تستعد المعارضة المصرية اليوم للتظاهر في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وميادين المحافظات، احتجاجاً على سياسة الرئيس الحالي محمد مرسي وسياسات جماعة الإخوان المسلمين، التي شرعت نيابة حماية الثورة في التحقيق مع بعض قياداتها بتهمة «التورط في فتح السجون بمساعدة بعض العناصر الأجنبية، وتورطهم في وقائع قتل المتظاهرين إبان ما اصطلح عليه بموقعة الجمل».
وأعلن عدد من الأحزاب والحركات الثورية تنظيمها لمسيرات وتظاهرات تزامناً مع ذكرى تنحي مبارك، للتنديد بنظام حكم الرئيس مرسي واستمرار انتهاكات التعذيب وعدم تحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
ودعا عدد من النشطاء السياسيين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للعصيان المدني والإضراب التام عن العمل الجمعة المقبلة حتى إسقاط النظام. ودعا البيان إلى بدء عصيان مدني شامل وقطع الطرق والكباري، والتأكيد على الابتعاد عن المؤسسات العسكرية لحين رحيل النظام.
وأكدت القوى المشاركة، في بيان أصدرته، أمس، أنّه «في مثل هذه الأيام منذ عامين كنا لا نفارق الشوارع والميادين، كان للإرادة الشعبية دورها الفعال في القضاء على نظام فاسد جار علينا عدة عقود، ونجحنا في ذلك وأجبرنا مبارك على الرحيل».
وأوضح البيان أنّه «وبعد عامين من رحيله لم يتغير شيء سوى تبديل مبارك بمرسي ونحن نؤمن بأن الإرادة الشعبية هي الشرعية التي لابد أن يسير على نهجها النظام، ولأن ذلك لم يحدث وما يزال قمع الحريات والانتهاكات والتجاوزات في حق هذا الشعب كما هو، ولأن نظام مرسي لم يسع يوماً إلى القصاص للضحايا أو لتحسين المستوى المعيشي بل وضع مصر في حال أسوأ مما كان، فإننا مصرون على الاستمرار في مسارنا الذي بدأناه وارتضيناه لضمائرنا ضد الفقر والقمع والقتل والاستبداد».
ويشارك في التظاهرات حزب الدستور والتيار الشعبي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والاشتراكيين الثوريين وحركة كلنا مستقلون وحركة كفاية.
جمع توقيعات
وفي خطوة شبيهة بالتي اتخذتها الجمعية الوطنية للتغير لإسقاط نظام مبارك من خلال حملتها لجمع توقيعات من أجل المطالبة بالتغيير وعدم توريث الحكم، انطلقت في الفترة الأخيرة حملات من أجل جمع توقيعات لإسقاط مرسي، في محاولة جديدة من قوى المعارضة للضغط على النظام والاستجابة لمطالبهم.
وكانت هذه الدعوى انطلقت من عضو مجلس الشعب (المنحل) محمد أبوحامد عبر صفحته على «فيسبوك»، والتي دعا فيها إلى جمع توقيعات مطالبة بإسقاط مرسي عبر إرسال أسمائهم وعناوينهم، ما فتح المجال حول جدوى هذه الدعوى ومدى صحتها القانونية والشعبية في إسقاط النظام.
ويقلل آخرون من أهمية تلك الدعوى، مؤكدين أن إسقاط النظام لا يأتي إلا بحالتين: إما عن طريق الانتخابات أو عن طريق ثورة شعبية ثانية، لكن الوضع على الأرض يؤكد أن لمرسي مؤيدين يرفضون فكرة إسقاطه قبل إكمال مدته الرئاسية وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية، والتي قد تتسبب محاولة كهذه في إثارة الفتنة أو الانقسام بين جموع المصريين وقيام حرب أهلية.
يأتي ذلك، فيما يرى ناشطون أن هذه الدعوى «قد تكون أكثر إيجابية لو صدرت من شخص آخر غير أبو حامد»، لأنه شخصية «مثيرة للجدل ولا يحظى بشعبية جيدة في الشارع»، نظراً إلى آرائه المتناقضة، وكذلك عدم ثقة رجل الشارع في مصير تلك التوقيعات التي ستحمل بياناتهم الشخصية، فضلاً عن مدى قانونية هذه الحملة.
حواجز رئاسية
واستبقت قوات الأمن الدعوات للتظاهر اليوم، بنصب العديد من الحواجز على جميع الطرق المؤدية لمحيط قصر الاتحادية الرئاسي.
كما قامت قوات الأمن بوضع سيارتين تابعتين لقوات الشرطة بعرض الطريق بحيث تسمح بمرور سيارة واحدة فقط، وتفتيش جميع السيارات تفتيشاً ذاتياً. فيما وجد (كمين) في بداية شارع الخليفة المأمون ناحية وزارة الدفاع وبه عدد من أفراد الأمن. وكانت ما يسمى «البلاك بلوك» خيّرت مرسي بين الفوضى أو الرحيل.
اتهامات موقعة الجمل
في غضون ذلك، أعلن مصدر قضائي أن نيابة حماية الثورة شرعت في التحقيق في البلاغات المقدمة من بعض المحامين التي تتهم جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادتها، «بالتورط في فتح السجون بمساعدة بعض العناصر الأجنبية وتورطهم في وقائع قتل المتظاهرين إبان ما سمي بموقعة الجمل».
وأضاف المصدر أن النيابة تستمع أيضاً إلى أقوال كل من المحامي وحيد صلاح الدين، ابن شقيقة مرتضى منصور، المتهم العاشر في قضية «موقعة الجمل»، الحاصل على حكم بالبراءة، والمحامي خالد البري، حيث اتهما في بلاغاتهم الداعية الإسلامي صفوت حجازي، والقيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي، ووزير الشباب أسامة ياسين، «بالاعتداء على المتظاهرين» في موقعة الجمل.
مصادر تمويل الإخوان
في السياق، طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، بإخضاع أموال جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات والجماعات والتنظيمات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، طبقاً لمقترح قانون الجمعيات الجديد، باعتبارها جمعية تعمل في القطاع الأهلي حرصاً على الشفافية، ولأنها جماعة من المفترض أنها دعوية فقط، لكنها تخرج بوضوح عن النطاق الدعوي وتعمل في مجال خدمة وتنمية المجتمع.
وأشار السادات إلى أن المكاشفة والمصارحة هي ما يجب أن يكون أساس العمل الأهلي والتنموي والدعوي. وأوضح: «هناك أموال ترد من بعض الدول.. لذلك لابد من إخضاع الجميع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو شيء طبيعي لا يضر طالما أن الكل يعمل في المسار السليم والواضح».
وفي الحراك الرئاسي من أجل حلحلة الأزمة السياسية الطاحنة التي تعصف بمصر، أفادت الرئاسة المصرية في بيان، أن مرسي أبدى استعداداً لإضافة مبادرة «حزب النور» لجدول أعمال الجلسة المقبلة من جلسات الحوار الوطني.
واشنطن تدعم بشدة الديمقراطية في مصر
أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لحقوق الإنسان مايكل بوزنر أن بلاده تدعم بشده العملية الديمقراطية في مصر.
وقال بوزنر، عقب اجتماع مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، إن زيارته للقاهرة تأتي في إطار المناقشات المستمرة والبناءة مع الحكومة المصرية، لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهها مصر في هذه المرحلة. وأضاف المسؤول الأميركي: «نحض كل الأطراف على الامتثال للحوار الحقيقي والفعال لحل المشكلات التي تواجهها مصر في هذه الفترة»، موضحا أن في مصر العديد من الآراء المختلفة والمتعددة والتي لا يمكن حلها
إلا أن يجد الجميع طريقة جادة للحوار حول هذه الاختلافات.
وردا على سؤال حول ما يتردد بشأن انفراد قوى الإسلام السياسي في مصر بصياغة وإقرار الدستور الجديد قال بوزنر إنّ «الدستور قضية أخرى ومثال آخر على وجود خلافات سياسية ونحن نعلم أن هناك بعض المواد الدستورية المختلف عليها ويجب أن تكون هناك عملية حقيقة لمناقشة هذه المواد المختلف عليها وطرح كل الاقتراحات خلال هذه العملية».
وحول ما يتردد بشأن دعوة بعض السياسيين في مصر لعقد انتخابات رئاسية مبكرة قال مساعد وزير الخارجية الأميركي: «هذا الأمر يخضع لقرار الشعب المصري الذي بيده مصير مستقبله السياسي، ونحن ندعم بشده العملية الديمقراطية والتي من بينها الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي نأمل أن تكون نزيهة وحرة وشفافة وسنقوم بدعم هذا بكل ما أوتينا من قوة».
إغلاق ميدان التحرير
أغلق عشرات المحتجين مجمع التحرير وسط القاهرة أمام الموظفين، من أجل «الضغط لتحقيق مطالبهم». ووضع المحتجون حواجز وأسلاكاً شائكة أمام البوابات من أجل منع الموظفين.