صرح سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية بأن الوزارة تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لدى دول الإتحاد الأوروبي لإعفاء مواطني الدولة من التأشيرة الأوروبية شنغن .
وأضاف سعادته إن دولة الإمارات تقدر الدعم الذي تلقته من مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية في جهودها لدعم طلب الدولة بإعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنجن وتأمل أن تتمكن من مواصلة الاعتماد على هذا الدعم في مراحل قادمة من عملية إجراءات الاتحاد الأوروبي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء.
وأوضح سعادته أن وزارة الخارجية تعمل على ملف إعفاء مواطني الدولة من شرط الحصول على تأشيرة الشنجن منذ ما يزيد عن العام ولاتزال تواصل جهودها في هذا الشأن .
وقال آل حامد إن الإمارات العربية المتحدة على استعداد للعمل مع جميع المؤسسات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي للوفاء بجميع المتطلبات اللازمة للحصول على الإعفاء من تأشيرة الشنجن بما في ذلك المعاملة بالمثل لدول الإتحاد الأوروبي أو لدول الشنجن والتي لا يتمتع رعاياها بالإعفاء من تأشيرة دخول دولة الإمارات .
وأكد سعادة وكيل وزارة الخارجية بأن طلب الدولة يحظى بدعم قوي من العديد من الدول الأوروبية الصديقة وهو مازال قيد إجراءات مؤسسات الاتحاد الأوروبي ونعمل مع شركائنا وضمن الإجراءات للتوصل إلى نتيجة إيجابية لهذا الطلب آملين الحصول على الموافقة بإستثناء مواطني دولة الامارات خلال هذا العام .
وقال آل حامد ان الطرح الرئيسي الذي تقدمه دولة الإمارات في مسعاها للحصول على استثناء مواطنيها من شرط الحصول على تأشيرة الشنجن أن هذا القرار سوف يعزز العلاقات بين دولة الإمارات ودول منطقة الشنجن علما بان حجم التبادل التجاري بين الجانبين يقدر حاليا بنحو 40 مليار دولار أمريكي ..و 60 مليار دولار أمريكي مع جميع دول الإتحاد الأوروبي مشيرا الى أنه لم يتم إلى الآن منح أي دولة عربية استثناء من الدخول بدون تأشيرة إلى منطقة الشنجن .
واضاف ان هذا القرار سيعزز العلاقات بين الامارات والاتحاد الاوربي في مختلف المجالات ويعطي اشارة نحو مزيد من الانفتاح الثقافي بين دول الاتحاد الاوربي والعالمين العربي والاسلامي لافتا الى أن الإعفاء من التأشيرة سيسهل عملية سفر مواطني الدولة إلى دول الشنجن كما سيعود بالمنفعة المشتركة لكافة الأطراف وسيعزز علاقات التعاون والصداقة بمختلف المجالات بين دولة الإمارات ودول الشنجن