أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أمس، أنه لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2013 - 2014، وفقاً لمؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء والبالغ "سالب"1 %.
وأشار محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى أن الهيئة ستخطر المدارس الخاصة بدبي رسمياً بمؤشر كلفة التعليم المعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل 2013 - 2014، مشيراً إلى أن الإطار، الذي يربط بين "جودة التعليم" ومؤشر كلفة التعليم" ويتم تطبيقه للعام الثاني على التوالي لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية في دبي، جاء ليراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي عبر إيجاد آلية متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية من المستثمرين، مروراً بالطلبة وذويهم.
المدارس غير الربحية
ولفت درويش إلى اعتماد عنصرين أساسيين يغطيان الطلبات المُقدمة من المدارس الخاصة بنوعيها، وهما: العنصر الأول، ويشمل المدارس غير الربحية ومدارس الجاليات إضافة إلى مدارس السفارات، وتهدف الهيئة إلى إعطاء مرونة للمدارس غير الربحية ومدارس السفارات في موضوع زيادة الرسوم المدرسية، حيث تقوم تلك المدارس بتقديم طلب إلى هيئة المعرفة، ليتم دراسة تفاصيل الطلب المقدَّم من هذه المدارس من قبل فريق دراسة الطلبات المشكل في الهيئة لهذا الغرض، وتُقيِّم الهيئة كل طلبٍ بناء على المبررات التي يتم تقديمها، على أن يشتمل الطلب على الأقل على موافقة مجلس أمناء المدرسة، وموافقة السفارة او القنصلية "في حال مدرسة جالية أو سفارة" يُضاف إليها مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية.
المدارس الخاصة الربحية
واضاف درويش أن العنصر الثاني يشمل المدارس الخاصة الربحية التي قامت باستثمارات في العملية التعليمية ضماناً لتعزيز جودة التعليم وانطلاقاً من أن الاستثمار في التعليم بعيد المدى، مع التأكيد على ضرورة إشراك أولياء الأمور وشرح المدرسة لأولياء الأمور العوائد الاستثمارية والفوائد العائدة عليهم من جراء ذلك، وكذلك تعهد المدرسة بالتعامل مع كافة الملاحظات الواردة من أولياء الأمور المتعلقة بزيادة الرسوم الدراسية من حيث إضافة مباني ملحقة للمبنى القائم، وإضافة وسائل تعليمية مساعدة كإنشاء مختبرات، ومكتبات وغيرها من المرافق التي من شأنها تطوير العملية التعليمية، وقيام المدرسة باستثمار عقار "إيجار أو شراء بهدف التوسعة وإنشاء مرافق جديدة"، أو عملية ترميم نوعية في المبنى القائم "هدم وإعادة بناء جزء من المبنى أو إضافة طوابق إضافية"، وبناء فرع لمدرسة قائمة، والانتقال إلى مبنى جديد أنشأته المدرسة لتحسين جودة التعليم، وتطوير نوعي وملموس في العملية التعليمية.
وشدد درويش على أنه لا يجوز للمدارس أن تطالب أولياء الأمور بزيادة، فالرسوم في هذه الحالات مثل أعمال الصيانة والصبغ والخدمات الأخرى، أو بناء مرافق ترفيهية، أو في حال شراء أثاث ومعدات جديدة، أو لشراء معدات خاصة بتكنولوجيا المعلومات أو برامج تتعلق بهذا الشأن.
ضبط الرسوم
حيث حدد إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية شروطاً عامة للحصول على موافقة على طلب زيادة الرسوم المدرسية وهي: لا يحق للمدارس الخاصة الجديدة زيادة رسومها الدراسية في الأعوام الثلاثة الأولى، وذلك من تاريخ بدء نشاطها التعليمي، وفي حال تم تصنيف المدرسة أقل من جيد "مقبول وما دون" يُطبَّق عليها إطار الرسوم المدرسية. وتنظر هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى فئة "جيد" على أنها الفئة القياسية في إمارة دبي، وبناءً عليه فإن المدارس المصنفة ضمن فئة "جيد وما فوق" ستستفيد من قرار الاستثناء الخاص بزيادة الرسوم الدراسية، كما انه لا يتم زيادة الرسوم إلا بعد الانتهاء من أعمال التوسعة وبناء المرافق وجاهزيتها قبل بداية العام الدراسي الذي سيتم فيه تطبيق القرار، أو تقديم شهادة إنجاز المبنى وباقي الوثائق المتعلقة بالصحة والسلامة من الجهات المختصة، على أن تحصل المدرسة على موافقة نهائية من هيئة المعرفة بعد قيام فريق من الهيئة بزيارة الموقع.
كما حدد الاطار أنه في حال تم منح المدارس الخاصة موافقة مشروطة، فيجب عليها إشراك أولياء الأمور بذلك مع إخطارهم بهذه الشروط، وتتعهد المدرسة بالتعامل مع كافة الملاحظات الواردة من أولياء الأمور المتعلقة بزيادة الرسوم الدراسية، وإذا قامت المدرسة بإضافة فصول دراسية جديدة، فلن يشملها قرار استثناء زيادة الرسوم الدراسية، وفي حال الموافقة على منح استثناء لزيادة الرسوم الدراسية للمدرسة، فسيتم تحصيل الزيادة من أولياء الأمور من خلال الفصلين الدراسيين الثاني والثالث، وذلك لإخطار اولياء الأمور بهذا الشأن قبل فترة كافية.
فريق متخصص
شارك في إعداد إطارعمل ضبط الرسوم المدرسية فريق متخصص يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية هي المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، والدائرة المالية لحكومة دبي، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي العقارية، إضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وذلك عبر الاتفاق على النطاق والأهداف المطلوبة من إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، وبالتشاور مع الأطراف المعنية .