في مشهدٍ آخر للتوتّر الذي احتكر المشهد المصري، ضجّت شوارع القاهرة بالتظاهرات المطالبة بإسقاط حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في الذكرى الثانية لتنحي حسني مبارك، ففيما قطع محتجون خط مترو الأنفاق وأغلقوا ولليوم الثالث على التوالي مبنى مجمع التحرير المركزي، عزّزت السلطات الإجراءات الأمنية لاسيّما حول وداخل القصر الرئاسي الذي شهدت بعض مداخله اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
واشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين القادمين من عدة مسيرات في أحياء القاهرة قرب قصر الاتحادية الرئاسي، حيث حاول المئات منهم اقتحام القصر من جهة بوابة رقم (4) التي قذفوها بقنابل المولوتوف، إلا أن قوات الشرطة صدتهم بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتنحي الرئيس محمد مرسي وتهاجم سياسات جماعة الإخوان المسلمين.
وقام عشرات من المحتجين على حُكم الرئيس المصري بقطع خط مترو الأنفاق بمحطة السادات أسفل ميدان التحرير بوسط القاهرة، حيث تجمهروا فوق القضبان، مردِّدين هتافات تُطالب بإسقاط النظام.
كما احتشد عشرات من أعضاء جماعة «بلاك بلوك» مرتدين الملابس والأقنعة السوداء المميزة للحركة، أمام «دار القضاء العالي»، حيث مكتب النائب العام بوسط القاهرة مطالبين بإسقاط النظام.
ورشق أعضاء الحركة جدران الدار بأكياس مياه مصبوغة بلون أحمر، في إشارة إلى دماء عشرات المحتجين على حُكم المجلس العسكري والرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
هدير هتافات
في السياق، تظاهر عدد كبير من شباب القوى الثورية والأحزاب المدنية حول مبنى البورصة المصرية وسط القاهرة، مطالبين برحيل مرسي.
وردَّد المحتجون هتافات «طول ما دم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس»، و«القصاص القصاص ضربوا اخواتنا بالرصاص»، و«يسقط يسقط حُكم المرشد»، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
إغلاق ميدان
في الأثناء، أغلق مجموعة من شباب الحركات الثورية أمس، ولليوم الثالث على التوالي مبنى مجمع التحرير المركزي وسط القاهرة، فيما تجري استعدادات لبدء مسيرات تطالب بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وواصل مجموعة من شباب ينتمون لحركات وتيارات ثورية أمس، إغلاق مبنى مُجمع المصالح الحكومية المركزي بميدان التحرير وسط القاهرة لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع الذكرى الثانية لتخلّي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحُكم بعد ثورة شعبية أطاحت بنظامه اندلعت في ثورة 25 يناير 2011.
في غضون ذلك، يحتشد مئات من المواطنين في عدد من المناطق والميادين الرئيسية في القاهرة والمحافظات، استعداداً لانطلاق مسيرات سلمية عصر اليوم تحت شعار «إسقاط النظام والقصاص للشهداء والعدالة الاجتماعية».
السياسة في ثياب الرياضة
كما ابتكر المعتصمون في ميدان التحرير طريقة جديدة لإحياء ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك الثانية أمس بتنظيم دورة كرة قدم في الميدان تحت شعار «دورة المجد للشهداء»، وذلك عقب أن أغلقوا مداخل ومخارج الميدان، كما أغلقوا مجمع التحرير في وجه الموظفين والمواطنين وقام المعتصمون بإخلاء الميدان من الباعة الجائلين.
وخصص المعتصمون مساحة واسعة أمام مبنى المجمع العلمي، وكذلك في محيط الميدان، من أجل إقامة مباريات كرة القدم عليها، وأحاطوها بلافتات تحمل أسماء شهداء ثورة يناير تأبينًا لذكراهم، وكذلك تم تحديد الملعب بألواح خشبية مكتوب عليها أسماء الوقائع السابقة التي سقط فيها شهداء مثل شهداء محمد محمود، وشهداء ماسبيرو، وشهداء الاتحادية، وشهداء العباسية، وشهداء السويس، وشهداء القصر العيني.
تعزيزات أمن
من جهتها، عزّزت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية داخل قصر الاتحادية استعدادا للمظاهرة التي دعا اليها عدد من القوى السياسية وائتلافات شباب الثورة أمس، في الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وتحسبا لتهديدات حركة بلاك بلوك باقتحام القصر والدخول بالقوة لإسقاط النظام.
وشهد محيط قصر الاتحادية هدوءاً تاماً وغابت قوات الأمن المركزي عن المشهد وانسحبت قوات الحرس الجمهوري إلى أسوار القصر.
نشر فرقة
وقال مصدر أمني من داخل قصر الاتحادية، إنه جرى نشر «فرقة 777» داخل محيط القصر لمواجهة دعوات اقتحامه خلال المظاهرات، مضيفا أنّه «تمّ نشر القوات داخل القصر الجمهوري في جميع المناطق الحيوية وبجوار البوابات الرئيسية وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية لمواجهة أي طارئ».
أمام القضاء
سياسياً، من المُقرر أن تنظر محكمة مصرية غدًا أولى جلسات عزل قنديل في قضية أخرى هي قضية امتناعه عن تنفيذ بعض الأحكام القضائية، وأبرزها أحكام عودة بعض شركات القطاع العام لملكية الدولة مرة أخرى، وبطلان عقد بيع اسهم الشركة العامة لحلج الأقطان، ما يمثل امتناعا عن تنفيذ أحكام القضاء ويستدعي معاقبته بالحبس عاماً والعزل من منصبه طبقا لأحكام القضاء.
وأكّدت مصادر مُطلعة وجود توجّه داخل مؤسسة الرئاسة للإطاحة بهشام قنديل بعد مبادرة حزب النور للخروج من الأزمة، والتي اشترطت إقالة حكومة قنديل وتغيير النائب العام، متوقّعة الاستجابة للمبادرة وتغيير الحكومة في خلال أيام والاستعانة بأحد الشخصيات المستقلة والمشهود لها بالوطنية.
منظومة حرّيات
على صعيد آخر، أكّد وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود، أنّ «الدستور الجديد والتشريعات والتعديلات التي أُدخلت على بعض القوانين، ومنها قانونا الرقابة الإدارية وحرّية المعلومات، يأتي في إطار إيجاد منظومة متكاملة من الحريات، وتسهم بشكل كبير في مكافحة الفساد».
وشدّد عبد المقصود خلال اجتماع لتوقيع اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على دور وسائل الإعلام في مصر بمختلف تنوعاتها في دعم تلك المفوضية إعلامياً وتوعية المجتمع المصري بدورها المهم في مكافحة الفساد، والحفاظ على حقوق الشعب المصري واسترداد أمواله المنهوبة والقضاء على الفساد لدفع عجلة التنمية.