حددت المحكمة الاتحادية العليا يومي الاثنين 18 والثلاثاء 19 مارس الحالي لعقد جلستها القادمة للاستماع لشهود الإثبات بقضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، حيث عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في تمام الساعة 10.45 من صباح أمس الاثنين جلستها الثانية للنظر بقضية المتهمين، وحضر الجلسة 85 متهماً من بينهم 12 من المتهمات كما حضرها 6 من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب 21 صحافياً من المؤسسات الإعلامية المختلفة، وبلغ عدد الحضور الإجمالي داخل قاعة المحكمة بما فيهم أهالي المتهمين 180 شخصاً.
تنفيذ القرارات السابقة
وأكدت هيئة المحكمة أنه تم تنفيذ كافة القرارات السابقة لها، وهي احالة المتهمين إلى المنشآت العقابية التابعة لوزارة الداخلية وإحالة من يحتاج إلى العلاج إلى المستشفيات المتخصصة وتم إفادة المحكمة ببعض التقارير، حيث ما زال البعض يواصل الكشف عليه وعلاجه إلى جانب إحالة البعض الآخر إلى أطباء أخصائيين.
وفي بيان أصدرته وزارة العدل، قالت إن الجلسة تعد استكمالاً للجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع الماضي، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات محاميي المتهمين، وإلى بعض الطلبات العاجلة المقدمة إليها، كما عقدت جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة بناء على طلبهم، وتخللت المحكمة جلسة استراحة لأداء الصلاة، استؤنفت بعدها الجلسة.
12 متهماً جديداً
بدأت الجلسة التي استمرت حتى الرابعة عصراً، بالاستماع إلى لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهمين الـ 12 الجدد من النيابة ومن ثم رد المتهمين على التهم، حيث انكروا جميعاً ما وجه اليهم، وبعد ذلك تم الاستماع إلى المحامين حول مطالبهم والدفاع إلى جانب استكمال تقديم الطلبات من قبل المحامين، ومن ثم تحويل الجلسة إلى سرية، ومن ثم اعلان قرارات المحكمة التي ركزت على التأجيل إلى الأسبوع المقبل على مدار يومين متتاليين للاستماع إلى شهود الإثبات، الى جانب قيام القاضي بإعلان اسمين من اسماء المتهمين الهاربين العشرة وهم، حمد محمد ارحمه الشامسي ومحمد جاسم درويش، إضافة الى إحالة سيدة من التنظيم السري النسائي الى احد المستشفيات المتخصصة للتعرف على مدى إمكانية علاجها بالدولة من عدمه.
وقد استمعت المحكمة الى نتائج تحقيقات النيابة مع 12 متهماً جديداً اضيفوا على قائمه المتهمين، حيث وجه اليهم نفس التهم التي وجهت الى القائمة القديمة، وقد أنكر المتهمون الجدد ما نسب اليهم جملة وتفصيلًا، وهم، خالد فضل احمد جاسم، وسالم موسى فرحان الحليان، واحمد حجي صخري القبيسي، واحمد حسن محمد الرستماني، وتوفيق يوسف المبارك، واحمد كنيد المهيري، وإسماعيل عبدالله مال الله الحوسني، وعادل احمد عبد الكريم الزرعوني، وفهد عبدالقادر الهاجري، ومحمد عبدالله الشعمي، واحمد محمد صالح الحمادي، وعلى محمد حجر الشحي، ومعظم هؤلاء تم التحقيق معهم ويدافع عنهم المحامي عبدالحميد الكميتي والمحامي حمدان المزيودي والمحامي علي الحداد والمحامي جاسم النقبي.
مطالب جديدة
وقدم بعض المتهمين مطالب جديدة إلى هيئة المحكمة أمس، تضمنت تحويل القضية من قضية أمن دولة إلى قضية حقوق إنسان إلى جانب ضمان حق الأمان الشخصي لهم والضمان الصحي والحفاظ على المال الشخصي.
رفع التجميد عن الحسابات
وقد أعلن بعض المتهمين بالجلسة انه تم رفع التجميد عن حساباتهم الشخصية وعن عائلاتهم لضمان الدخل الخاص بهم، بناء على طلبات قدمت للجهات المعنية بعد الموافقة على ذلك الإجراء.
تداخل قضايا
حاول احد المحامين الخوض في بعض القضايا السابقة القديمة لبعض موكليهم والتي مضى عليها فترات طويلة في هذه القضية ولكن القاضي أصر على التركيز على القضية الرئيسية وهي التنظيم السري، ولكن المحامي قال إنه قد تكون هذه القضية مرتبطة بقضايا سابقة، إلى جانب إصرار أحد المتهمين على الحصول على ملف الدعوى لتدارسه والرد على ما جاء في لائحة التهم لمساعدة أحد المحامين في الدفاع لأن عدد الذين يدافع عنهم تجاوز الـ٨٦ متهماً.
جلسة سرية لـ 6 متهمين بناء على طلبهم
قررت هيئة المحكمة التي تنظر بالقضية برئاسة المستشار فلاح الهاجري تحويل جزء من المحاكمة إلى جلسة سريه للاستماع إلى ستة من المتهمين هم، أحمد سيف المطري، واحمد غيث السويدي، واحمد راشد طابور، وسالم عبدالله ساحوه، وإبراهيم الياسي، وسالم موسى الحليان، حيث استغرقت الجلسة السرية أكثر من ساعة ونصف الساعة، بعدها عادت المحاكمة إلى جلسة علنية، وأعلن القاضي أن كل الأقوال التي أدلى بها المتهمون الستة نفسها التي أدلوا بها في الجلسة الأولى والثانية أمس دون جديد يذكر مع تأكيدهم على إنكار التهم التي نسبت إليهم.
حظر النشر
وطالب عدد من محامين المتهمين حظر النشر في قضيه التنظيم السري لضمان عدم الإساءة لأسماء موكليهم وقد ادرج القاضي فلاح الهاجري هذا الطلب في مجمل طلبات الدفاع، حيث لم يبت في الطلب حتى جلسة الأمس ومن بين الذين طالبوا بالحظر المحامي عبدالحميد الكميتي والمحامي محمد الزعابي.
انسحاب المحامي إبراهيم الملا
وتقدم المحامي علي خضر العبادي من مكتب المحامي إبراهيم الملا طلبا بالانسحاب والتنحي عن المرافعات في القضية بشكل نهائي لأسباب خاصة، وبعد تقديم طلب الانسحاب قام المحامي العبادي بالخروج من قاعة المحكمة لإسناد مرافعاته لمحامي آخر غير مكتب المحامي الملا.
مطالبة بالإفراج
وأكد المحامي عبد الحميد الكميتي خلال الجلسة مطالبته بالإفراج عن موكليه لبطلان أوامر القبض والتحري، لأن البعض منهم تم معاملتهم كأنهم هاربون ولم يكونوا هاربين، الى جانب استمرار المطالبة بعرض كافة المتهمين على الطب النفسي فرد القاضي ان المحكمة تنتظر التقارير الخاصة ببعض الذين عرضوا على الأطباء مطالباً بسرعه تنفيذ هذا الإجراء.
تعليمات إدارية
يوقع المصرح لهم دخول جلسات المحكمة على ستة بنود رئيسية لدخول المحكمة وهي:
على المصرح لهم بالدخول الالتزام بقائمة الممنوعات المعتمدة من ادارة المحكمة والتوقيع على مضمونها
على المصرح لهم بالدخول التقيد بآداب جلسات المحاكمة وعدم إثارة الفوضى أو إطلاق الشعارات أو ارتداء ملابس وحمل لوحات تحمل اعتراضاً أو تطاولاً على القضاء وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يمنع المصرح لهم بالدخول من حمل الهواتف والكاميرات وأي متعلقات شخصية وعليهم ترك متعلقاتهم الشخصية في السيارة والاكتفاء ببطاقة الهوية.
على المصرح لهم بالدخول عدم اجراء اللقاءات الصحافية داخل مبنى المحكمة الاتحادية العليا وحرمه.
عدم نشر الإشاعات أو الأخبار غير الصحيحة حول سير إجراءات المحاكمة في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو كافة الوسائل الأخرى.
لا يسمح بتغطية الوجه داخل قاعة المحاكمة للضرورة.
النيابة توجه تهمة مناهضة مبادئ نظام الحكم في الدولة لـ12 متهماً جديداً
تلت النيابة العامة في بداية الجلسة التي حضرها عدد كبير من أقارب المتهمين، وممثلو وسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، أسماء المتهمين الجدد، وهم خالد فضل جاسم، سالم موسى الحليان، أحمد حجي القبيسي، أحمد حسن الرستماني، توفيق يوسف المبارك، أحمد المهيري، إسماعيل مال الله الحوسني، عادل أحمد عبد الكريم الزرعوني، فهد الهاجري، محمد عبدالله الشعمي، أحمد محمد صالح الحمادي، علي محمد حجر الشحي، ووجهت النيابة لهم تهمة مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والسعي إلى الاستيلاء عليه، والارتباط بمنظمات خارجية، على رأسها تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وقطر، وجمع أموال في سبيل دعم نشاط التنظيم.
ووجهت النيابة إلى المتهمين التهم المنسوبة إليهم، ومنها إقامة مجلس إدارة للتنظيم، ولجان تنظيمية، ومجلس شورى (جمعية عمومية)، ولجنة موارد، ومكاتب إدارية منتشرة في مناطق الدولة، ومجلس نسائي نحو تنشيط العمل السري النسائي، ومجلس لشورى النساء، وعدد من اللجان المركزية.
كما وجهت إلى التنظيم السري تهم استقطاب الأفراد، بحيث يكون الولاء للتنظيم لا للدولة، وذلك عبر التسرب إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار، واختراق المؤسسات والوزارات والدوائر والجمعيات، وإنشاء لجنة لاستثمار الأموال من الاشتراكات والزكاة والصدقات والتبرعات، وتبني مشاريع عقارات وأراض سكنية وأسهم تجارية لمصلحة التنظيم.
ووجهت النيابة إلى الأعضاء تهمة إقامة لجنة إعلامية تخدم أغراض التنظيم، ومهمتها الإشراف على البرامج الإلكترونية، وإقامة مؤسسات إعلامية، ومن اللجان المؤلفة في التنظيم، استناداً إلى اتهامات النيابة، اللجنة الحقوقية، ومن مهامها الاتصال بالجمعيات الحقوقية الدولية مثل «هيومان رايتس ووتش»، وتأليب المنظمات الدولية على دولة الإمارات وقراراتها، وقد تبين ذلك بعد سحب الجنسية من عدد من أعضاء التنظيم، يوم أسست منظمة «المناصرة والكرامة» لذلك الغرض.
وقالت النيابة إن التنظيم عهد إلى العضو الثامن والثمانين تنمية وتوثيق العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وإلى العضو التاسع والثمانين مهمة إدارة العمل الخيري، وتوثيق العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين في قطر، وعهد إلى العضو التسعين مسؤولية مجلس أمناء التنظيم في الشارقة، وإلى العضو الحادي والتسعين مسؤولية العمل الطلابي في رأس الخيمة، وإلى الأعضاء من الرابع والثمانين إلى السابع والثمانين مهمة الاجتماعات السرية، ومتابعة السياسة العامة، ومواجهة الأحداث الطارئة، واستغلال المستجدات، ومهمة إنشاء مهام مكتب أمانة المناطق، ولجنة الموارد البشرية على مستوى المناطق، ومن وظائفها متابعة استقطاب الأعضاء الجدد.
ووجهت النيابة إلى أعضاء التنظيم تهمة تقديم الدعم للتنظيمات المناظرة في الخارج.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، من خلال تطبيق المواد (17 1) و(180 أ) و(82) من قانون العقوبات الاتحادي، كما طالبت بحل التنظيم وحل جميع واجهاته، وحل الشركات التابعة له، ومصادرة العقارات والأسهم، ومصادرة المضبوطات.
مطالب غريبة
تقدم احد المتهمين بمطلب غريب، حيث طالب بزيادة راتبه لأنه حسب زعمه لم يتم زيادته طوال فترة عمله، وقال إن جميع زملاء العمل كانوا يحظون بزيادة رواتبهم، إلا أنا لأني مضطهد في عملي، مشيراً إلى أن محاميه عبدالحميد الكميتي قام بتضمين هذا الطلب في لائحته، إلى جانب مطالبة أخرى بإعادة سيارته الخاصة إلى بيته بعد القبض عليه، إضافة لمطالبة متهم آخر بالتحقيق مع من حقق معه بسبب التهديد الذي تلقاه منه دون إيذاء جسدي، كما طالب احد المتهمين بإعادة رخصة تجارية تم إيقافها قبل سنوات مضت.
لقطات
أتاح القاضي فلاح الهاجري للمتهمين فرصة الحديث، تراوحت مددها بين الـ 5 و 10 دقائق، وتوضيح مطالبهم بكل حرية، وتغاضى عن تجاوزات البعض ممن أساء أدب الحديث، وأوقف أحد المتهمين الذي وصف أسئلة النيابة العامة بما لا يليق.
أمر رئيس المحكمة بتلبية معظم مطالب المتهمين، وطالب النيابة بتمكين المحامين من الاطلاع على ملفات موكليهم.
بعد الجلسة السرية لـ 6 متهمين، أوضح القاضي فلاح الهاجري أنه ليس هناك جديد في اعترافات المتهمين، وأعلن عن أسماء المتهمين الهاربين، وهما حمد محمد رحمة الشامسي، ومحمد جاسم درويش.
أمر القاضي بعرض المتهمين عبد السلام درويش وخميس الصم على أخصائي أمراض الأعصاب والعمود الفقري، وإبراهيم المرزوقي على أخصائي العيون، وإبراهيم الياسي على أخصائي الأذن والأنف والحنجرة وأمراض الجهاز الهضمي والمسالك البولية.
المتهمة فاطمة الزعابي طلبت السماح لها بالسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء عملية جراحية في القلب، وأمر القاضي بعرضها على أخصائي في مستشفى المفرق، وتقديم الأوراق التي توضح إمكانية توفر علاجها داخل الدولة.
تضم قائمة المتهمين3 قضاة، وعليه طالب موكلهم حمدان الزيودي عقد جلسة سرية لمحاكمتهم.
المحامي علي خضر العبادي قال: بصفتي الشخصية وبصفتي وكيلًا عن إبراهيم الملا والمكتب الخاص به أعلن أنني أنسحب لأسباب خاصة، وسلم قرص الملف للقاضي.
سلم أحد المتهمين إلى رئيس الجلسة ملفاً ضخماً، عبارة عن شهادات لمن يهمه الأمر، أعاده إليه القاضي، وقال اعلمنا بطلباتك الموضوعية.
طالب عدد من المتهمين بالإفراج عن حساباتهم المصرفية، وتمكينهم من تسجيل سياراتهم، وتجديد رخصهم لدى السلطات المختصة، وأبلغهم القاضي أن معظم الحسابات المجمدة قد فتحت.
طالب بعض المحاميين بمنع الصحافة من نشر أسماء المتهمين والمتهمات وتفاصيل الجلسات.
عيسى معضد السري سرد تاريخه مع التدريس والتوجيه والإشراف ورئاسته لجمعية المعلمين، وقال كنت أتقاضى راتباً جامعياً، واليوم يتقاضون رواتب تصل إلى 50 و100 و 500 ألف درهم في الشهر، أريد حقي.
الدكتور محمد الركن تحدث عن مطالب عدة، من بينها سيارة أم راشد، زوجته التي كان يقلها ابنه راشد يوم أن تم إلقاء القبض عليه مع صهره.
أحد المتهمين طالب بتوفير شاشة عرض كبيرة، وآخر يريد زيادة عدد دورات المياه في المؤسسة العقابية التي نقل إليها الأسبوع الماضي، وآخر يشكو نقص الوزن والشيب، وغيره يريد «فانلة» داخلية.
سمة
ارتياح وشفافية عالية
تواصل أمس الارتياح الكبير من سير المحاكمة والشفافية العالية التي اتسمت بها، وقد نجحت هيئة المحاكمة برئاسة القاضي فلاح الهاجري في السير قدما بها، من خلال إعطاء الفرص الكاملة للمتهمين، للحديث عن آرائهم ومطالباتهم بالإفراج أو تكفيلهم، رغم ان بعض المتهمين أصروا على الإطالة في مداخلاتهم، وقد منحت المتهمين فرضة تبادل الأحاديث اثناء الاستراحة مع أهاليهم، ومع محاميهم، مع الحفاظ على هدوء القاعة.
فرصة
تواصل وأحاديث بلغة الإشارة
لوحظ ان البعض من المتهمين تبادلوا لغة الإشارة مع أهاليهم عن بعد، في تصرف استغربه الحضور، وقد تجاوز عدد حضور الأهالي الـ 150 شخصاً، في إشارة واضحة من المحكمة بإعطاء الفرصة لضمان شفافية سير الجلسات، وقد تم توفير كافة وسائل وسبل الراحة للجميع.
إدعاء
استغلال الإعلام الخارجي لتشويه سمعة الدولة
ركزت لائحة الاتهام على استغلال الإعلام الخارجي للترويج لأفكار ومبادئ التنظيم السري، الى جانب تشويه سمعة الدولة في المحافل الخارجية، والتواصل مع جهات خارجية لتحقيق ذلك الغرض. وقد طالب بعض المحامين امس بالإفراج الفوري عن بعض موكليهم، لأنهم هم من كان يراجع النيابة للتعرف على موقفهم من القضية، حيث إن البعض كان يراجع لمدد تصل الى ستة شهور، ومن ثم تم إلقاء القبض عليهم، وليس هناك خوف من تكفيلهم الآن، لأن أماكن إقامتهم معروفة، ولن يهربوا للخارج، لأنهم لم يفعلوا ذلك سابقاً، خاصة أن معظمهم كانوا يشغلون مناصب حيوية ومهمة، مثل مديري ورؤساء مجالس إدارات شركات معروفة في مؤسسات اتحادية ومحلية وقطاع خاص، إلى جانب قيام البعض بتأسيس شركات مساهمة خاصة، تساهم بها شخصيات مرموقة في قطاع الأعمال في مجال الهندسة والعقار والخدمات العامة والتجارة والمقاولات.
استغلال
تهم مالية وشركات ضخمة
استغل المتهمون حسب بيان التهم المنسوبة إليهم شركات عقارية واستثمار لتمويل أنشطتهم وعلى رأس تلك الشركات، شركة أعيان، حيث طالبت النيابة بإغلاقها ومصادرة الأموال فيها والأسهم التي تم المتاجرة بها، إلى جانب قيام بعض المتهمين باستغلال شركاتهم الخاصة للتمويل ومن بينها شركات مساهمة خاصة، تم تجميد حساباتها لحين الانتهاء من القضية، حيث يتم التعامل المالي في كافة الأنشطة التي تدر أرباحاً كبيرة على التنظيم السري.
وقد اعترف بعض المتهمين بأنهم يمتلكون شركات ضخمة يتجاوز عدد موظفيها أكثر من ٣٠٠ موظف ويجب عدم تجميد حساباتها لضمان استمراريتها.