محافظات وسط وجنوب العراق تنقلب على المالكي

في سابقة هي الأولى من نوعها عقد محافظون ورؤساء مجالس محلية لعشر محافظات تشكل الوسط والجنوب العراقي اجتماعاً خرجوا منه ببيان من 29 بنداً انتقدوا فيه الحكومة ومجلس النواب بسبب ما وصفوه بـ « النظر بعين واحدة »إلى مطالب جزء من المتظاهرين المحصورين في المنطقة الغربية من البلاد. فيما أعلنوا عن تمسكهم في استعمال كل الوسائل السلمية لتحقيق مطالبهم او رفضها لإجراءات او قوانين تهدد مستقبل العراق وشعبه .

وانتقد محافظون ورؤساء مجالس محلية لعشر محافظات تشكل الوسط والجنوب العراقي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وتهميشه محافظاته، إضافة إلى«تساهلها مع قضايا دستورية تشمل إجراء تعديلات على قوانين المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب وأيضا نقدها للتغاضي الرسمي عن الدعوات التي برزت خلال التظاهرات في مناطق الأنبار والفلوجة ونينوى والتي رفعت سقف المطالب إلى حدود المطالبة بإلغاء الدستور وإطلاق سراح المحكومين في عفو عام، ووقف العمل بالعملية السياسية برمتها والدعوة إلى استخدام القوة والتحريض عليها« .

وطالبوا في البيان الذي سلم إلى مجلس النواب امس أملاً في طرحه على المناقشة بضرورة ان تشمل اجتماعات اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ممثلي المحافظات العشر الوسطى والجنوبية.

ولفت النظر في بيان المحافظات المطالبة بتشريع قانون تحريم البعث المعطل في مجلس النواب بالتوازي مع أي عملية عفو يمكن ان تصدر من المجلس، وادناه نص البيان الذي حصلت الصباح الجديد على نسخة منه.

من جهة ثانية، قالت مصادر وثيقة الصلة بمجلس الوزراء ان المالكي اطلع على نص وثيقة المحافظات العشر ،وأبدى تفهمه للمطالب والاستعداد لتلبيتها ضمن السياقات الإدارية المتعلقة بالحكومة . وذكرت مصادر نيابية ان عملية استقطاب تجري داخل النواب لجمع تواقيع كافية لفرض قراءة ومعالجة مطالب المحافظات العشر.

عدم استقرار المحافظات السنية يهدد سير الانتخابات

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، خطورة تواصل التظاهرات والاعتصامات في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين على إجراء انتخابات مجالس هذه المحافظات المقررة في العشرين من أبريل المقبل.

وقال رئيس المفوضية سربت مصطفى خلال مؤتمر صحافي: إن المفوضية تواصل جهودها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العشرين من أبريل المقبل. وأضاف أن «تقارير أمنية وردتنا من مكاتبنا في محافظات نينوى وصلاح الدين تحدث عن رسائل تهديد وزعت على بعض المواطنين (تطالبهم) بعدم الاشتراك في عملية تعيينهم كموظفي اقتراع» في المراكز الانتخابية.

وأوضح سربت أن «هذا مؤشر خطير»، معتبرا ان «الاستمرار في التأزم سيؤدي الى حدوث مشكلة كبيرة في عملية الانتخابات (...) ولا توجد مشاكل سوى المشكلة الأمنية». من جهته قال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد حسن الشريفي خلال مؤتمر صحافي ذاته «لدينا مشاكل في بعض المحافظات التي تحدث فيها ازمة سياسية الآن»، وأضاف ان «المفوضية قلقة من استمرار الوضع على ما عليه لأنه سيؤدي الى حدوث مشاكل في (سير) الانتخابات».

ويواصل مئات الآلاف من أبناء محافظتي نينوى وصلاح الدين، كلاهما شمال بغداد، ومحافظة الأنبار (غرب)، تظاهرات واعتصامات ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي للمطالبة بتحقيق المطالب الـ13 بينها إلغاء المادة 4 إرهاب وإطلاق جميع المعتقلين.

وإلغاء قيادات العمليات في كافة محافظات البلاد.وكشف مجلس محافظة ديالى عن تسليم اللجنة الوزارية الخماسية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سبعة مطالب أساسية مشروعة تمثل إجمالي مطالب أهالي ديالى للحكومة المركزية وأشارت إلى أن أبرز المطالب تمحورت حول إطلاق سراح الأبرياء وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمخبر السري، مبينة أنها وجدت جدية لدى لجنة الشهرستاني في العمل على تحقيق استجابة سريعة.

وكان عضو مجلس ديالى عدنان الكرخي أكد أن مجلس محافظة ديالى قرر تشكيل لجنة مختصة تضم خمسة من أعضائه مهمتها تسلم مطالب أهالي المحافظة في عموم مناطقها والتي تتمحور في ملفات عدة منها الأمنية والخدمية والعمل على نقلها إلى الحكومة الاتحادية.

المطالب

-1 التزامهم بوحدة العراق

-2 دعمهم وتأييدهم للعملية السياسية .

-3 الإشادة بالقوات المسلحة.

-4 تأييد المطالب المشروعة التي يرفعها المواطنون العراقيون في كل المحافظات.

-5 نثمن دور المرجعية التي تشكل صمام أمان لوحدة الشعب العراقي.

6 - الإشادة بالقوى السياسية والعشائر العراقية التي أيدت وحدة الدولة والبلاد.

7 - دعوة وزراء القائمة العراقية إلى استئناف مشاركتهم في اجتماعات مجلس الوزراء.

8 - التأكيد على سلمية التظاهرات.

9 - رفض التدخل الأجنبي في العراق.

10 - إقامة دعاوى قضائية ضد الذين استخدموا عبارات طائفية.

11 - مطالبة التحالف الوطني بتحمل مسؤولياته وإيقاف سلسلة التنازلات.

12 - دعوة وسائل الاعلام الى توخي الموضوعية والدقة في تغطياتها الاعلامية.

13 - تتمسك محافظات الوسط والجنوب بحقها في استعمال كل الوسائل السلمية لتحقيق مطالبها

14 - نحذر الحكومة الاتحادية من تخلي الدستور في تحقيق مطالب المحافظات.

15 - ان تهتم اللجنة الوزارية بمطالب محافظات الوسط والجنوب وبالحماس نفسه والوتيرة الحالية.

16 - التأكيد على عدم المساس بقانون مكافحة الإرهاب وخاصة المادة 4 منه.

17 - إصدار تعليمات من مجلس الوزراء بما ينصف السجناء والمفصولين السياسيين.

18 - اصدار تعليمات من شأنها زيادة صلاحيات المحافظات.

19 - تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الإرهابيين وسراق المال العام.

20 - مطالبة مجلس النواب بجميع كتله ونوابه بعدم تبني أي نهج طائفي.

21 - رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين أساؤوا لغالبية الشعب العراقي.

22 - نطالب مجلس النواب بإعادة النظر في قانون الموازنة العامة.

23 - احترام مطالب محافظات الجنوب والوسط التي رفضت إلغاء قانون المساءلة والعدالة او تعديله.

24 - إجراء تعديلات على القوانين التي تنصف عائلات ضحايا النظام السابق.

25 - تعويض اي معتقل او سجين تظهر براءته.

26 - ضرورة قيام مجلس النواب بالمصادقة على الموازنة العامة.

27 - المصادقة على قانون البنى التحتية لخدمة أبناء المحافظات جميعاً.

28 - إصدار قانون تجريم البعث في سلة واحدة مع قانون العفو العام.

29 - عدم شمول قانون المتهمين بالإرهاب والفساد، بقانون العفو عام 2008. بغداد ـ البيان والوكالات