أجبر تحفّظ الكنائس المصرية على موعد الانتخابات النيابية المعلن من قبل الرئيس محمد مرسي الرئاسة على التراجع مجدّداً وتقديم موعد الانتخابات. وبينما تضاربت الأنباء إزاء المواعيد الجديدة.. دعا المعارض البارز محمد البرادعي إلى مقاطعة الانتخابات لكشف ما وصفه «الديمقراطية المزيفة لنظام جماعة الإخوان المسلمين».
وأمام موجة غضب عارمة من الموعد السابق الذي يتزامن وأعياد الأقباط.. اضطر رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) أحمد فهمي إلى الإعلان عن توجه مرسي لتعديل موعد بدء انتخابات مجلس النواب بعد طلبات من أعضاء أقباط. وأوضح فهمي أن مرسي استجاب لرغبات نواب المجلس الأقباط والكنيسة بتغيير موعد الانتخابات المقبلة.
ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم الكنيسة الأنبا بولا: إنه اتصل بمساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي وأبدى استياءه من اختيار هذا الموعد لأن الأجهزة الأمنية في هذا التوقيت ستنشغل بتأمين الانتخابات ولن تستطيع تأمين الكنائس خلال الأعياد.
وأشار إلى أن غالبية الأقباط أبدوا غضبهم من هذا الموعد. وأضاف بولا أن باكينام الشرقاوي اتصلت به وأبلغته موافقة مؤسسة الرئاسة على طلبهم بتأجيل الانتخابات على أن تجرى الجولة الأولى يومي 22 و23 أبريل المقبل والإعادة يومي 30 أبريل وأول مايو وذلك حرصاً من الرئاسة على أهمية الحوار مع المؤسسات الدينية على حد تعبير الشرقاوي. ورأى بولا أن استجابة الرئاسة لطلب الكنيسة يؤكد عدة نقاط أهمها «حسن نية» مؤسسة الرئاسة، وأهمية الحوار المباشر مع المؤسسات المعنية، والمرونة الواضحة في الحوار التي أبدتها مؤسسة الرئاسة، والتي لم تصدر بياناً رسمياً إزاء الموعد الجديد للانتخابات.
وكانت وكالة أنباء الأناضول نقلت عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن ممثلين عن الطوائف القبطية طالبت مرسي بتعديل مواعيد الانتخابات مراعاة لأعيادهم.
واعتبر الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة عضو المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية أن تزامن مواعيد إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في أعياد مسيحية «تسبب في غضب ملايين الأقباط». واستنكر: «ألم يجد الرئيس من يسأله عن مواعيد أعياد الأقباط؟». واعتبر أن عدم تغيير مواعيد المرحلة الأولى من الانتخابات «سيتسبب في أزمة كبيرة».
من جهته، اعتبر الناطق الرسمي للكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش في تصريحات خاصة لـ«الأناضول» أن «القرار خطأ وقع فيه الرئيس وعليه تصحيحه في أقرب وقت». وبدوره، طالب نائب رئيس الطائفة الإنجيلية أندريا زكي مرسي بإعادة النظر في هذا القرار. وقال: «عدم تغيير الموعد يؤكد رغبة الدولة في إقصاء الأقباط».
من جهته، وصف المحامي القبطي، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل القرار بأنه «أحد طرق جماعة الإخوان المسلمين غير التقليدية لمنع الأقباط من الإدلاء بأصواتهم». وتساءل متعجبا: «هل يتصور إجراء الانتخابات في يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى أو يوم وقفة عرفات؟». وناشد مرسي بـ«مراعاة الأقباط في ممارسة عقائدهم وعدم حرمانهم من أداء واجبهم الانتخابي».
وامتد الغضب ليشمل الأقباط في مجلس الشورى، حيث انتقد عضو المجلس سامح فوزي القرار ورأى أنه «يعكس عدم احترام مرسي لأحد أطياف الشعب». وأضاف: «هناك أكثر من تفسير للأمر فإما أن يكون الأمر غير مقصود إذا تم تداركه أو مقصود بهدف عرقلة إدلاء الأقباط بأصواتهم». من جانبه قال النائب القبطي المعين ممدوح رمزي: إنه يجب على الرئاسة أن تنأى بنفسها عن شبهة تجاهل الأقباط، وعدم وضعهم في الاعتبار وتعمد إضعاف كتلتهم التصويتية خلال الانتخابات البرلمانية الهامة.
دعوات المقاطعة
من جانبه، دعا المعارض البارز، رئيس حزب «الدستور»، المنسق العام لـ«جبهة الإنقاذ الوطني» محمد البرادعي إلى مقاطعة الانتخابات لكشف ما سماه «الديمقراطية المزيفة لنظام جماعة الإخوان».
وقال البرادعي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة، وتأكيد مصداقيتنا، مضيفا: «قلتها في 2010 وأكررها بقوة اليوم: وكأن نظاماً لم يسقط». من جهته، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أحد قادة جبهة الإنقاذ: «داخل الجبهة هناك مجموعة كبيرة تريد المقاطعة لكن هذه المسألة ما تزال قيد البحث ولم يتخذ قرار حتى الساعة».
انتخابات شفافة
حضت الولايات المتحدة الحكومة المصرية على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة «بشفافية وحرية وعدالة».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند: «نحن نحض الحكومة المصرية على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بطريقة شفافة وحرة وعادلة تشمل السماح للمنظمات المحلية المستقلة والدولية بمراقبة العملية الانتخابية». وشددت نولاند على ان «من حق الشعب المصري أن يتوقع أن تجري هذه الانتخابات وفقاً لأرفع المعايير الدولية وأن يتأكدوا من أن تضمن له الحكومة بيئة آمنة للإدلاء بأصواتهم».