم وتقاليد مجتمع الإمارات.
تعهدات وتوصيات
وخلال عملية الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان، تقدمت الدولة بـ 9 تعهدات طوعية، وقبلت الدولة 36 توصية، ورفضت عدداً من التوصيات التي لا تتوافق مع عدد من الاعتبارات القيمية والدينية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشملت التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة عدة جوانب، تتضمن حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة والعمالة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر، والتنمية في المناطق النائية، والانضمام للاتفاقيات الدولية، وإصدار التشريعات وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وغير ذلك من المسائل.
وفي مجال سن التشريعات وتعديلها، عملت اللجنة الدائمة على متابعة هذه العملية التشريعية مع كافة الجهات ذات الاختصاص، حرصاً على أن تكون المراجعة التشريعية الجارية لعدد من القوانين من أجل صدورها بما يضمن تواؤمها مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتشمل تلك التشريعات عدة مجالات، منها حماية حقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر وقانون الخدمة المساندة، والتي من المتوقع أن يتم إصدارها قريباً.
وفي مجال الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كثفت الدولة جهودها منذ نهاية عملية الاستعراض بشأن الانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية في مجال حقوق الإنسان، فانضمت إلى البروتوكول الخاص بقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، التابع لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة في عام 2009، وانضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2010، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2012، كما تعمل على دراسة الانضمام إلى عدد من الصكوك الدولية الأخرى.
مؤسسات لحقوق الإنسان
وفي مجال إنشاء المؤسسات والهياكل التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، قامت الدولة بالعمل على إنشاء العديد من الإدارات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فقد أنشأت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إدارات متخصصة بمسائل حقوق الإنسان، كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، وغيرها من الجهات، كما تم إنشاء العديد من المؤسسات المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي.
حقوق العمالة
وفي مجال حماية حقوق العمالة، وضعت وزارة العمل استراتيجية وخطة عمل تهدف إلى كفالة حقوق العمال، وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، وتتشكل معالم هذه الاستراتيجية في حماية حق العمال في الحصول على الأجر العادل، عبر نظام حماية الأجور، وفي الوقت المحدد في عقد العمل، وتطوير آليات سوق العمل في الدولة، بما يحقق المزيد من المرونة، وتحرير حركة تنقل العمالة داخل سوق العمل، ويحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.
وحماية حق العمال في السكن وفي الحياة في ظل بيئة مناسبة وآمنة، تتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة، واعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي، بالإضافة إلى توفير سبل انتصاف فعالة للعمال في حالة وجود نزاع عمالي مع صاحب العمل، وتسهيل عملية التقاضي، وتعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجال العمالة، عن طريق توقيع مذكرات التفاهم، وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة، بما يكفل تحسين ظروف وأحوال معيشة العمال، ويضمن حقوقهم من خلال دورة العمل التعاقدي.
تنمية اقتصادية
حظي قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية باهتمام لافت في مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال عدة قرارات ومشاريع شملت مجالات حيوية ومؤثرة، تحقق الكثير لأبناء الدولة، وذلك من خلال حزمة من القرارات الهامة التي أصدرها سموه بمناسبة اليوم الوطني الأربعين.
كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي جسدت حرص سموه على تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لأبناء الإمارات، وتلمس احتياجاتهم، ودفع عجلة البناء والتقدم، لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ دعائم المسيرة الاتحادية في الدولة.
وتحقيقاً لهذه الرغبة السامية، فقد أمر سموه بتطوير المناطق النامية والبنية التحتية، بما فيها من طرق ومدارس ومساكن ومستشفيات ومراكز للرعاية الصحية ومحطات للكهرباء والمياه، وتم تخصيص مبلغ أكثر من 16 مليار درهم لهذا الغرض.
«برنامج تمكين» خطوات ثابتة في مسيرة المشاركة السياسية
في إطار تعزيز المشاركة السياسية، فإن دولة الإمارات تعمل وفق إطار زمني واضح، يقوم على التدرج وتطوير قنوات المشاركة السياسية، ضمن «برنامج التمكين»، الذي أطلقه رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005، حيث تمثل التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي أُجريت في عام 2011 م إحدى أهم مراحل برنامج التمكين السياسي، والتي اكتسبت أهمية خاصة تفوق سابقتها في عام 2006، من ناحية توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، حيث صدر قرار من المجلس الأعلى للاتحاد رقم «1» لسنة 2011، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
كما صدر قرار رئيس الدولة رقم «2» لسنة 2011، بشأن زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، لتصبح ثلاثمئة، مضاعفاً لعدد المقاعد المخصصة لكل إمارة، وفقاً للدستور كحد أدنى، وذلك دونما تمييز بين المرأة والرجل، شكلت نسبة الإناث المُدرجة أسماؤهن في الهيئات الانتخابية 46 في المئة من مجموع الهيئات الانتخابية.
وتشغل المرأة 7 مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي. وفي ما يتعلق بمحور تدريب الموظفين، تابعت اللجنة جهود الجهات الحكومية في مجال تدريب وتأهيل الموظفين الحكوميين المعنيين بحقوق الإنسان، وبخاصة موظفي إنفاذ القانون، من أجل رفع الوعي بهذه الحقوق، وضمان احترامها وصونها.
مناهج أكاديمية
وفي هذا الإطار تضمنت مناهج العديد من الأكاديميات في الدولة ككليات القانون والمعاهد الشرطية تخصيص مساقات دراسية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، بهدف التعريف بطبيعة حقوق الإنسان، والنظام والإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، ومراعاة الحقوق والحريات الأساسية، وشمل ذلك عشرات الدورات وورش العمل التي تتم بشكل منتظم.
كما أولت الدولة مسألة إعداد رجال القضاء وتدريبهم المستمر اهتماماً كبيراً على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث أنشأت معهداً اتحادياً للتدريب والدراسات القضائية، كما تم إنشاء معاهد مماثلة محلية في أبو ظبي ودبي، تدرس مناهجها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالمنظمات الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان، والقرارات الدولية في هذا الشأن.
تعاون دولي
وفي مجال تعزيز تعاون الدولة مع المنظمات المتخصصة، والآليات الدولية لحقوق الإنسان، استقبلت دولة الإمارات، بعد اعتماد تقريرها الأول في عام 2009، عدداً من المقررين الخاصين، مثل المقرر المعني بمكافحة أشكال التمييز العنصري.
إنجازات
حققت الإمارات العديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي، ومن أهم الإنجازات على الصعيد الوطني، احتلت دولة الإمارات المرتبة «30» من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011، لتظل الأولى عربياً للسنة الثانية على التوالي، والمرتبة 38 في مؤشر تمكين المرأة، كما ارتقت الدولة درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011، لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية أيضاً..
كما حصلت على المرتبة الأولى على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط، والمرتبة الثالثة عشرة على المستوى العالمي، وفق برنامج العدالة الدولية لعام 2011، باعتبارها الدولة الأكثر شفافية في نظامها القضائي والقضاء، حيث إن العدل وشفافية القضاء من المرتكزات الأساسية التي تمكن الإنسان من الحصول على الحياة الكريمة
الاتحاد النسائي العام يشيد ببرامج التمكين السياسي للمرأة
أكد الاتحاد النسائي العام أول من أمس أمام الأمم المتحدة أهمية برامج التمكين السياسي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وساهمت في مشاركة وتبوؤ المرأة الإماراتية لأعلى المناصب في جميع المجالات بما فيها السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة.
وشدد الاتحاد على أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2012 والقاضية بإصدار قرار إلزامية التمثيل النسائي في جميع مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية والتي جاءت بمثابة دعم كبير للمرأة وتعزيز دورها وتمكينها اقتصادياً في دولة الإمارات.
جاء ذلك في بيان الاتحاد النسائي العام الذي أدلت به الرائد الدكتورة موزة الشحي ممثلة عن الاتحاد النسائي أمام الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للشؤون الجنسانية وتمكين المرأة الذي عقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وأكدت في البيان أن دولة الإمارات تعتبر ثاني دولة في العالم متبنية لمثل هذه المبادرة بعد النرويج، مشيرة إلى أن هذه المبادرة كونها باتت إلزامية في دولة الإمارات فإنها ستعطي دفعة قوية للمرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي.
وتعهدت الدكتورة موزة الشحي في معرض بيانها بأن يواصل الاتحاد النسائي بوصفه الممثل الرسمي للمرأة في الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سموها عام 2002 .
والتي تهدف إلى تمكين المرأة في كل القطاعات بما فيها المشاركة السياسية وتولي المناصب القيادية. وأكدت أن سعي حكومة الإمارات للانضمام إلى المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للشؤون الجنسانية وتمكين المرأة إنما جسد إدراكها لأهمية الرسالة التي تحملها الهيئة وقناعتنا الراسخة بالدور الأساسي الذي تقوم به لتحقيق المساواة الكاملة والحقيقية بين الجنسين على المستوى العالمي وتمكين المرأة في كل مكان خاصة في البلدان النامية والبلدان الفقيرة والمناطق الخارجة من الصراعات والكوارث الطبيعية. نيويورك - وام