بينما نظم مئات الأشخاص في الكويت اعتصامهم لليوم الثاني؛ تعبيراً عن دعمهم لموقف قطب المعارضة والنائب السابق مسلم البراك عقب الحكم عليه بالسجن خمس سنوات على خلفية قضية الإساءة للذات الأميرية في ندوة «كفى عبثاً»، طالب عدد من الشخصيات تدخل الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بحكمته والعفو عن البراك و«عن كل من أساء له... حرصاً على أمن البلاد».
ولليوم الثاني على التوالي، ردد المتظاهرون دعوات بتجنيب القضاء الصراع السياسي في البلاد، متوعدين بإعادة إلقاء الخطاب الشهير: «لن نسمح لك» الذي حوكم البراك على خلفيته أمام الجموع خلال الأيام المقبلة، لمن يرغب من النواب السابقين والسياسيين.
وفي حين طالب عدد من الشخصيات على رأسها الداعية الإسلامي عجيل النشمي، بتدخل الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بحكمته والعفو عن البراك وعن كل من أساء له، توعّدت النائبة صفاء الهاشم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود باستجواب بسبب عدم تعامل وزارة الداخلية بحزم مع المسيرات المنددة بالحكم على البراك.
وانتقدت الهاشم جلوس الوزير الحمود في قاعة عبدالله السالم (حيث تجرى جلسات مجلس الأمة) خمس دقائق فقط ثم مغادرته الجلسة معتذراً بلقاءاته مع بعض المسؤولين دون الاستماع لوجهات النظر النيابية الخاصة بالانفلات الأمني الذي وصفته بأنّه كان «أسوأ انفلات أمني».
وأكدت الهاشم في تصريح أن «كل هذا تم تحت مرأى ومسمع وزير الداخلية، فإلى متى؟ ونحن انتهينا من تجهيز محاور استجوابك الذي سيقدم الأسبوع القادم ولكنك مصر كل يوم على زيادة محاوره»، مطالبة الحمود، الذي يترأس مجلس الوزراء بالإنابة، بـ «حفظ ماء الوجه ووضع حد» للتجاوزات الأمنية.
وقالت إن جلسة اليوم «ستكون مفصلية وسيتم الكشف عن أشياء كثيرة وستكون مفاجأة لك يا وزير الداخلية، فكن مستعداً لها؛ لأنه ما زال مستواك في انحدار مستمر وعلى نفس التخاذل الذي رأيناه في تجمع الاثنين أمام منزل مسلم البراك والبذاءات التي أرجعتنا لنفس النغمة القديمة بالتعدي على المواطنين باللفظ والاتهامات وتكرار خطاب مسيء للأسرة والذات الأميرية بنفس الوقاحة وأنت موجود ومستمر وعلى مسامعك".
كما وصف النائب سعود الحريجي طلب تخصيص ساعة من جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة تداعيات الحكم القضائي الصادر بحق احد النواب السابقين، وما صاحبه من حراك في الشارع الكويتي، أدى الى اثارة الفوضى بـ «المهم جداً» متمنياً من مقدمي الاقتراح عدم الخروج عن الهدف المقدم من أجله.
وكان المجلس وافق بعد طلب قدمه عدد من النواب على مناقشة الانفلات الأمني وتداعيات حكم مسلم البراك، إذ وصفوا المتظاهرين بالخارجين على القانون، مطالبين الأجهزة الأمنية التعامل بحزم معهم دون الإضرار بالممتلكات وتعطيل مصالح البلاد.