كشفت السلطات اليمنية أمس أن 200 من عناصر تنظيم القاعدة يمثلون حالياً أمام محكمة أمن الدولة بينهم 25 عنصراً من جنسيات أجنبية، تزامناً مع تأكيد مصادر قبلية لـ «البيان» فشل الوساطة مع عناصر القاعدة في محافظة البيضاء وسط ترقب وتوقعات بتجدد الاشتباكات العنيفة بين التنظيم والقوات اليمنية وتفجر الأوضاع، في وقت استمرت عملية نزوح مئات السكان من منطقة رداع بالمحافظة التي تقع جنوبي شرق صنعاء عقب المعارك الأخيرة.
وذكرت وزارة الدفاع أنّ «ما يزيد على 200 إرهابي من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة يحاكمون حالياً أمام المحكمتين الابتدائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة ولدى الشعبة الاستئنافية في ذات المحكمة، كما تقوم النيابة بالتحقيق مع عدد من هؤلاء».
وأضافت الوزارة أنّ «من بين أولئك الإرهابيين 25 أجنبياً من جنسيات سعودية ومصرية وسودانية وأردنية وباكستانية وأفغانية وأوزبكية وصومالية ومن جنسيات أخرى». وقالت إنّ «النيابة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة تسلمت من الأجهزة الأمنية ملفات عشرة متهمين من تنظيم القاعدة لاستكمال التحقيقات معهم تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة».
وساطة قبلية فاشلة
الى ذلك قالت مصادر قبلية لـ «البيان» إنّ الوساطة التي قادها عدد من شيوخ القبائل في محافظتي مارب والبيضاء لإقناع عناصر تنظيم القاعدة بالقبول بشروط السلطات لوقف المواجهة فشلت وإن الحرب سوف تتجدد».
وبحسب المصادر فإن «الوسطاء القبليون لم يتمكنوا من اللقاء بزعيم القاعدة في منطقة المناسح، قائد الذهب، الذي اشترط سحب قوات الجيش قبل لقاء الوسطاء»، وتابعت أنّ «المفاوضات التي اجراها الوسطاء مع أخيه لم تؤد الى نتيجة، حيث عاد هؤلاء ونفوا وجود الرعايا الغربيين لديهم، كما نفوا وجود مقاتلين أجانب في المنطقة».
ووفقا لهذه المصادر فإن أعضاء «القاعدة طلبوا من أقاربهم تزويدهم بالأكل فقط وقالوا إن لديهم القدرة على مواجهة قوات الجيش بمفردهم».. فيما أكد سكان في المنطقة أن المئات من عناصر القاعدة الذين وصلوا من محافظة أبين توزعوا في مواقع قتالية استعداداً لمعركة مع قوات الجيش.
نزوح سكان
إلى ذلك قالت الحكومة اليمنية إن عدد النازحين جراء المواجهات الدائرة بين قوات الجيش وعناصر تنظيم القاعدة في منطقة المناسح مديرية ولد ربيع برداع محافظة البيضاء، والذين استقبلتهم بعض مناطق محافظة ذمار منذ اندلاع المواجهات، ارتفع إلى 2630 نازحاً موزعين على مديرية ميفعة عنس ومدينة ذمار.
وقال مدير أمن محافظة ذمار عبدالكريم العديني إنّ «النازحين لجأوا إلى منازل المواطنين بحكم القرابة والنسب وأواصر القربى التي تربطهم في المناطق المحاذية لمناطق المواجهات».
وأضاف العديني أن «1750 نازحاً يتوزعون على قرى الاقمر وحليمة والعساكرة وأبيرق وحمة سليمان في مديرية ميفعة عنس فيما لجأ 88 نازحاً الى السكن في مدينة ذمار»، مشيراً إلى أن عملية النزوح مستمرة، وأن جهوداً تبذل لحصر النازحين من خلال استمارات الحصر التي تحتوي على جميع بيانات النازحين.
سفينة إيرانية
نفت الحكومة اليمنية أن تكون شحنة الأسلحة التي ضبطت في المياه الاقليمية اليمنية قبل أيام متجهة للجيش السوري الحر، وتمسكّت بتأكيدها على أنها كانت قادمة من إيران الى اليمن.
وبعد تقارير نقلتها وسائل إعلام يمتلكها الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن «الشحنة استوردها قيادي في تجمع الاصلاح وأنها تخص الجيش السوري الحر»، قال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا بأن «الأجهزة الأمنية ضبطت سفينة شحن صغيرة في المياه الإقليمية اليمنية محملة بأسلحة ومتفجرات من ضمنها صواريخ سام 2 وسام 3 المضادة للطائرات قادمة من إيران بغرض إنزالها بصورة سرية في الشواطئ اليمنية».
وأوضح المصدر بأنه «يجري حالياً فرز حمولة السفينة التي كانت مخزنة في أربعة مخازن صممت بإحكام لتهريب هذه الأسلحة في أسفل السفينة ومغطاة بالكامل بخزان حديدي يتسع لمائة ألف لتر من الديزل لإحكام إخفاء المخازن ومحتوياتها». وأضاف أنه تم تسليم هذه السفينة «بحمولتها لثمانية بحارة يمنيين لإيصالها إلى الشواطئ اليمنية»، مشيراً إلى أن «تفاصيل التحقيق مع طاقم السفينة ستنشر بعد استكمال تفريغ وفرز محتويات السفينة».