أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس جملة من القوانين، فقد اعتمد قانون الشركات الجديد بعد إجراء تعديل على رأس المال والقيمة الاسمية، وكذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد اعتماد التعديلات المطروحة عليه من اللجنة المالية، ووافق على تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في تجاوزات المجلس الاولمبي الآسيوي، في وقت أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن ما حصل في جلسة مجلس الأمة أول من أمس من تأجيل لاستجواب وزراء «ليس صك براءة للحكومة إنما هو تأجيل لمناقشة الاستجوابين». ووافق المجلس على مشروعات قوانين بشأن النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذا مشروع قانون بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قوانين مهمة
وقال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إن القوانين مهمة جداً ومتكاملة مع ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس، لافتا إلى ان قانون المشروعات الصغيرة جاء متوافقاً مع قانون التأمين ضد البطالة لخدمة الشباب الكويتي وترجمة لما جاء بخطاب رئيس الوزراء أمام مجلس الأمة.
من جانب آخر، قال عضو مجلس الأمة النائب عصام سلمان الدبوس إن قرار المجلس بتأجيل الاستجوابات لدور الانعقاد المقبل لا يمكن أن يكون تخليا عن هذه الأداة المهمة من أدوات المحاسبة وليس استبعادا أو إسقاطا لها وإنما جاء لإقامة الحجة على الحكومة، لأن جميع الحكومات السابقة كانت تختبئ وراء حجة أن الاستجوابات المتلاحقة كانت تعيقها عن الإنجاز ولم تترك لها فرصة للعمل بل عطلت مسيرة التنمية في البلاد.
وأضاف الدبوس في تصريح صحافي بأن« تأجيل الاستجوابات جاء ترجمة لرغبة سمو أمير البلاد بأن يكون هذا المجلس مجلس أداء وإنجاز لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي والالتفات لهموم الوطن والمواطنين ورفع المعاناة عن كواهلهم، لافتا إلى أننا نريد تحقيق تطلعات الشارع الكويتي بدفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد».
وشدد على أن «الهدف ليس تكبيل الحكومة أو إعاقة عملها، داعيا إياها لأن تستثمر هذه الفرصة المتاحة لتسريع الإنجاز وحث الخطى على طريق تحقيق تطلعات وأماني الشعب الكويتي في حل ومعالجة الملفات العالقة والمزمنة أو على أقل تقدير وضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ، لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمات ورسم منهج عملي لتحقيق هذه التطلعات المشروعة».
وأكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد في رده على ما اعتبره بعض النواب بشأن ما حدث بخصوص الاستجوابين «صك براءة للحكومة» وتساؤلهم عن موعد مناقشة الاستجوابين في دور الانعقاد القادم، ان «موعد مناقشة الاستجوابين المؤجلين سأحدده مع بداية دور الانعقاد المقبل»، وأضاف «سوف يكون موعد مناقشة هذين الاستجوابين ضمن مقدمة جدول أعمال مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد القادم، وليس في منتصف جدول الأعمال أو في آخره إلا إذا رأى مجلس الأمة غير ذلك».