لم تتوقف المؤامرات التي تحاك ضد الإمارات حتى هذه اللحظة، من قبل التنظيم الإرهابي السري المعروف إعلامياً وتنظيمياً بـ "الإخوان المسلمين"، مركز المزماة للدراسات والبحوث بدوره لم يتوقف عن أداء الواجب الوطني، مؤكداً: سوف نواصل فضح جذور التآمر ضد بلدنا، بالكشف عن الشواهد القديمة والجديدة لهذا التآمر العلني الذي تمكنت الدولة من إفشاله في كل مراحله، مسنودة بالشعب الإماراتي الوفي لقيادته والحريص على حماية أمنه ومستقبله وسيادة بلده.
وثمة جديد في هذا الشأن فخلال الفترة ما بين صدور العدد الثاني من هذه السلسلة التي هي عبارة عن دراسة علمية معمقة في كتاب سيصدر قريبا، وبين صدور العدد3، استجدت أحداث وشهدنا تطورات في سياق مكافحة الأذرع الخفية للمتطرفين، حيث تفاجأ المتابعون بضبط عناصر الخلية الإخوانية الأجنبية التي كان يديرها عدد من المقيمين في الإمارات!
ولم يكن ضبط الخلية السرطانية الجديدة للمتطرفين الأجانب هو الحدث الوحيد الذي استجد، بل جاء متزامناً ومواكباً لمؤامرات سابقة وأخرى لاحقة. وكل تلك المؤامرات تمثل في مجملها تداعيات مترابطة، يراد لها أن تكون انتقامية تارةً، وتارةً أخرى تحاول أن تقوم بدور إعادة بناء بدائل وأذرع إخوانية جديدة، بما في ذلك استخدام وتفعيل العنصر النسائي وإيقاظ الخلايا النائمة في أوساط الوافدين. هذا إلى جانب اختلاق ظواهر صوتية في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تواجه بكثافة الردود والتصدي الواعي من قبل المغردين الوطنيين.
هناك تسريبات وتقارير إعلامية متواترة، تشير إلى أن ثمة مؤامرة إخوانية واسعة تحاك في الخفاء وبأدوات وزعامات على مستوى القيادات البارزة والمؤثرة تنظيمياً على اتخاذ القرار بداخل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. لكن المؤامرة هذه المرة لا تستهدف دولة الإمارات فقط، وإنما تستهدف دول الخليج، وعلى وجه الخصوص الإمارات والكويت والسعودية.
أما الخلفية التي تنطلق على أساسها هذه المؤامرة الجديدة فإنها تتعلق بالسعي المجنون للسيطرة على الثروة والإمكانيات المادية لدول الخليج، بهدف استخدامها في تمويل عملية إحكام سيطرة الإخوان وتثبيت بقائهم على رأس حكومات الدول التي سيطروا عليها حتى الآن، بالإضافة إلى تمويل مخططات قادمة لتمكين جماعتهم من الوصول إلى الحكم في دول أخرى. ونشير في هذا العدد إلى تصريحات الاستاذ أحمد المليفي وزير التربية والتعليم الكويتي السابق والتي كشف فيها مطالبة خيرت الشاطر نائب المرشد الجماعة في مصر بمليار ونصف المليار دينار كويتي مقابل الحفاظ على استقرار الأوضاع في الكويت بتهدئة تنظيم الإخوان هناك.
قلب أنظمة الحكم
كما تهدف المؤامرة الجديدة ضد الخليج إلى قلب أنظمة الحكم في الإمارات والكويت والسعودية واستبدالها بأنظمة إخوانية، لكي تساهم بعد ذلك في جعل ثروات هذه الدول تصب في خدمة الحكومات الإخوانية في الدول المتعثرة مالياً والتي تعاني من أزمات اقتصادية دائمة، وتحديداً تلك الدول التي لا تزال حكومات الإسلاميين فيها مضطرة للإرتهان لشروط البنك الدولي المصاحبة لسياسته في منح القروض، وفي الوقت ذاته تتسبب تلك الشروط - كما هو الحال في مصر- في التقليل من شعبية الإخوان، وفي إبراز فشل مشروعهم الانتخابي الذي اتخذ من مفردة "النهضة" شعاراً له، فيما اتضح أن أصحاب ذلك الشعار يقودون مصر إلى الإنهيار وإلى تحمل تبعات المزيد من أعباء الديون المصحوبة بشروط البنك الدولي المجحفة.
المؤشرات التي فضحت خطة الإخوان أو نيتهم في السيطرة على ثروات الخليج أصبحت متداولة إعلامياً، وتستند إلى أن أحدث اجتماع ضم قيادات التنظيم الدولي للإخوان كان قد عقد مؤخراً في العاصمة السودانية الخرطوم، على هامش ما سمي حينها بمؤتمر الحركة الإسلامية في السوادن.
وكانت التغطيات الإعلامية اللاحقة التي حللت ونقلت جانباً من وقائع ذلك المؤتمر قد كشفت عن انعقاده بحضور قيادات إخوانية بارزة جمعت كبار أقطاب الإخوان ورموزهم في كل من مصر واليمن وتونس والسودان ودولاً أخرى تضم فروعاً لجماعة الإخوان.
واتضح بحسب مراقبين لتحركات جماعات الإسلام السياسي، أن ما سمي بمؤتمر الحركة الإسلامية في السودان كان مجرد مناسبة هامشية مفتعلة بقصد التمويه، فيما كان الغرض الحقيقي وغير المعلن من ذلك اللقاء الذي جمع قيادات التنظيم الدولي هو التشاور حول كيفية إنقاذ الحكومات الإخوانية الجديدة، وبحث ضمان استغلال موجة اضطرابات ما يعرف بالربيع العربي لإيصال المزيد من فروع الإخوان إلى الحكم.
ومعلوم لدى العامة قبل الخاصة أن أبرز التحديات التي تواجه الدول التي عصفت بها الفوضى الإخوانية مؤخراً هي تحديات اقتصادية، وبالتالي لم يكن أمام قيادات التنظيم الدولي للإخوان التي اجتمعت في السودان سوى اقتراح تكثيف التآمر ضد دول الخليج للسيطرة على ثرواتها عبر حكومات إخوانية.
وهناك تقارير إعلامية كانت أكثر جرأة ووضوحاً في هذا السياق عندما ألمحت إلى أن خطة الإخوان تتجه إلى البدء فوراً بتهريب الأسلحة والعمل على تخزينها لدى عناصر أمينة تابعة للإخوان في دول الخليج المستهدفة، ربما إلى أن تحين ساعة الصفر بحسب الأوهام التي يتصورونها.
أشارت التقارير الإعلامية ذاتها والتي بثتها مصادر متفرقة، إلى أن التنظيم العالمي للإخوان أصبح مؤخراً يتطلع إلى استكمال موجة الثورات ضد العديد من الأنظمة الشرعية القائمة في المنطقة، بما فيها الأنظمة الخليجية، وذلك عبر استغلال ثروات دول الخليج بعد تنفيذ مخطط أخونة حكوماتها.
وما رشح حتى الآن عن مقررات اجتماع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي انعقد في 15 نوفمبر 2012م في السودان، يفيد بأن تلك المقررات شملت العمل على وضع خطة لنقل اضطرابات وسيناريوهات ربيع الخراب الإخواني إلى الإمارات على وجه الخصوص، وبعض دول الخليج.
وطبقا لتحليلات إخبارية وسياسية، فقد تعززت لدى الإخوان المسلمين قناعة بأن الأحداث التي أوصلت بعض فروعهم إلى الحكم لن تكتمل من دون السيطرة الإخوانية على الثروة والحكم معاً في دول الخليج الثرية.
وهناك مصادر إعلامية تناولت خطة الإخوان الجديدة المكرسة للخليج، وركزت تلك المصادر في تناولاتها على تكرار الإشارة إلى إن الخطة أوكلت مهمة أساسية ومحورية في هذا السياق لفرع الإخوان المسلمين في اليمن إلى جانب شراكة النظام التركي في تنفيذ إخوان اليمن للمهمة التي جاءت من نصيبهم.
وطبقاً لتسريبات تطابق مضمونها حول هذه النقطة فإن الدور المنوط بالجانب التركي يتمثل في التنسيق مع جماعات في اليمن للقيام بتولي مهمة نقل أسلحة إلى الإمارات والسعودية، بينما تتكفل دول أخرى بأداء مهام لا تقل خطورة، وتتعلق بالجوانب التدريبية والعسكرية والأمنية والإعلامية وتحريض القواعد الشعبية في مجتمعات الدول الخليجية المستهدفة.
ويبدو أن تنظيم الإخوان المتأسلمين أدرك متأخراً أن مسألة الوصول إلى الحكم لا تكفي وحدها لضمان ديمومة السيطرة على الدول وأخونة حكوماتها ومجتمعاتها.
تهديدات تخيفهم
فبعد أن سيطروا على الحكم في مصر وتونس، وقبل ذلك في السودان وفلسطين، اكتشفوا أن إمكانية البقاء على رأس السلطة تتعرض لتهديدات اقتصادية ومصاعب مالية، بدليل فشل حكومة الإخوان العسكرية في السودان وتسببها في انفصال جنوب السودان عن الشمال، وبدليل فشل حكومة حماس في الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني في غزة ورام الله، وأخيراً فشل الإخوان في الحفاظ على وحدة الشارع المصري، إلى جانب فشلهم في إدارة شؤون مصر وعجزهم عن تقديم ما يثبت أهليتهم للاستمرار في تولي السلطة.
لكن الإدراك المتأخر لخطورة وثقل التحديات الاقتصادية لم يدفع الإخوان في مصر وغيرها حتى الآن إلى الإعتراف بعجزهم وفشلهم في الإدارة والاقتصاد، بل دفع قيادات تنظيمهم الدولي إلى اتخاذ قرار بالتخطيط لسرقة ثروات الخليج لتعويض عجز وفشل حكومة جماعة مكتب الإرشاد. وبالتالي اتجهت أطماع التنظيم الدولي للإخوان وبشدة نحو السيطرة على مخزون الثروة واحتياطياتها الهائلة في الخليج، وبالتحديد في الإمارات والسعودية والكويت، فيما تم استثناء البحرين من خطتهم نتيجة لضعف مواردها، ولأنها كذلك تواجه اضطرابات يتصدرها الشيعة، كما استبعدت الخطة الإخوانية الموجهة ضد الخليج سلطنة عُمان بعد أن نجحت السلطنة في استعادة ثقة الشارع العُماني بإيقاف الإضطرابات المفتعلة.
دولة خليجية تجند امكاناتها
إحدى دول الخليج ارتضت لنفسها ولأسباب مريبة أن تجند إمكانياتها المالية وتحركاتها السياسية والإعلامية لخدمة المشروع الإخواني الفاشل في المنطقة، بالتنسيق مع قوى خارجية ترغب في التخلص من الإرهاب عبر تمكين أتباعه من الوصول إلى الحكم والإنشغال بمواجهة الشعوب العربية وكتم أنفاسها ومصادرة حرياتها ونهب ثرواتها في سبيل تحقيق الإخوان لوهم دولة الخلافة.
ولا ننسى أن أبرز التحديات التي تواجه نظام الحكم الإخواني في تونس ومصر حالياً، هي تحديات اقتصادية وتمويلية بالدرجة الأولى، سواء على مستوى مؤسسات الدولة وموازنتها، أو على مستوى جماعة الإخوان ذاتها والتي تواجه في مصر بالتحديد استحقاقات انتخابية متلاحقة، رغم أنها تنافس معارضة فقيرة لا تملك خبرة الإخوان في شراء الأصوات وتوزيع الرشاوى الغذائية على الناخبين الفقراء.
وهناك سبب إضافي يجعل المراقب المحايد ينظر إلى مخطط الإخوان المفضوح للسيطرة على منابع الثروة في الخليج بوصفه يمثل تهديداً حقيقياً وأنه ليس مجرد فكرة من إبداع خيال وسائل الإعلام.
ولعل السبب الأول والمباشر الذي يدفع إلى التعامل مع هذا المخطط الإخواني بجدية، هو أن التحويلات المالية الخارجية التي كانت تدعم إخوان مصر قد جفت كثيراً، وتحديداً منذ تصاعد الحرب العالمية ضد الإرهاب، عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مروراً بتيقظ حكومة الإمارات والدول الخليجية ونجاحها في ضبط خلايا الإخوان والحد من الأنشطة الاقتصادية والمالية المشبوهة.
هذا إلى جانب أن إجراءات البنوك وآلياتها المتعلقة بالتحويلات المصرفية أصبحت بدورها ملتزمة بالقواعد الصارمة التي تم تعميمها وإدراجها ضمن قواعد التعاملات البنكية على مستوى العالم، بالتزامن مع حملة دولية للحد من حصول الجماعات الإرهابية على التمويلات التي كانت تصل في الماضي إلى أيدي قادتها بسهولة.
الأمر ذاته الذي يقيد التعاملات البنكية ويضع سقفاً محدداً لإجراء التحويلات المالية، أصبح يسري على أنشطة وحسابات الجمعيات الخيرية وهيئات الإغاثة التي كانت تحركاتها المالية ومصادرها في السابق لا تخضع لأي رقابة، إلى أن تزايد وقوع الحوادث الإرهابية بعد أن اتسع نشاط تنظيم القاعدة الذي يضم من يمكن وصفهم بالجناح العسكري لتيار الإسلام السياسي، وعلى رأس هذا التيار تنظيم الإخوان المسلمين الذي كان له نصيب كبير في رفد الجماعات الإرهابية بالعناصر التي تلقت دروسها الأولى في التشدد على يد الإخوان.
دور لوجستي
وكنا قد أشرنا في العدد الأول من هذه السلسلة إلى الدور اللوجستي الذي كانت تقوم به الجمعيات الخيرية التابعة للخلايا الإخوانية السرية التي كانت تنشط في جمع التبرعات المالية في دول الخليج، الأمر الذي جعل الإمارات ودول الخليج عموماً في ذلك الوقت أشبه ما تكون بمنبع لتمويل التنظيم الدولي للإخوان وفروعه في المنطقة.
بل إن أحد الباحثين وصف دول الخليج في الثمانينات بأنها كانت (محفظة الإخوان)، وهاهم الإخوان بعد أن خسروا تلك المحفظة يحاولون بدأب ويخططون بمنطق اللصوص للسيطرة الكلية على بلدان الخليج، التي وضعوا لها مهمة وحيدة في أجندتهم الانتهازية، وتلك المهمة هي استنزاف ثروات الخليج وإفقار شعوبها من أجل تمويل مشاريعهم الفاشلة في أكثر من مكان.
ويبقى السؤال الأهم في ختام هذا المحور هو: هل يعتقد لصوص الثورات، أن شعوب وحكومات الخليج سترحب وتقبل بالتدخل في سيادتها ونهب ثرواتها وميراث أجيالها المستقبلية، لخدمة أطماع الإخوان وتمويل حكوماتهم الفاشلة التي يقودها ويتزعمها فاشلون؟
إعادة تصدير الإرهاب إلى الشرق الأوسط
ثبت من خلال متابعة أدوات ومصادر الهجوم الإعلامي ضد الإمارات أن الجهات الإقليمية والخارجية التي تدعم تلك الحرب الإعلامية، إما متحالفة مع موجة أخونة المنطقة ومساهمة بسخاء في تمويلها، أو أنها تتبنى سياسة قذرة تهدف إلى إعادة تصدير الإرهاب وأدواته إلى الشرق الأوسط، وتمكين هياكله من الاستحواذ على الحكم، لتجريع الشعوب العربية كؤوس التطرف، مقابل تجنيب الغرب مشقة وتكاليف محاربة الإرهاب العابر للقارات.
الضريبة المتوقعة لما بعد الفوضى الإخوانية
في المحصلة النهائية يراد للدول الفاشلة في العالم العربي المرور بتجربة لا أحد يعلم كم تتطلب من الزمن، إلى أن يتحقق أحد أمرين: إما أن يتعلم المتأسلمون كيف يتحولون من أفراد عصابة إلى رجال دولة. وإما أن يفشلوا، وقد بدأت بوادر فشلهم تلوح بالفعل قبل أن يحكموا قبضتهم بشكل نهائي على كل مؤسسات الحكم كما يحدث في المشهد المصري كمثال.
لكن يبدو أن القوى الخارجية التي تدعمهم لن تعترف بفشلهم، إلا بعد أن تدفع الشعوب ضريبة التجربة التي تشير كل الدلائل والممارسات والأرقام الاقتصادية منذ الآن إلى أنها تجربة فاشلة. والفشل الإخواني في هذا المسار يعتبر نتيجة طبيعية من حيث المنطق، لأن أداء العصابات وجماعات المصالح الضيقة يتعارض دائماً مع مصالح الشعوب والأمم. هذا إذا ما تجاهلنا معرفتنا المسبقة بالإطار النظري والأفكار الجهنمية التي تأسست على خلفيتها الجماعة المعروفة بتسييسها للدين واستثمار شعاراته ومظاهره الشكلية لتحقيق مآرب وأهداف تتعلق بالرغبة في السيطرة على السلطة والثروة. وقد مارست جماعة الإخوان التخطيط والتنظير لهذا المسعى منذ نشأتها.
أن أخطر ما في عملية استغلال هذه الجماعة للخطاب الديني، ليس فشلها في إدارة شؤون الحكم فقط، بل إن فشلها المحتوم في إدارة البلدان التي سيطرت عليها حتى الآن سوف يعتبر في الوعي الجمعي في المستقبل، فشلاً للإسلام ذاته. وهذه ضريبة أخرى غير معلنة ويصعب قياس مدى تأثيرها الثقافي على المدى البعيد.
أخونة وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي الإماراتي
كان الاخوان يفكرون في أخونة سفارات الإمارات، وبالتالي أخونة السياسة الخارجة للدولة. وهذا الطموح الإرهابي تعزز عندهم، نتيجة للغرور الذي أصابهم بعد أن سمحت لهم الدولة بالتواجد في قطاعات التعليم والقضاء والأوقاف.
ونعلم أن مجلة "الإصلاح" كانت من حيث الظاهر تتبع جمعية خيرية عابرة هي (جمعية الإصلاح..). لكن منشوراتها وتوجهاتها الإعلامية كانت تكشف باستمرار أنها مجلة تتبع جماعة سياسية هي (جماعة الإخوان المسلمين)، التي لم يسمح لها القانون والمجتمع الإماراتي المسلم بالتواجد بهذا الاسم، فلجأ أتباعها إلى الظهور بشكل وخطاب مزدوجين:
الشكل الأول والخطاب الأول هو شكل الجمعية الخيرية. أما الثاني فهو الظهور الصريح بخطاب ولغة الجماعة الإخوانية المتأسلمة.
وفي هذا المنشور الذي يمتاز بجرأته ووقاحته رغم عدد كلماته القليلة، منحت المجلة لنفسها حق التدخل في شأن يتصل بوزارة سيادية في الحكومة هي وزارة الخارجية.
المنشور يتضمن مطالبة وزارة الخارجية تزويد سفارات الدولة في الخارج "بمجموعة من الكتب الإسلامية المترجمة باللغة الانجليزية، مساهمة من الوزارة في نشر الدعوة الإسلامية".
لا أحد يعلم بأية صفة وتحت أي مبرر قامت المجلة بالتدخل المباشر على هذا النحو لاقتراح اختصاص جديد لوزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي الإماراتي بالخارج.
محتويات الكتاب
مقدمة
محور الأخونة - 6
القسم الأول
من أشكال التآمر ضد الإمارات وأطماع الإخوان في السيطرة على ثروات الخليج
المؤامرة مستمرة - 9
7 ضربات ناجحة ضد التطفل الإخواني - 10
أشكال عديدة للتآمر
حرب إعلامية وسعي لأخونة المنطقة -15
خطة لأخونة دول الخليج وسرقة ثروات شعوبها- 20
أولويات خليجية في مواجهة التطرف - 28
القسم الثاني
تحليل مضمون منشورات إعلامية لخلية الإخوان في الإمارات
محور العدد: منشورات موجهة لأخونة الدولة والمجتمع (المجموعة الأولى) - 31
القسم الثالث
ملحق صور المنشورات - 214
المؤلف
د. سالم حميد
محور العدد: تحليل منشورات موجهة لأخونة الدولة والمجتمع في الإمارات
الطبعة الأولى 2013 مركز المزماة للدراسات والبحوث
ستطرح الدراسة في كتاب يوزع داخل الدولة وخارجها بثمن لا يتجاوز 15 درهما