أعادت المحكمة الدستورية العليا في مصر قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أقرت بوجود خمس مواد غير دستورية على رأسها المادة المختصة بتقسيم الدوائر. وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة ماهر سامي أن ملاحظات المحكمة «ستكون ملزمة لمجلس الشورى».
يأتي ذلك، فيما سادت حالة من التذمر والغضب صفوف ضباط القوات المسلحة بسبب الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الاخبارية إزاء إقالة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي.
إلى ذلك، وفي خطوة مباغتة في طريق الصدام المتوقع بين حزب النور السلفي وجماعة الإخوان المسلمين فاجأ مرسي حزب النور بإقالة مستشاره لشؤون البيئة خالد علم الدين، الأمر الذي رد عليه حزب النور باستقالة مساعد الرئيس للشؤون السياسية بسام الزرقا.
ويأتي التصعيد ليؤجج الصراع بين حزب النور والحرية والعدالة ما ينذر بصدام وشيك بين الجانبين بسبب التصريحات الأخيرة التي أطلقها حزب النور ضد سياسات الإخوان المسلمين في التعامل مع المعارضين.