أجرى الرئيس التونسي منصف المرزوقي أمس، محادثات مكثفة مع مسؤولي الاحزاب السياسية بهدف تسمية البديل لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي، مع استمرار التجاذبات السياسية، وسط تسريبات لخمسة أسماء لتولي هذا المنصب، في وقت بشر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التونسيين بإنهاء أزمة تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وقال الغنوشي في تصريحات صحافية بعد محادثات مع المرزوقي أمس، إن حركته لم ترشح بعد رئيسا جديدا للحكومة بديلاً للجبالي. وأردف: «لم نصل بعد الى مرحلة ضبط الاسماء نحن في اتجاه لمزيد من التشاور». وتابع: «البلاد تحتاج الى حكومة ائتلافية تشارك فيها أوسع الاحزاب والكفاءات، ونحن على اتفاق ان هذه الحكومة ينبغي ان تتشكل في وقت وجيز لا يتجاوز هذا الاسبوع».
ورداً على سؤال حول احتمال ترشيح حركة النهضة للجبالي مجددا لرئاسة الحكومة، أفاد الغنوشي ان هذا «الموضوع قيد البحث ونحن في حديث مع الجبالي». أما الأمينة العامة للحزب الجمهوري (يسار وسط) مية الجريبي، فقالت بعد محادثات مع المرزوقي ان «تونس بحاجة الى حكومة في أسرع وقت، وبأوسع توافق ممكن»، مشددة على ضرورة ان تكون الحكومة «محدودة العدد» وتضم «كفاءات متحزبة وغير متحزبة»، مشددةً على ضرورة ان تكون الوزارات السيادية في الحكومة «محايدة».
«المسار» والحكومة
سياسياً أيضاً، أعلن الناطق الرسمي باسم حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي سمير الطيب أن المرزوقي طلب من الحزب المشاركة في الحكومة الجديدة، قائلاً إن «الإجابة على طلب الرئيس ستكون بعد العودة إلى هياكل الحزب والتشاور مع الحلفاء». وأكد الطيب أن تونس لا تحتمل الانتظار أسبوعاً أو أكثر لتشكيل حكومة جديدة»، محملاً مسؤولية فشل مبادرة الجبالي إلى الأطراف التي أفشلتها وفوتت بذلك على الشعب التونسي فرصة الخروج من حالة العنف والاحتقان واليأس وفي مقدمتها حركة النهضة».
موقف الجبالي
في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الجبالي «لا يزال متشدداً في تبني مجموعة شروط للعودة إلى رئاسة الحكومة ومنها حكومة التكنوقراط وتحييد جميع وزارات السيادة وحل لجان حماية الثورة وبدء حوار وطني لا يستثني أي طرف سياسي وعدم ترشحه وترشح أي من أعضاء الحكومة الجديدة للانتخابات المقبلة، إضافة إلى تجديد خريطة طريق سياسية تتضمن مواعيد واضحة لصياغة الدستور وتنظيم الانتخابات».
5 أسماء
وعلى الصعيد ذاته، صرّح مصدر في حركة النهضة أن هناك خمسة أسماء بارزة مرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة في صورة عدم توصّل الحركة إلى اتفاق نهائي مع الجبالي. والأسماء الخمسة الجاهزة هي وزراء الصحة عبداللطيف المكي والنقل عبدالكريم الهاروني والعدل نورالدين البحيري والداخلية علي العريض والزراعة محمد بن سالم. وذكر المصدر أن المشاورات لا تزال قائمة بين الحركة وأمينها العام بخصوص قيادة حكومة الائتلاف المقبلة.
«النهضة» والداخلية
في غضون ذلك، أبدت حركة النهضة استعدادها للتخلي عن وزارتي العدل والخارجية لكنها تتمسك بوزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي في الحركة. وقال رئيس الكتلة النيابية للحركة في المجلس التأسيسي صبحي عتيق في تصريحات صحافية: «نحن ضد تحييد وزارة الداخلية لأن هناك عملاً كبيراً داخل وزارة الداخلية والوضع الامني يعاني الهشاشة وهناك عنف واغتيال وأبحاث جارية، بالإضافة الى ان أي تغيير على مستوى وزارة الداخلية سيربك البلاد وقد يثير الفوضى ويربك اجهزة الداخلية وسيعطي رسالة سيئة عن الوضع الأمني»، على حد وصفه.
لوائح تنظيمية
ينص الفصل 15 من «التنظيم المؤقت للسلطة العمومية» في تونس على انه «عند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي بتشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ تكليفه بتشكيلها». وتملك حركة النهضة أكبر عدد من مقاعد المجلس التأسيسي بـ89 من إجمالي 217. البيان
ثناء واحترام
أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عن «احترامها الشديد» لقرار رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي الاستقالة من رئاسة الحكومة، داعية جميع الفعاليات في الحياة الاجتماعية والسياسية الى «حوار صادق» مع «حرص مشترك لصون ترسخ الديمقراطية في تونس». كما أعرب وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله عن «احترامه» للجبالي، ودعا «القوى السياسية كافة الى إعلاء فكر الحوار وتجاوز الخلافات التي تقسم البلاد حالياً». ا.ف.ب