استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس، في مكتب سمو الحاكم وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مجلس إدارة الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة يتقدمهم علي محمد الشامسي رئيس مجلس الادارة، ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء برئيس الهيئة والأعضاء.. مشيدا بالدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة في قطاع المنافذ لما لهذا القطاع من أهمية أمنية واقتصادية واجتماعية من خلال رسم الاستراتيجيات الأمنية ووضع السياسات الوطنية التي تكفل تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة بالمنافذ والحدود والمناطق الحرة في الدولة، مما يدعم الدور الريادي للدولة في تطبيق أفضل المعايير الدولية فيما يخص أمن المنافذ والحدود.
وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء على السياسة العامة للهيئة والتي ترتكز على تعزيز التعاون والتنسيق المباشر مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية بأمن المنافذ في الدولة، مما يساهم في تطوير آلية العمل ووضع الاشتراطات الأمنية الموحدة التي تساعد على اتخاذ إجراءات مرنة وميسرة لخدمة المتعاملين دون الإخلال بالمعايير الأمنية، سعياً نحو تعزيز دور المنافذ اقتصادياً واجتماعياً.. مشيرا سموه إلى أهمية تحديث الإجراءات لتطوير العمليات الأمنية والتحديث التقني المستمر، إضافة إلى تحسين إدارة نظم المعلومات وارتباطها بالأجهزة الأمنية الأخرى.
اطلاع
واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة من علي الشامسي على أهداف واختصاصات الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والتي تعمل تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني وتعتبر الهيئة العامة الجهة المسؤولة عن وضع المعايير وتقنين وتنسيق كافة الجهود المتعلقة بإدارة المنافذ والحدود والمناطق الحرة ووضع خطة استراتيجية تتضمن كافة المعايير والمتطلبات الدولية الواجب توافرها في المنافذ والحدود والمناطق الحرة في مجال الأمن والسلامة ومتابعة تلك المتطلبات، ويلقى على عاتقها تطوير وتوحيد القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المنافذ والحدود والمناطق الحرة على المستوى الوطني.
الهيئة
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية لممارسة أعمالها حيث تهدف الى تعزيز إمكانية الدولة الأمنية بالمنافذ والحدود والمناطق الحرة من خلال ورفع كفاءة وجاهزية المنافذ من دعم البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين فيها ووضع الاستراتيجية الوطنية لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وفق المعايير والإجراءات والاشتراطات الأمنية والفنية واعتماد تطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة والمعدات في منافذ الدولة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافذ والحدود والمناطق الحرة أنشئت بمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 وتختص باقتراح مشروعات القوانين ووضع السياسات العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بالدولة بما يكفل تحقيق استراتيجية الأمن الوطني.
وحضر اللقاء الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك واللواء طلال حميد بالهول نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وحمد العامري وناصر الكعبي أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجاسم محمد الزعابي مدير عام الهيئة.