شدد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على أن المنطقة والعالم أمام تحديات ومتغيرات تتطلب دائما حاجة ماسة للتشاور والتنسيق والتواصل على مختلف المستويات رسميا وشعبيا، وتتطلب للتعاطي معها الوعي واليقظة وبخاصة على صعيد مجلس التعاون، مشيرا إلى أنه لم يعد خافيا على أحد أن دولنا مستهدفة وأن الأطماع في ثرواتها وخيراتها لا تنتهي.
وقال رئيس الوزراء خلال استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي علي الراشد: «هناك من يسعى لاستغلال الانفتاح الذي تشهده دولنا من أجل تقويض الأمن وتدمير المكتسبات وفرض أجندات وتوجهات سياسية ليست لصالح دولنا، وان التنسيق المشترك هو الذي يحول دون نجاح تمريرها»، مؤكدا أن دول مجلس التعاون شهدت تطوراً غير مسبوق ومسؤولياتنا الحفاظ عليه بضمان الأمن والاستقرار.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يجمعنا مع الأشقاء في الكويت قيادة وحكومة وشعبا، يؤكد ويجسد الجذور الراسخة للعلاقات النموذجية التي أرسي دعائمها الأجداد وتعهدها الأبناء بالرعاية والاهتمام.
وشدد على أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين أعضاء المجالس النيابية في البلدين، بما يتيح دعم الخبرات وتعزيز الممارسة الديمقراطية، ويعزز من جسور التواصل بين الجانبين تأكيدا لوحدة الهدف والمصير المشترك الذي يربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا إلى أن المجالس النيابية تعدى دورها الجانب الرقابي فهي شريك رئيسي ويجب أن تكون مشاركتها أكثر فاعلية في الشأن العام الوطني.
وأعرب الأمير خليفة بن سلمان عن تمنياته لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بالمزيد من التقدم والنماء والرفاه، مؤكدا أن دولة الكويت تظل دائما الداعم والسند للبحرين، وأن البلدين يتصديان معا لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في ربوعهما أو في المنطقة في إطار التعاون الجماعي والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الى ذلك، قال امير خليفة بن سلمان: «قطعنا أشواطا متقدمة في كل مجال باعتراف المنظمات العالمية والمعايير والمؤشرات الدولية التي أظهرت تقدم البحرين في مختلف المجالات». وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وفرت لمواطنيها الكثير في كل مجال ومستمرة في توفير المزيد ومصرة على الوصول بمستوى خدماتها المقدمة للمواطنين البحرينيين نحو الأفضل والأحسن.
التوافق وليس التصويت
من جهة أخرى، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة المشرف على الحوار الوطني إن جميع المشاركين أكدوا على أهمية الخروج بنتائج ايجابية. وشدد أن الحكومة طرف مشارك في الحوار وتتمنى أن يفضي إلى دفع العملية السياسية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على عدد من المسائل الإجرائية خلال الجلسة ومنها أن يجرى الحوار يومي الأحد والأربعاء، وإقرار مبدأ التوافق حيث إنه لن يكون هناك تصويت في هذا الحوار.
وعقدت الجلسة الأولى من الحوار أول من أمس بمشاركة الجمعيات الست المعارضة، وجميع مكونات المجتمع البحريني، حيث شارك ثلاثة وزراء من الحكومة وأربعة نواب وأربعة من مجلس الشورى وثمانية من ائتلاف الجمعيات الوطنية وثمانية من تحالف الجمعيات الست، لتكون بذلك المعارضة ممثلة في الجلسات بثمانية مشاركين.