دعت لجنة التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة بشأن أعمال العنف في سوريا إلى تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحملت السلطة والمعارضة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب، ودعت عضو اللجنة كارلا ديل بونتي القضاء الدولي إلى التدخل لوقف ما يجري هناك من جرائم، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى إطلاق تحقيق بشأن جرائم حرب في هذا البلد، مؤكدة وجود لائحة سرية للمسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا.
إلى ذلك اعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، معاذ الخطيب، أن تشكيل حكومة انتقالية في سوريا مع تنحي الرئيس بشار الأسد، يمكن أن يكون خطوة لإعادة هيكلة البلاد، نافياً حصول أي لقاء أو اتصال مع أي جهة رسمية من النظام، سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر، فيما أبدى ائتلاف المعارضة تشاؤمه حيال فرص نجاح مبادرة الخطيب نتيجة تعنت النظام، وقال: إن المبادرة تكاد تحتضر. في وقت، أبدى وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر استعداد النظام لإجراء محادثات مع جماعات المعارضة المسلحة.
وفي قرار شكل نقطة التقاء في منتصف الطريق بين مؤيدي ومعارضي تسليح المعارضة بين الشركاء الأوروبيين، مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم أمس العقوبات على النظام ثلاثة أشهر، لكنهم فتحوا الباب لتأمين وسائل حماية أكبر للمدنيين.
بالتزامن، أعلن وزير الإدارة المحلية السوري عمر غلاونجي أن الخسائر التي طالت البنى التحتية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار خلال 23 شهراً من النزاع.