قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري، تأجيل النظر في قضية التنظيم السري إلى يوم 30 ابريل إلى حين ورود تقارير فنية من المختبر الجنائي في دبي في ما يتعلق بمطابقة بصمة الصوت لبعض المتهمين الذين انكروا أصواتهم في تسجيلات الأدلة التي قدمت في الجلسة السابقة، إلى جانب تلقي التقرير المالي من لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة لتحليل البيانات المالية للتنظيم السري، كما قررت المحكمة في لفتة انسانية تسليم احدى المتهمات في التنظيم السري النسائي جواز سفرها حسب الإجراءات القانونية المتبعة لعلاجها في الخارج بعد ورود التقرير الطبي الخاص بها.
وبحسب بيان صدر من وزارة العدل أمس، فقد حضر جلسة الأمس 73 من المتهمين و13 من المتهمات، كما حضرها 133 من أهالي المتهمين، و 20 من ممثلي وسائل الإعلام، و7 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، أربعة منهم يمثلون جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، واثنان من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، وشخص واحد من جمعية الاجتماعيين، بجانب 6 من المحامين ، و5 من أعضاء النيابة العامة.
واستمعت المحكمة في الجلسة الصباحية التي عقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى طلبات المتهمين، كما صرحت المحكمة لمحاميي الدفاع بالإطلاع على التقارير الفنية والمالية المنتظرة فور وصولها، وقررت أيضاً إعلان شهود النفي للحضور أمام المحكمة. كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين وتكفيل المتهمات في التنظيم النسائي.
الصحافة والقضاء
بدأ المستشار فلاح الهاجري جلسة الأمس قبل الدخول في حيثيات القضية بالحديث عن الصحافة ودورها المهم في المجتمع، واصفا اياها بالسلطة الرابعة التي يقدرها الجميع لمكانتها في المجتمع ومكانتها بين كافة الأطياف، لكنه أشار الى أن لكل سلطة حدود ويجب على الصحافة معرفة ذلك حسب القوانين المتبعة.
وقال إن سبب حديثه عن هذا الموضوع يعود الى ما أثير في احدى الصحف اليومية في الدولة، والتي أشارت الى أن الأدلة التي عرضت حتى الآن في القضية تشكل نسبة كفيلة بإدانة المتهمين وهذا الكلام لا يجوز لأن القضية لم تنته ولا يمكن لأي صحافي أن ينصب نفسه قاضيا ولا يمكن أن تنصب صحيفة نفسها محكمة لإدانة المتهمين، لكل جهة حدود ويجب معرفة تلك الحدود.
وأعرب الهاجري عن استيائه الشديد لما كتب ونشر في هذا المجال، مشيرا الى أنه يكن كل الاحترام لحرية الرأي والصحافة وحرية الكلمة "ولكن لا نقبل التعدي على المتهمين وادانتهم بهذه الصورة لحين كشف كل جوانب القضية وكل الأدلة حيث أن البراءة والإدانة من القضاء".
أضاف أن هذا الحديث يجب أن يؤخذ على محمل الجد من قبل الصحافيين فـ"نحن لا نرغب بالوصول في نهاية المطاف الى أمور لا تحمد عقباها فليس من صلاحيات أي أحد أن يقول أن هذه الأدلة تدين أي متهم الا السلطة القضائية".
حضور جميع المتهمين
وبعد ذلك بدأ المستشار فلاح الهاجري الجلسة بالتأكيد على حضور جميع المتهمين والاطلاع على تقارير من قبل المختبر الجنائي في دبي وتقارير لجنة الخبراء بضرورة إعطائهم مهلة لحين الانتهاء من التقارير المطلوبة في القضية، وبعد ذلك اتاح المستشار الهاجري للمحامين تقديم طلبات موكليهم ،حيث تقدم أحد المحامين بطلبات ترتبط بعدم تسلم بعض المتهمين لملف القضية رغم قرار المحكمة في جلسات سابقه بهذا الخصوص، حينها طلب المستشار من النيابة العامة التحقيق في الموضوع رغم مخاطبة النيابة المنشآت العقابية بذلك من تاريخ 10 ابريل .
وقد أصر المستشار الهاجري على محاسبة المتسبب في تأخر تنفيذ القرار بشأن تلقي جميع المتهمين ملف القضية وتمكينهم من ذلك، مشيرا الى أن أي متهم قوي أمام القضاء الى حين ثبات إدانته وأن المحكمة حريصة كل الحرص على منح المتهم كل الإمكانات للدفاع عن نفسه. وقال ان المحكمة من اليوم الأول لانعقادها منحت جميع المتهمين حق الدفاع وكانت رحبة الصدر الى أبعد الحدود لضمان المحاكمة العادلة لهم.
وأكد المستشار الهاجري على أهمية عدم تقاعس بعض المحامين لمراجعة النيابة في حال عدم حصول موكليهم على نسخ من ملف القضية عبر المنشآت العقابية، مشيرا الى أن النيابة تقوم بدور أساسي في تقديم خدمات متكاملة للمحامين في هذه القضية.
كما تقدم محامي بطلب استدعاء بعض شهود النفي من بين المتهمين لسماع أقولهم في هذه القضية، وتم تسجيل طلبه لذلك الى جانب توفير أذونات المراقبة الأمنية لبعض المتهمين خلال السنتين الماضيتين بالأسماء حيث تم تسجيل هذا الطلب لدى المحكمة أمس.
شركات في القضية
طرح أحد محامي المتهمين موضوع الشركات المدرجة أسماؤها في ملف القضية ومدى أحقيتها في التقدم بتوكيل محامي عنها للدفاع، وبخاصة أن النيابة طلبت في ملف القضية بحل هذه الشركات ومصادرة أموالها مع العلم أن بعض الشركات تعمل وقائمة. المستشار الهاجري اكد في هذا الاطار على أن من حق أي شركه مدرج اسمها في القضية تعيين محام للدفاع عنها من دون تمييز بين مؤسسة وأخرى، ومن دون خوف أو حرج من ذلك اذا كان الاسم مدرجا في القضية لحساسيتها، موضحا أن أي شركه مدرج اسمها في القضية ليست مدانة حتى الآن ومن حقها التقدم بطلب تعيين محام لها للدفاع عنها حسب القوانين.
حنكة الهاجري تسيطر على جدال المتهمين والنيابة
شهدت جلسة الأمس من محاكمة التنظيم السري جدالا بين المتهمين والنيابة العامة، استدعت مرة اخرى تدخل المستشار فلاح الهاجري بحنكته المعهودة، لوضع حد لأي تجاوزات من قبل المتهمين الذين اكدوا بدورهم على قناعتهم بعدالة المحاكمة.
فقد شهدت الجلسة مشادة كلامية بين متهم وعضو من أعضاء النيابة، الا أن القاضي تدخل بحزم لإنهاء المشادة، وأمر المتهم باحترام سير الجلسة، مشيرا الى أن المحكمة منذ انعقادها منحت جميع المتهمين فرصة الحديث والدفاع عن أنفسهم بكل شفافية وتعامل راق، فرد المتهم بقوله إنه متأكد من عدالة هذه المحاكمة و"مع فلاح سوف نفلح" في اشارة الى القاضي المستشار فلاح الهاجري.
أحد المتهمين قال إنه ليس لديه وقت للاستئناف في هذه القضية، ومن حقه الحصول على ملف كامل بالقضية رغم أن قضية مباراة النادي الأهلي مع العين التي ضرب بها حكم الخط يمكن الاستئناف بها، مشيرا الى "أننا فرحنا أمس لفوز الأهلي بأربعة أهداف". وقال أحد المتهمين إن تفسير عدم حصوله على ملف القضية هو خشية البعض من "كشف التلاعب في أقوالنا"، فرد عليه المحامي العام مباشرة بأن النيابة لا تخشى شيئا وهي لا تقبل الإهانة من أحد، وقد تدخل في هذه اللحظة القاضي بقوله يجب على المتهم احترام كل الأطراف في القضية ورد المتهم إنه لا يقصد النيابة وأقسم على ذلك.
كذلك طالب أحد المتهمين بضرورة النظر في أقواله في ملف القضية حيث نسب له بعض الاعترافات التي لم يقلها، فردت النيابة بأن المتهم تم اطلاعه على ما كتب في اعترافاته وتم التوقيع عليه من قبله من دون زيادة أو نقصان.
وطلب أحد المحامين بإعادة استجواب شهود الإثبات مرة اخرى، ورد عليه القاضي بعدم وجود ضرورة لذلك، فطلب المحامي استجواب محققين آخرين وتم رفض الطلب لعدم جديته والفائدة منه.
من أروقة المحكمة
زي وطني وتبادل أوراق
شهدت جلسة أمس على العادة حضور كثيف من أهالي المتهمين الذين حرصوا على الحضور المبكر للسلام على المتهمين، الى جانب حرص القائمين على المحكمة تقديم كل التسهيلات اللازمة لدخولهم قاعة الاتحاد وهو اسم قاعة المحكمة، الى جانب اتاحة الفرصة لهم للحديث المطول مع المتهمين، الذين حضروا بالزي الوطني الا أربعة منهم حضروا بالزي الخاص بالمنشآت العقابية من دون معرفة السبب. وبدا واضحا تمتع جميع المتهمين بالصحة الجيدة الى جانب تبادل الحديث فيما بينهم وتبادل الأوراق التي توافرت بين أيديهم، وحصول معظمهم على ملف القضية كاملا من قبل محاميهم رغم أن البعض قال انه لم يحصل على الملف. وطالب القاضي من المحامين بتقديم طلبات جدية لموكليهم تعود بالفائدة على سير القضية، مشيرا الى أن بعض المتهمين الذين لم يرتدوا الزي الوطني في الجلسة رغبوا بالتميز بلباسهم الخاص بالمنشآت العقابية.
ربط الجلوس بالمطالب
في بداية الجلسة ومع دخول هيئة المحكمة، وقف جميع المتهمين ورفضوا الجلوس الا بعد منحهم وعداً من القاضي بالحديث عن مطالبهم، فطلب القاضي منهم الجلوس لاستكمال المحكمة وتم ذلك حيث سمح القاضي بعد سماع المحامين بحديث المتهمين حول مطالبهم التي تركزت في الحصول على ملف القضية لدراستها والرد على الاتهامات الموجهة اليهم.
حقيبتان بدل واحدة
أحد محامي المتهمين وعلى غير عادته أحضر معه حقيبتين مليئتين بالملفات الخاصة بالقضية المنظورة في المحكمة، بعدما كان يسحب وراءه أثناء الدخول حقيبة واحدة في الجلسات السابقة، حيث يقدم هذا المحامي نحو 600 طلب الى هيئة المحكمة أسبوعيا من قبل المتهمين. وحرص المحامي الذي يترافع عن 80 متهما على الالتقاء بهم قبل بدء الجلسة وأثناء الاستراحة.
التكفيل بصوت عال
طالب أحد المتهمين مجددا بضرورة تكفيلهم لأنهم لن يغادروا البلد، الى جانب الاجتماع فيما بينهم في السجن للتشاور حول القضية وعدم الانفراد بالسجن ومنحهم فرصة ممارسة الرياضة يوميا، وقد ارتفع صوته خلال مطالبته بذلك مما أجبر القاضي على وضع حد لتجاوزه في حق الحديث.
لغة الاشارة متواصلة
واصل المتهمون استخدام أسلوب الاشارة فيما بينهم وبين أهاليهم في جلسه الأمس من دون معرفة السبب، رغم أن هناك فرصة كبيرة للقاء المتهمين مع أهاليهم مباشرة ولمدة طويلة، تخللها تناول العصائر والمأكولات اثناء الاستراحة.
الجلسة الاقصر مدة
جلسة الأمس من المحاكمة كانت الأقصر مدة، حيث انتهت في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، أي أقل من أربع ساعات على غير العادة، اذ أن الجلسات الخمس الماضية امتدت الى سبع ساعات متواصلة تخللتها استراحات متفرقة.
شكوى من التغريدات
أحد المتهمين قال خلال حديثه للقاضي، إنهم يعانون من الهجوم عليهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفا أن احد المغردين على "تويتر" وصفه بوصف غير لائق، فرد عليه القاضي "انك لا تستطيع تكميم الأفواه"، فقال المتهم: "اننا نرغب في أن يتركونا في حالنا من دون تهجم ويجب أن نثقفهم بأننا مجرد متهمين حتى الآن".