كشفت صحيفة هآرتس العبرية ان سلطات الاحتلال تخطط لإقامة «مدينة» استيطانية على أراضي الفلسطينيين بين محافظتي رام الله ونابلس، مشيرة إلى بناء أكثر من 166 وحدة استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة في مستوطنة «عيلي» الواقعة بين المحافظتين، تمهيدا لتنفيذ هذا المخطط.
وذكرت الصحيفة، في عددها الصادر أمس، ان هذه المعلومات اظهرتها سجلات ما يسمى بـ«الادارة المدنية» خلال الاشهر القليلة الماضية، وقت إعدادها للمخطط الهيكلي لأراضي المستوطنات، استعداداً لإقامة مدينة على اراضي المستوطنة.
وأشارت الصحيفة الى ان مستوطنة «عيلي»، التي أقيمت في العام 1984 بين رام الله ونابلس وتمددت من وقتها لتحتل 9 من التلال المجاورة، هي تلتهم اليوم آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية، حيث يعيش فيها نحو 3200 مستوطن يقيمون في 600 وحدة استيطانية.
وقالت انه لم يكن ابداً لهذه المستوطنة مخطط مدينة دائم، حيث قدمت خطة سابقة ولم يتم الموافقة عليها بسبب تواجدها على اراض خاصة، الأمر الذي لم يسمح حينها باستصدار تصاريح بناء وفقا للقانون للوحدات المقامة، وتسبب الامر بالتقدم بالعديد من الالتماسات امام المحكمة العليا من قبل اصحاب هذا الاراضي.
ضغوط
وفي اعقاب ضغط من المستوطنين، امر «المستوى السياسي» في اسرائيل، بالبدء بإعداد مخطط لبناء مدينة في المستوطنة، حيث بدأ فعلا العمل من اجل إنجاز ذلك من قبل ما يسمى جهاز الادارة المدنية، بحسب «هآرتس».
وفي نوفمبر الماضي، وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على خريطة توضح حدود مستوطنة «عيلي»، حيث وصلت نسخة من هذا المخطط الى الصحيفة.
وتبين من هذا المخط، ان هناك اكثر من 166 وحدة استيطانية مقامة على اراض فلسطينية خاصة بالمنطقة، ولا يوجد في هذه المنطقة اي تسجيل في الطابو، كما ان الاراضي مسجلة وفقاً للقانون العثماني الذي ينص على ان من يقوم بفلاحة الارض لمدة 10 سنوات متتالية يصبح مالكاً لها.
حدود زائفة
وخلال عملية الفحص، دقق مستخدمو «الادارة المدنية» صورا جوية تعود للعام 1970، اظهرت ان جميع الاراضي المحتمل ادخالها الى المخطط هي اراض خاصة، كما اظهرت هذه الصور ان اكثر من 166 وحدة استيطانية اقيمت لاحقاً على هذه الاراضي.
وتضيف الصحيفة ان فحص الادارة المدنية هذا لم يشمل البؤر المقامة على التلال المجاورة، والتي تضم حوالي 80 وحدة استيطانية اضافية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «هآرتس»، فإن هذه الاراضي هي موضع شك بأن تكون اراضي دولة واراضي خاصة. وان «الادارة المدنية» لا تعتزم التدخل في هذه البيوت، وسوف تنتظر على ما يبدو قرارات المحكمة العليا التي تداولت العديد من الالتماسات المتعلقة بالبناء غير القانوني في المكان.
تدريبات عسكرية
من جهة ثانية، بدأ الجيش الاسرائيلي منذ الاثنين الماضي تدريبات عسكرية بالقرب من قرى فلسطينية جنوب مدينة الخليل، بعد 6 أيام من قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الاحترازي بمنع اخلاء السكان لاجراء تدريبات عسكرية بالقرب من التجمعات السكانية، ما دفع محامو هذه القرى أول من أمس برفع طلب للمحكمة بـ«تحقير» قرارها من قبل جيش الاحتلال.
وبحسب ما نشر موقع «هآرتس» الالكتروني أمس، قام الجيش الاسرائيلي دون سابق انذار بتدريبات عسكرية بالقرب من قرى «جنبة وتبان والمركز» جنوب الخليل منذ الاثنين الماضي والتي استمرت اسبوع، وهذا ما يتناقض مع قرار المحكمة العليا الاحترازي الصادر يوم 16 من هذا الشهر، والذي يمنع بموجبه اخلاء السكان من مناطقهم بهدف القيام بتدريبات عسكرية.