هامش أرباح وكلاء الأدوية (جرافيك)
أعلن الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، رئيس الفريق المنفذ لمشروع تخفيض اسعار الأدوية تخفيض اسعار 6632 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح من 1 % إلى 40 % ، اعتبارا من مايو المقبل ، وتثبيت سعر شراء الادوية بالدولار الاميركي وذلك للمحافظة على استقرار الاسعار ، اضافة الى تحديد هامش ربح الوكيل والصيدليات مؤكدا ان قرار تخفيض الاسعار من الشركات الام يعد انجازا كبيرا لوزارة الصحة التي ناضلت وضغطت خلال العامين الماضيين لتحقيق هذا الانجاز ، فيما قال وكلاء الادوية بأن هذا الانجاز يعد تاريخيا لوزارة الصحة حيث انه الاكبر والأضخم على مستوى دول المنطقة .
وقال الدكتور الاميري في مؤتمر صحافي بحضور الدكتور سالم الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة وسالم بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الصحية في المجلس وممثلي الشركات العالمية والصيدليات ان الايجابيات التي يضمنها توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأمريكي شملت الى جانب تخفيض الاسعار دعم الصيدليات على مستوى الدولة خاصة الصيدليات الصغيرة وهي الاكثر عدداً من خلال رفع نسبة هامش الربح لهم، و كذلك تحديد هامش الربح للأدوية في ثلاثة مستويات حسب اسعار الادوية، مما يعطى المجال نحو زيادة الربح للأدوية الاقل ثمناً، وهذه يشجع رواج تداول الادوية ذات السعر المنخفض.
تشجيع الاستثمار
واضاف ان القرار سيسهم في منع حدوث ارتفاع في اسعار الادوية غالية الثمن بعد تخفيض هامش الربح لهذه الاصناف الدوائية باقل هامش ربح ممكن، و كذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الصيدلاني على مستوى الدولة ولمختلف مستويات الصيدليات "صيدليات منفردة / مجموعة الصيدليات" بعد اعطائها هوامش أرباح مشجعة وتوحيد هامش الربح للوكلاء بنسبة 15% لجميع الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة وغير المزمنة، وافساح المجال أمام توحيد اسعار الادوية بين دول المجلس وتفادي الاختلاف بالأسعار مستقبلاً، إلى جانب التمهيد نحو تطبيق نظام التسجيل والتسعيرة الدوائية الموحدة بدول المجلس عند توحيد التسعيرة بالدولار، خاصة عند البدء في تفعيل دور قسم التسجيل والتسعيرة الدوائية بالمكتب التنفيذي بالسعودية، ومنع تهريب الادوية بين دول المجلس.
وكذلك تفادي مسألة قيام المسافرين لجلب الادوية من الدول الخليجية ذات الاسعار الأقل للأدوية، فضلا عن تقليل شكاوى المواطنين حول ارتفاع اسعار الادوية ، مؤكدا ان هذا النظام سيحقق للدول الخليجية لاحقاً موقفا موحدا قويا عند مفاوضة الشركات للتسعير.
و أوضح الاميري أن الجهود اسفرت عن اعتماد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأمريكي، باعتباره الخيار الاهم و المفيد كما تضمن تطبيق هامش الربح الجديد للوكيل بنسبة 15 % من سعر بلد المنشأ وهوامش الربح للصيدلية بحيث تكون كالتالي 28 % من سعر المنشأ للأدوية التي تسعّر أقل من 250 درهما، و24 % من سعر بلد المنشأ للأدوية التي تسعّر أعلى من 250 درهما ولغاية 500 درهم، و 20 % من سعر المنشأ للأدوية التي تسعّر أعلى من 500 درهم.
نظام متكامل
وذكر الاميري أن إجمالي عدد الادوية المسجلة بالدولة بلغ 7053 منتجا دوائيا، و أن عدد المنتجات الدوائية التي سوف يتم انخفاض اسعارها هو 6632 منتجا دوائيا، منها 2101 منتج من المنتجات الدوائية التي تستخدم في علاج الامراض المزمنة ، و4531 من المنتجات الدوائية التي تستخدم في علاج الامراض غير المزمنة.
وأوضح الأميري أنه حرصاً من الوزارة على تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة و الحكومة الاتحادية، فإنها سعت من خلال اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية لوضع نظام متكامل لتوحيد اسعار الادوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأمريكي مع تعديل هامش الربح للوكيل والصيدلية استناداً إلى قرار المجلس الأعلى (الخليجي) في دورته رقم 27 بالرياض والذي قرر الموافقة على توحيد سعر الاستيراد (الكلفة والتأمين والشحن CIF) للأدوية لدول مجلس التعاون بعملة واحدة، و إلى القرار رقم 4 للمؤتمر الثاني والستين بدولة الكويت باعتماد الدولار الأمريكي العملة المستخدمة في سعر الاستيراد.
و قال إن النظام الحالي للتسعيرة الدوائية يعتمد جميع العملات الأجنبية وما يترتب على ذلك نتيجة تذبذب قيمة صرف هذه العملات بالأسواق من ارتفاع في اسعار الأدوية عند تسجيلها في مواسم محددة واختلاف السعر بين دول المجلس.
و قال إن قرار توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة بالدولار الامريكي جاء أيضا في اطار مبادرات وزارة الصحة الرامية إلى تخفيف العبء عن المرضى و توفير الادوية بمختلف انواعها و جعلها في متناول الجميع من خلال العمل على تخفيض اسعارها، مشيرا إلى المبادرة الاولى لوزارة الصحة التي أعلنت خلالها عن تخفيض اسعار 565 صنفا من الأدوية المبتكرة لعالمية وبنسبة تخفيض من 5 % إلى 55 % في يونيو 2011.
وكذلك مع المبادرة الثانية لوزارة الصحة في الاعلان عن تخفيض اسعار الادوية المثيلة 115 صنفا دوائيا من الادوية المثيلة العالمية والاقليمية والمحلية وبنسبة تخفيض من 5 % إلى 35 % في نوفمبر 2011.
الوضع الراهن
واشار الأميري إلى أن الوضع الراهن المتعلق بموضوع الادوية و تسعيرها مرتبط بعدة تحديات في مجالات مختلفة سواء القانونية أو النظامية أو الاجرائية أو من قبل الشركات الخاصة ومنها وجود شكاوى عديدة من المواطنين حول ارتفاع اسعار الأدوية واختلاف الاسعار مع دول المجلس الاخرى، وتجنب بعض الوكلاء استيراد الادوية المسعرة بالعملات الاجنبية عند حدوث ارتفاع حاد في سعر صرف العملة مما يتسبب في خسارة الوكيل ومن ثم انقطاع هذه الاصناف من السوق المحلي.
و أوضح كذلك أن التذبذب في اسعار الصرف لبعض العملات بشكل كبير يؤثر في ارتفاع اسعار الادوية عند تسجيلها في مواسم محددة وكذلك يتسبب في اختلاف السعر بين دول المجلس، وفي عدم استطاعة توحيد التسعيرة خليجياً بسبب اختلاف نظم التسعيرة الدوائية، وكذلك يتسبب التذبذب في اسعار الصرف في عدم استطاعة دول المجلس تكوين موقف موحد وقوي عند التفاوض مع الشركات الدوائية العالمية الاقليمية في شأن التسعيرة الدوائية الموحدة.
إجراءات الوزارة
الدكتور أمين بن حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، رئيس الفريق المنفذ لمشروع تخفيض اسعار الأدوية أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل لدراسة اسعار الأدوية بين مختلف الدول العربية والخليجية منها ( المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، لبنان ) واجراء المقارنة مع نفس الاصناف بنفس الصناعة والجرعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجدت انها أقل سعراً في اغلب الأصناف الدوائية في هذه الدول.
و ذكر أن فريق العمل قام بدراسة تطبيق التسعيرة بالدولار الأمريكي حيث تم اكتشاف ان اسعار اكثر من 5000 صنف دوائي ترتفع من 1 إلى 44 % لاختلاف قيمة صرف العملات الأجنبية.
و اضاف أنه لوحظ وجود شكاوى من انخفاض هامش الربح للصيدليات الخاصة بعد تخفيضها بالقرار الوزاري في اكتوبر 2008 عند ارتفاع قيمة صرف عملة اليورو عالمياً.
و قد قام فريق العمل بالاجتماع مع ممثلي الصيدليات الخاصة بالدولة بحضور كل من غرفة تجارة أبوظبي كما تم عقد اجتماع اخر مع غرفة تجارة دبي لدراسة الوضع، كما قامت الوزارة بالاجتماع مع جميع شركات الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية حيث تم عقد حوالي 7 اجتماعات ومطالبتها بتخفيض سعر الدواء وارد الميناء (CIF) وبنسب تصل إلى 44 %.
و كان نتيجة هذه الجهود وضع نظام جديد يعمل على تطبيق التسعيرة بالدولار الأمريكي واعادة النظر في هامش ربح الوكيل والصيدلية مما ادى إلى ايجابيات عديدة، وتم عرض النظام الجديد على اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية المتمثلة بجميع الهيئات الصحية بالدولة وتم الاعتماد، ومن ثم رفع الامر إلى مجلس الوزراء .
حرص القيادة
ثمن الدكتور أمين بن حسين الأميري القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي رعاه الله، بشأن توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأمريكي، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في اطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الامارات على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبنائها وكافة المقيمين على أراضيها. واكد حرص وزارة الصحة على توفير الأدوية بأجود أنواعها لكافة سكان الدولة بعد اتمام اجراءات التسجيل والفحص والتأكد من اعتماد الهيئات العالمية لها، وتوفير البدائل من كل صنف دوائي ولعلاج مختلف الامراض المزمنة وغير المزمنة، لافتا الى إن استراتيجية الدولة ترتكز على تقديم الخدمات الحكومية في أعلى مستوياتها والارتقاء بها الى المستويات العالمية.
من جانبه اكد الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة إلى أهمية القرار بالنسبة للمرضى والمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل وتعاون المكاتب الاقليمية لشركات الأدوية العالمية والقطاع الصيدلاني في الدولة وتعاونهم التام وتواجدهم بشكل مستمر على مدار اللقاءات الطويلة التي تمت لبحث هذا الموضوع.