دعا العاهل الأردني الملك الأردني عبدالله الثاني، أمس، رئيس الحكومة عبدالله النسور، إلى إحداث نقلة نوعية في تاريخ البلاد السياسي وتحولها الديمقراطي، عقب تكليفه بتشكيل وزارة جديدة خلفاً لرئيس الوزراء السابق فايز الطراونة الذي تقدم باستقالته، أمس، بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلف عبدالله النسور بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة خلفاً لفايز الطراونة الذي قدم استقالته، أمس.
وأوضح البيان أن تقديم الطراونة استقالة حكومته للملك، تأتي تماشياً مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي نجمت عن خارطة الإصلاح السياسي، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب.
وفي وقت تال، قال العاهل الأردني في رسالة بعث بها إلى النسور: إن أولويات هذه الحكومة في تعزيز التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ودعمها، حيث إنها الجهة التي ستتولى إدارة الانتخابات المبكرة والإشراف عليها وفق أفضل المعايير الدولية للنزاهة والحياد والشفافية وعدالة العملية الانتخابية، وصولاً إلى انتخاب مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب وتطلعاته إلى مستقبل أفضل. وأضاف الملك عبدالله الثاني: «على ذلك، فإن مسؤولية هذه الحكومة الرئيسة في هذه المرحلة الانتقالية هي التأسيس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي وتحوله الديمقراطي».
وطالب الملك رئيس حكومته المكلف بمواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والأحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً والاستمرار في حض الأحزاب والقوى السياسية على تبني برامج عملية ومنطقية تقنع الناخبين وتستجيب لطموحاتهم وتمكنهم من التأثير بفاعلية في عملية رسم السياسات خاصة فئة الشباب لدورها الريادي في مسيرة الإصلاح والتحديث.
ربيع سلمي
وأوضح العاهل الأردني: «لقد بادرنا منذ انطلاق الربيع العربي وتجلياته الأردنية إلى تحويل التحديات إلى فرص وحوافز للإصلاح وترسيخ الديمقراطية». وشدد: «سيسجل التاريخ والذاكرة الوطنية أن الربيع الأردني كان حضارياً ومسؤولاً وواعياً ونموذجاً في السلمية، وهنا أؤكد على مسؤولية حكومتكم في احترام حق المواطن في التعبير عن الرأي في إطار القانون».
ودعا الملك عبدالله الثاني إلى تحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون بين الجميع، مطالباً رئيس حكومته بـ«إيلاء الاهتمام لجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس آثارها السلبية على حياة الأردنيين».
وقال: إن التحديات المالية والاقتصادية المختلفة التي نواجهها والتي تراكمت في الأعوام الأخيرة بسبب الأزمات المالية العالمية المتتالية وتداعيات الربيع العربي، وخاصة تلك المتمثلة في الارتفاع المطرد في أسعار الغذاء والطاقة التي يستورد الأردن غالبيتها العظمى تتطلب إعداد موازنة متوسطة المدى، لِتُعرَضَ على البرلمان المقبل.
معالجة الأزمات الاقتصادية
وأشار إلى ضرورة التصدي لانعكاسات الظروف الاقتصادية والتحديات المالية المتوقعة، خاصة الفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، واستحداث آليات جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه بالتشاور والحوار مع مختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية المختلفة، بما يضمن الحياة الكريمة لهم، ويقوي الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الأمان في المجتمع والرافعة الحقيقية لإنجاح عملية الإصلاح الشامل.
ودعا العاهل الأردني إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، وبذل المزيد من الجهود لاستقطاب استثمارات محلية وعربية وأجنبية ذات قيمة مضافة عالية، والاستفادة من نعمة الأمن وميزة الاستقرار، لتوفير فرص عمل للأردنيين وبما ينعكس إيجابياً على نوعية حياتهم.
حكومات
تحمل الحكومة الجديدة بعد تشكيلها رقم 97 في تاريخ الحكومات الأردنية منذ عام 1921 وستعمل على مساندة الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع إجراؤها في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. وسيبدأ البرلمان المقبل بإرساء التحول نحو الحكومات البرلمانية المقبلة.