وجه المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس أمس انتقادات لاذعة للرئيس المصري محمد مرسي والحكومة المصرية. وطالب بيان المجلس بـ«تحقيق مستقل في الأحداث» ضد المسيحيين، معتبراً أن الاعتداءات الأخيرة أتت «نتيجة تراخي الدولة ومؤسساتها كافة عن القيام بدورها». وحمّل البيان مرسي والحكومة «المسؤولية الكاملة عن غياب العدل والأمن، والسكوت على التواطؤ المشبوه لبعض العاملين في السلطة التنفيذية في العنف الممنهج ضد المسيحيين»، متحدثاً عن «تقاعس مخز للسلطات والقيادات السياسية عن ردع المعتدين»، في حين قال سكرتير بابا الأقباط انجيلوس إسحق إن أحداث كنيسة العباسية «جرت تحت رعاية وزارة الداخلية».
من جهة أخرى، أكدت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي لـ«البيان» أن جماعة الإخوان المسلمين «كانت وما زالت عبئاً على الحركة الوطنية المصرية»، وشددت على أن «هناك صداماً لابد منه بين «الإخوان ومؤسسات عريقة في الدولة، سوف تكون نتائجه صعبة».
إلى ذلك، أعلنت قطر أنها ستشتري سندات مصرية إضافية بثلاثة مليارات دولار.
تزامناً، قال الناطق الرئاسي إيهاب فهمي إن هناك «بعض البلاغات التي قدمتها منذ فترة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية، وبعد عرض الأمر على مرسي، وجه بسحب تلك البلاغات احتراماً لحرية التعبير».