أفاد مصدر مقرب من زعيم قائمة العراقية إياد علاوي أن الأخير وضع شروطاً «خاصة جداً» للموافقة على تمرير قانون البنى التحتية، مشيراً إلى إن تلك الشروط تقتصر معرفتها على رئيس الوزراء نوري المالكي وعلاوي شخصياً، دون أي شخص آخر. بالتزامن مع رد قاس وجهه الرئيس جلال طالباني لأحد قياديي كتلة دولة القانون وصف فيها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بأنه خطر على الاقتصاد والأمن العراقيين.
ونقلت شبكة «أور» عن المصدر، لم تسمه، قوله إن «الشروط الخمسة التي وضعها علاوي من اجل تمرير قانون البنى التحتية، تنقسم إلى قسمين، الأول منها خاص جدا ومقتصر فقط على المالكي شخصيا وعلاوي، ولا يعلم باقي الأعضاء في القائمة شيئاً عنها، والقسم الآخر معلن، وهو للمناورة». وأضاف انه في حال إصرار المالكي على رفض الشروط المعلنة، فإنه قد يجبر على قبول الشروط الخاصة جدا بينه وبين علاوي.
وقال المصدر إن «النوع الثاني من الشروط ينص على أن تتولى لجنة الخدمات ولجنة أخرى من مجلس النواب عملية الإشراف المباشر على تنفيذ القانون، وأن يتم كل شيء بموافقة وعلم هذه اللجنة النيابية، بالإضافة إلى لجنة خاصة أخرى تكون برئاسة علاوي شخصيا».
أما الشرط الثاني، بحسب المصدر، فهو أن تطلّع لجنة خاصة أخرى مشتركة بين ممثلين لعلاوي والمالكي على كل التفاصيل الإجرائية المالية والإدارية والتعاقدية، وقد عنون علاوي هذا الشرط بـ«الشفافية والرقابة»، لافتاً إلى أن «الشرط الثالث هو أن يكون لعلاوي حق التدخل في تحديد نوع المشاريع التي يتناولها القانون، وأن يضيف ويغير بنسبة 50% من تلك المشاريع، وهو ما اسماه الإسهام بتحديد أولويات المشاريع».
وعن الشرط الرابع قال المصدر إن «علاوي اشترط منح فريق خاص من هيئة النزاهة يتم اختياره من قبل كتلته، مناصب وظيفية ودرجات يتم تعيينهم بها، ليؤلفوا هذا الفريق تحت مسؤولية هيئة النزاهة، وأن تكون له فروع في المحافظات التي فيها مشاريع بنى تحتية باشر مهام الإشراف والرقابة على المشاريع في الميدان».
وأوضح المصدر أن الشرط الأخير هو أن «يكون قبول المشروع بناء على موافقة شخصين فقط هما علاوي والمالكي، وعليه يتم الإيعاز إلى كتلتيهما (ائتلاف دولة القانون وقائمة العراقية) من قبلهما شخصيا، للموافقة على أي مشروع».
وقال المصدر إن علاوي سيضمن بذلك سلطة كاملة، ومناصفة قوية، على مدخلات ومخرجات قانون البنى التحتية والمشاريع التي ستقر بناءً عليه.
يذكر أن البرلمان العراقي رفع أمس جلسته العادية الى مطلع الشهر المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد انسحاب نواب كتلة دولة القانون بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانون العفو العام.
طالباني يرد
وفي خضم الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، انتقد الرئيس جلال طالباني تصريحات القيادي في «دولة القانون» ، ياسين مجيد التي اتهم فيها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بأنه «خطر على الاقتصاد والأمن العراقي».
وذكر بيان رئاسي أمس انه «في الوقت الذي ينهمك رئيس الجمهورية بتهيئة الأجواء الودية لتطبيع العلاقات وتهدئتها بين القوى السياسية.. يطل علينا النائب ياسين مجيد بتصريحات استفزازية خطيرة، يشم منها رائحة الدعوة إلى الحرب ضد الرئيس مسعود بارزاني، الذي ينشغل الآن بتأليف وفد كردي واسع لاستئناف الحوار مع التحالف الوطني، وكذلك القوى الأخرى، من أجل حل الأزمة العراقية بالأساليب الدستورية».
دعم
أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك دعمه لرئيس الوزراء نوري المالكي فيما لو أبدى الأخير «استعداده لتشكيل حكومة جديدة بعيدة عن الاصطفاف الطائفي، وتعتمد الكفاءة».
وقال المطلك إن «افتقاد الجرأة لقول الحقيقة والاعتراف بالأخطاء السابقة ساعد في استفحال الأخطاء»، وأضاف «إننا نعتقد بإمكانية تشكيل تكتل برلماني واسع داخل مجلس النواب لإجراء التغيير، بوضع مبادئ جديدة بالنسبة للدستور، ويشكل هذا التكتل الحكومة القادمة». البيان