يترقب التونسيون اليوم السبت، إعلان القائمة النهائية للأحزاب السياسية التي ستشارك في الحكومة المرتقبة، فيما هدد حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» بالانسحاب من التشكيلة المتوقعة، مشترطاً «التوافق على برنامج الحكومة وأولوياتها، وتحقيق التوازن في التشكيلة»، وسط سجال بشأن تحييد الوزارات السيادية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة رياض الشعيبي في تصريحات، إنه من المتوقع أن يتم الإعلان اليوم السبت عن القائمة النهائية للأحزاب السياسية التي ستشارك في الحكومة المرتقبة، التي ينتظر عرض تشكيلتها على الرئيس منصف المرزوقي قريباً. وأضاف الشعيبي أن المفاوضات بين الأحزاب «تتقدم بشكل إيجابي»، في وقت لا يزال موقف حزب «التكتّل الديمقراطي للعمل والحريات» بزعامة مصطفى بن جعفر غير واضح.
وقال الناطق الرسمي باسم «التكتل» محمد بالنور، إن مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة تخضع إلى شروط، أبرزها: «التوافق على التسميات المشاركة على برنامج الحكومة، والأولويات التي ستتعهد بها، وتحقيق التوازن بين جميع الأحزاب المشاركة، والانسجام بينهم»، مهدداً بالانسحاب من الحكومة إن لم تتوفر هذه الشروط.
في السياق ذاته، أكّد القيادي في «التكتل» سامي رزق الله أنّ المكتب السياسي للحزب قرّر إثر اجتماعه «طلب التحييد الفعلي لوزارات السيادة، والتقليص من عدد الوزارات، وتعيين شخصيات وطنية معروفة بنزاهتها».
بدوره، قال القيادي في حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الهادي عباس إن حزبه لم يقدّم أسماء جديدة للمشاركة في الحكومة، بهدف إشراك أكبر عدد ممكن للأطراف وتوسيع الأرضية السياسية.
وبحسب مصادر داخل الحزب، فإنه يتجه لتجديد ثقته في الوزراء الذين مثلوه في حكومة الترويكا المستقيلة، وهم سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة، وسهام بادي وزيرة المرأة وشؤون الأسرة، وعبد الوهاب معطر وزير التشغيل والتشغيل المهني.
على الصعيد ذاته، قال الناطق الرسمي باسم حركة «وفاء» سليم بوخذير، إن الحركة «ترفض تحييد وزارات السيادة». وأردف القول: «الحركة أعربت عن هذا الموقف لرئيس الحكومة المكلف علي العريض». وأضاف أنه لم «يقع توافق على تشكيلة الحكومة المقبلة».
مشيراً إلى أن حركته «لم تطرح الأسماء لتولي مناصب وزارية، أو تشكيل لحكومة جديدة على أساس المحاصصة الحزبية». وأن الحركة «لا تهمها طبيعة الوزارات بقدر ما تهمها البرامج، وطريقة عمل الحكومة المقبلة في معالجة القضايا العالقة».