فيما تعدّ رئاسة الحوثيين إحدى جلسات مؤتمر الحوار الوطني أمس «مفارقة»، إذا ما قيست بأوضاعهم متمردين أعلى كهوف الجبال ومطاردين من قبل السلطات، قرّر المؤتمر توزيع المشاركين إلى تسعة فرق عمل وفق «معايير مشاركة» ومع اختيار السبت المقبل موعداً لتوزيع المشاركين وعددهم 565 إلى فرق 9 عمل، أعلمت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار كل الأعضاء بـ«معايير المشاركة» في فرق العمل التسعة، داعية الأعضاء لترتيب الأوضاع بما يسمح بالوجود الدائم في الفرق.
وقطع الحوثيون مسافات شاسعة من «كهوف الجبال» إلى صدارة المشهد السياسي، إذ ترأس قيادي بارز في الجماعة أمس جلسة جديدة من جلسات مؤتمر الحوار الوطني ناقشت مداخلات الأعضاء بشأن القضايا المفترض مناقشتها لعلاج جملة اختلالات كبرى ومظالم تسبّب فيها نظام الرئيس السباق علي عبدالله صالح.
وأدار القيادي الحوثي صالح هبرة الجلستين الصباحية والمسائية أمس، بعد أن كان أحد أبرز المطلوبين للنظام السابق بتهمة التمرّد في محافظة صعدة طوال سنوات والمعارك بين الحوثيين والجيش اليمني، والتي تمخضت سيطرة الجماعة على المحافظة.
9 فرق
ومع اختيار السبت المقبل موعداً لتوزيع المشاركين وعددهم 565 إلى فرق عمل، أعلمت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار كل الأعضاء بـ«معايير المشاركة» في فرق العمل التسعة، إذ شدّدت على أنّ المشاركة في أعمال الفرق إلزامي، وإلزام عضو المؤتمر بفريق العمل الذي اختاره ولا حق له في الخروج منه أو التغيب عن الاجتماعات، مشيرة إلى أنّ «الارتباطات العملية المتصلة بوظائف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لا تمثّل عائقاً أمام مشاركة الأعضاء في فرق العمل».
ودعت رئاسة مؤتمر الحوار كل الأعضاء لترتيب أوضاعهم في مقار أعمالهم بما يسمح بالوجود الدائم في فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر، لافتة إلى أنّ «نحو 80 في المئة من الأعضاء قدّموا الاستمارات التي تتضمن اختياراتهم بشأن الانضمام إلى فرق العمل التسعة».
إدانة محاولة
على صعيد آخر، دان مؤتمر الحوار الوطني بشدة محاولة الاغتيال التي تعرّض لها رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، عبدالله الفضلي، واصفاً الحادثة بـ«العمل الشرير» الذي يستهدف الأمن، ويرمي لإشاعة الفوضى في ظل الظرف الحرج والدقيق الذي تمر به البلاد، والتشويش على مؤتمر الحوار الوطني المكرّس لبناء الدولة وصياغة المستقبل لكل أبناء اليمن على حد تعبيره.
وطالب مؤتمر الحوار أجهزة الأمن تعقّب الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مجدّداً في الوقت ذاته محاولة الاغتيال التي تعرّض لها عضو المؤتمر عن قائمة الحوثيين عبدالواحد أبو راس في صنعاء السبت الماضي والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من مرافقيه.
نفي توغّل
في السياق، نفى محافظ محافظة الجوف محمد سالم بن عبّود أحاديث للحوثيين عن وجود توغّل سعودي داخل أراضي اليمن، مبيّناً أنّ أي حديث من هذا القبيل يأتي فقط من باب «الترويج والمزايدة».
ونقل بن عبّود قوله إنّ «لجنة عسكرية يمنية سعودية قامت بزيارة الخط الحدودي والتأكّد من عدم تجاوز القوات السعودية الخط الحدودي»، موضحاً أنّ «ما حدث بالضبط هو قيام السلطات السعودية بمسح طريق ترابي واقع خلف علامات الترقيم من جانب المملكة». بدورها، أكّدت مصادر قبلية معارضة رجال القبائل على الجانب اليمني، قيام السلطات السعودية ببناء جدار عازل لمواجهة ظاهرة التسلّل إلى داخل أراضيها للبحث عن فرص عمل.
إطلاق نار
في شأن آخر، أطلق مسلّحون مجهولون النار على موظفة روسية تعمل لدى مكتب منظمة الصليب الأحمر الدولي في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن إصابتها في الرأس، إذ أكّد مصدر في الشرطة في تصريحات لـ «البيان» أنّ موظفة أجنبية أصيبت برصاصة في الرأس وأسعفت على إثرها للمستشفى حين كانت برفقة زوجها نيوزيلاندي الجنسية في سيارة بأحد شوارع العاصمة.
سجن
10
أكّد مصدر قضائي يمني أنّ محكمة مختصة بقضايا الإرهاب حكمت على عشرة يمنيين أمس بالسجن من أربع إلى عشر سنوات، إثر ادانتهم بالانتماء إلى شبكة القاعدة، مضيفاً أنّ المحكمة اكتفت بالمدد التي أمضاها خمسة من المدانين بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية تستهدف مصالح ومنشآت حكومية وقيادات عسكرية للافراج عنهم، في حين اقتيد الباقون الى السجن". وكانت النيابة الجزائية وجهت للمجموعة تهمة تشكيل عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة لمهاجمة المنشآت الحيوية والمعسكرات والسفارات الأجنبية واستهداف قيادات عسكرية وأمنية.