ردت محكمة جنح مصر الجديدة في جلستها المنعقدة أمس الدعوى المقامة بحق الرئيس محمد مرسي المطالبة بعزله وحبسه لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبدالعال، حيث قضت بعدم قبول الدعوى المدنية والدعوى الجنائية. وقالت في حيثيات حكمها إنه تبين أن مقيم الدعوى «لم يقم بإعلان رئيس الجمهورية بدعواه إعلاناً قانونياً صحيحاً، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان دعواه الجنائية والدعوى المدنية المترتبة عليها».
وبالتوازي، تقدم قرابة 30 أسرة قبطية من قتلى أحداث ماسبيرو ببلاغات جديدة للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، متهمة إياهما بالوقوف وراء الأحداث.